موافقت مجلس با لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری

در صورت عدم وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران، حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون، بانک مرکزی با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است نسبت به طرح دعاوی حقوقی علیه بانک ها و یا دولت بحرین اقدام نماید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی اجازه دادند تا نسبت به پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک‌های کشور بحرین و مطالبه خسارات ناشی از آن به عنوان سرمایه گذار اقدام کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری را بررسی کرده و کلیات و جزئیات این لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده واحده این لایحه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای ماده ۱۱ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب ۱۳۸۲ با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرآیند داوری مطابق موافقتنامه مذکور، درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک های کشور بحرین و مطالبه خسارات ناشی از آن به عنوان سرمایه گذار، ابتدا از طریق مذاکره با بانک ها و یا دولت کشور بحرین اقدام نمایند و در صورت عدم وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران، حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون، بانک مرکزی با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است نسبت به طرح دعاوی حقوقی علیه بانک ها و یا دولت بحرین اقدام نماید.

تبصره: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به صورت سه ماهه گزارش اجرای این حکم قانونی و وصول مطالبات مذکور را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل