شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضاییه است.

وزیر اقتصاد در نشست انتخاباتی جبهه ایران اسلامی با اشاره به موضوع فساد شرکت چای دبش گفت: در این دولت کسی نمی‌گوید «آقای فلانی خط قرمز ما است با او برخورد نکنید». جامعه بداند دولت این بار بنا نیست خاکروبه‌ها را زیر فرش‌ها پنهان کند، نمی‌خواهد روی فسادها سرپوش بگذارد و قرار نیست عده‌ای در حاشیه امن باشند. شرکت چای دبش هم بابت ارزی که برای واردات دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم جایی نرفته است.

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در نشستی با حضور اعضای جبهه ایران اسلامی درباره موضوع فساد چای دبش اظهار کرد: حتما فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی این مساله نیست. به محض اطلاع از وقوع فساد در بخش مربوطه واکنش و برخورد صورت گرفته است. پرونده به قوه قضاییه ارجاع شده و ان‌شاءالله قوه قضاییه رأی محکم و قطعی صادر خواهد کرد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: مهم برای مردم این است که کسی نمی‌گوید آقای فلانی خط قرمز ما است با او برخورد نکنید. جامعه بداند دولت و مجلس این بار بنا نیست خاکروبه‌ها را زیر فرش‌ها پنهان کنند، قرار نیست جلوی فسادها را سرپوش بگذارند و بنا نیست عده‌ای در حاشیه امن قرار داشته باشند.

وزیر اقتصاد در نشست انتخاباتی جبهه ایران اسلامی

خاندوزی با بیان اینکه برای مردم مهم است که آیا این فسادها در آینده ادامه خواهد داشت؟ افزود: شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضاییه است. اما برای جلوگیری از همین حد از تخلف هم که رخ داد از فروردین امسال با ایجاد سامانه‌ای قرار شد هر شرکتی می‌خواهد تخصیص ارز بگیرد، در سامانه ثبت شود تا معلوم شود سال گذشته و دو سال قبل چقدر دریافت کرده است.

خاندوزی اظهار کرد: اگر مردم از موضوع کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره خود نسبت به پنج تا ۱۰ سال قبل ناراضی هستند، این مساله ناشی از آن است که موضوع تولید و رشد اقتصادی مستمرا در سال‌های اخیر ضعیف و ضعیف‌تر شده است.

وی خاطرنشان کرد: بهترین شرایط قدرت درآمدی خانوارها در سال ۱۳۹۰ بوده است. بلافاصله بعد از دور اول تحریم‌ها این قدرت رو به کاهش رفته و میانه دهه ۹۰ که صادرات نفت افزایش پیدا کرد، مجددا درآمدها با رشد مواجه شد اما دوباره در سال ۱۳۹۷ با رشد منفی و تورم بالا مواجه شدیم که این موضوع در سال‌های بعد ادامه پیدا کرد.

رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال بیش از سال گذشته است

وزیر اقتصاد با اشاره به همگرایی خوب بین دولت و مجلس سیزدهم گفت: رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ به چهار درصد رسید و در نیمه اول امسال نیز بیش از سال قبل است.

خاندوزی با بیان اینکه برخی به طور مغرضانه بیان می‌کنند که رشد اقتصادی بی‌کیفیت است، افزود: ما بهبود شاخص‌های دیگر از جمله کاهش بیکاری در استان‌های کشور و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها را داریم. در حال حاضر هم سرمایه‌گذاری داخلی و هم سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافته است. بحمدالله پیمان‌های خارجی با عربستان، کشورهای آسیایی، بریکس و امثالهم منعقد شده است.

در بازار مسکن آرامش حکم‌فرماست

وی تصریح کرد: رشد درآمدی در اقتصادی ایران آرام آرام فعال شده اما در عین حال مساله بالا بودن قیمت کالاهای خوراکی در سفره مردم آزاردهنده است که بخش مهم نارضایتی‌ها به گرانی مرغ و گوشت و دیگر کالاهایی که مورد مراجعه روزانه مردم است برمی‌گردد. مساله مسکن نیز در سال گذشته پرفشار بود و اقشار ضعیف را تحت فشار قرار داد که امسال بحمدالله آرامشی در این بازار حکم‌فرماست. اما سفره مردم همچنان مساله است و دولت برای مهار تورم تلاش می‌کند.

خاندوزی کنترل نرخ ارز را از اقدامات دولت سیزدهم دانست و گفت: تغییر نرخ ارز، عامل تورم‌های کوتاه مدت است و به محض پرش قیمت ارز، سایر کالاها بلافاصله دچار رشد می‌شوند. تلاش دولت و مجلس در سال ۱۴۰۲ این بوده که از طریق کنترل نوسانات ارز، سایر متغیرهای تورمی کشور را نیز کنترل کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: نرخ تورم امسال چند درصد پایین‌تر از ۱۴۰۱ است و آرامش بازارها بسیار بهتر از سال گذشته است. زمستان سال گذشته تلاطم بسیار بیشتری در بازارها وجود داشت و شاهد افزایش قیمت ارز، کالاها و خدمات بودیم.

وی نقطه ضعف تامین مالی کشور را انقباض پولی دانست و گفت: میزان تسهیلات‌دهی کشور در سال‌های گذشته بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بود. زمانی که می‌خواهید نقدینگی بیش از ۲۵ تا ۲۶ درصد افزایش پیدا نکند این انقباض به سایر سطوح اقتصادی سرایت می‌کند. این دغدغه مهم تولیدکنندگان کشور است.

پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان افزایش می‌یابد

خاندوزی اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم حتما در بخش تسهیلات باید برای بخش تولیدی کشور یک مسیر جداگانه باز کنیم؛ نه برای کسانی که قیمت زمین، ارز و طلا را بالا می‌برند. پرداخت تسهیلات به تولیدی‌ها حتما تورم‌زا نیست و این اتفاق اگر ابلاغ شود بخش مهمی از نارضایتی‌های استانی و شرکت‌ها و تولیدکنندگان کاهش می‌یابد.

وی همچنین با اشاره به موضوع قاچاق کالا و بحث ته‌لنجی گفت: در تمام استان‌های حاشیه خلیج فارس و دریای عمان با این موضوع درگیر هستند. تغییراتی که در مدیریت این بخش ایجاد شد به تاخیر در موضوعاتی مثل کالاهایی که مردم می‌توانند با آن کالای ته‌لنجی و ملوانی استفاده کنند انجامید.

وزیر اقتصاد درباره مساله خوراک گاز صنایع بزرگ و شرکت‌های پتروشیمی بیان کرد: دولت مصوبه خوبی در این زمینه داد که دوستان در بخش صنایع تشکر کردند و گفتند این نحوه محاسبه به این حوزه کمک می‌کند.

انحلال بانک‌های متخلف تا دو - سه سال ادامه دارد

خاندوزی با اشاره به انحلال بانک‌های ناتراز در دولت سیزدهم گفت: امسال دو موسسه مالی را منحل و تا پایان سال یک موسسه دیگر را نیز تعیین تکلیف می‌کنیم. در دو - سه سال نیز این مساله را بدون رودربایستی با بانک‌ها و موسسات مالی متخلف ادامه می‌دهیم. جامعه نیز همین برخورد انقلابی را توقع دارد. این اتفاق در سال ۱۴۰۳ نیز برای برخی موسسات بانکی می‌افتد.

وی تصریح کرد: نباید مردم را از انحلال بانک‌های متخلف و ناتراز نگران کنیم. مردم باید مطمئن باشند هر اتفاقی برای یک موسسه مالی مثل موسسه نور می‌افتد پول آنها از دست نمی‌رود. در موضوع موسسه اعتباری نور، گفتیم سپرده‌گذاران به بانک ملی مراجعه کنند و پول‌شان آنجاست. جریان شبکه‌های بین‌المللی و رسانه‌های معاند روی این موضوع متمرکز بود که مردم را بترسانند اما ان‌شاءالله سال‌های آینده مساله بانک‌های ناتراز حل و فصل می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره موضوع سهام عدالت نیز بیان کرد: یکی از اتفاقات خوبی که افتاد این است که با زمینه‌سازی دولت و تلاش کانون سهامداران ان‌شاءالله از بهمن ماه انتخابات سهامداران عدالت برگزار و مجمع جدید تشکیل می‌شود. سود ۷۰ هزار تومانی در این دولت به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان رسید و برخی اقشار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سود گرفتند. اما هنر اصلی آن است که مردم در انتخاب مدیران شرکت‌های استانی نیز نقش داشته باشند.