این «ساترا» نه قانون دارد نه اهرم تنظیم‌گری!

خیامی با تاکید بر این که ما لوازم تنظیم گری را به ساترا ندادیم توضیح داد: تنظیم گران کشورهای دیگر اختیاراتی دارند. به عنوان مثال با بانک‌ها همکاری دارند که به کسب و کار کمک کنند. ما در سطح نهادهای حاکمیت باید به یک توافق برسیم.

در نشستی که امروز در معاونت مطبوعاتی با موضوع «شبکه‌های نمایش خانگی: تعطیلی یا تنظیم‌گری؟» برگزار شد، به تهدیدهایی که متوجه شبکه نمایش خانگی است و همچنین اهرم‌های تنظیم‌گری در شبکه نمایش خانگی پرداخته شد.

به گزارش ایسنا، نشست تخصصی «شبکه‌های نمایش خانگی؛ تعطیلی یا تنظیم‌گری؟» با حضور عبدالکریم خیامی استاد دانشگاه امام صادق (ع) و محمد صادق علیزاده سردبیر هفته نامه «ایران جمعه» امروز (۱۸ دی ماه) در ساختمان معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

عبدالکریم خیامی در ابتدای این نشست با تاکید بر این که نظریه تنظیم گری، پیرو شکست نظریه بازار متولد شد، اظهار کرد: مهم‌ترین اضلاع و ارکان تنظیم‌گری مقررات‌گذاری، صدور و ابطال مجوز و نظارت است. البته تنظیم گری منحصر در این ها نیست و آموزش و حل اختلاف را هم شامل می‌شود. حل اختلاف به این معنا که اختلافات مستقیما به دادگاه ارجاع داده نمی شود. چون تنظیم گر خودش یک نهاد تخصصی برای حل اختلافات است. تسهیل گری و حمایت نیز از وظایف تنظیم‌گر است که این حمایت ممکن است قانونی، مالی یا حقوقی باشد. تنظیم روابط بازار با سایر نهادهای حاکمیت نیز جزو وظایف است. مجموعه این فعالیت‌ها را تنظیم‌گری می‌گوییم.

ساترا فاقد اهرم‌های تنظیم‌گری

محمد صادق علیزاده در ادامه بیان کرد: ساز و کاری که اسمش ساتراست، در حیطه اعمال وظایف خودش نیاز به یک سری ساختارها و اختیاراتی دارد. حل اختلاف یکی از وظایف است. ولی تنظیم‌گر ما به رئیس جمهور نامه می دهد که یکی از کنشگران میدان را فیلتر کنید. اولا خود تنظیم گر شئون و اختیار قانونی ندارد که می‌خواهد از مجاری دیگری اقدام کند. ثانیاً خودش در مقام دستگاه قضایی نشسته است.

وی افزود: کشمکش هایی که بین تنظیم گر و کنشگرها اتفاق افتاده نشان داده که ساترا فاقد اهرم‌های تنظیم‌گری و ساختار و شوون و اعتبار حرفه‌ای است. آیا ساترا آن حد از ریش سفیدی را دارد که بتواند بدون اعمال اختیارات قانونی بخشی از ماموریت خود را پیش ببرد؟ قطعا این طور نیست.

فرایند صدور مجوز به ضرر اکوسیستم است

علیزاده با اشاره به تهدیدهایی که متوجه شبکه نمایش خانگی است گفت: یکی از ماموریت های تنظیم گر پاسداری از منافع صاحبان کسب و کار است. اگر نگاهی به نظام صدور مجوز بیاندازید، به عدد ۴۲۱ مجوز برمی‌خورید که عدد کمی نیست. به ازای هر مجوزی که صادر می کنید جا برای کسانی که از قبل وارد شدند تنگ تر می‌شود.

وی افزود: فرایند صدور مجوز در کوتاه مدت باعث ارائه گزارش کار از طرف مدیران می‌شود. ولی در دراز مدت به ضرر اکوسیستم است. از لحاظ تامین محتوای فرهنگی شما مجبورید دریچه‌ای را به فضای سرگرمی برای واردات باز کنید. چون همه این پلتفرم ها توانایی تولید فیلم و سریال را ندارند. این به ضرر حاکمیت و منافع عمومی است.

لوازم تنظیم‌گری را به ساترا ندادیم

خیامی در ادامه نشست با تاکید بر این که ما لوازم تنظیم گری را به ساترا ندادیم توضیح داد: تنظیم گران کشورهای دیگر اختیاراتی دارند. به عنوان مثال با بانک‌ها همکاری دارند که به کسب و کار کمک کنند. ما در سطح نهادهای حاکمیت باید به یک توافق برسیم. سال ۹۱ تنظیم گری همگرا را مطرح کردیم که عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف بودند. ۱۲ سال بعد عین آن کلمات دارد تکرار می شود. باید کشورهای دنیا و دانش ارتباطات را مطالعه کنید. یعنی آخر سر به ایستگاهی رسیدیم که همان سال بودیم.

این مسیر یک بار طی شده است

علیزاده در پایان با تاکید بر این که این مسیر یک بار طی شده است گفت: بخش مرتبط با حاکمیت دوباره چرخ را از نو اختراع می کند. تنظیم گری نیازمند دادن ضمانت های اجرا و اهرم های اعمال تنظیم گری است. این که چنین جایگاهی را برای تنظیم گر قائل می‌شوید، یعنی اعمال قدرت عمودی از بالا به پایین وجود داشته باشد تا تنظیم گری همگرا اجرا شود. همه این اتفاقات یک بار طی شده است. در شورای عالی فضای مجازی در این رابطه صحبت شده است. قبلا یک جایی دور هم نشستند و کنشگران حاکمیتی تفاهم‌هایی کردند و به سندی رسیدند. شورای عالی فضای مجازی قرار بوده قرارگاه واحد تنظیم گری فضای مجازی برای همه نوع داده باشد. یک بار درباره این موضوعات صحبت شده است. ولی دوباره همه این ها را کنار گذاشتیم.