ابهامات منطقه‌ای شدن دستمزد ها

محسن باقری در ارزیابی طرح پیشنهادی مزد منطقه‌ای اظهار کرد: اگر مخالفت ما با طرح پیشنهادی مزد منطقه‌ای مورد توجه قرار نگیرد و برای کارگران در سال آینده مزد به شکل منطقه‌ای تعیین شود، در اجرا به ابهامات و مشکلاتی برخورد می‌کنیم که این ایرادات در نخستین جلسه کمیته مزد هم مورد اشاره قرار گرفت.

یک مقام مسئول کارگری با تشریح ابهامات طرح پیشنهادی مزد منطقه‌ای گفت: اگر قرار است مزد متفاوت بدهیم، باید از مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ سازمان جهانی کار که می‌گوید در قبال کار هم ارزش مزد برابر پرداخت شود،تبعیت کنیم.

محسن باقری در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی طرح پیشنهادی مزد منطقه‌ای اظهار کرد: اگر مخالفت ما با طرح پیشنهادی مزد منطقه‌ای مورد توجه قرار نگیرد و برای کارگران در سال آینده مزد به شکل منطقه‌ای تعیین شود، در اجرا به ابهامات و مشکلاتی برخورد می‌کنیم که این ایرادات در نخستین جلسه کمیته مزد هم مورد اشاره قرار گرفت.

وی افزود: سوالی که در خصوص تعیین مزد منطقه‌ای مطرح می‌شود این است که اگر چند حداقل دستمزد در کشور تعیین کنیم، چون پایه سایر سطوح مزدی است باید مشخص شود که کدام یک از حداقل‌ها قرار است به سایر سطوح مزدی تسری یابد.این موضوع بحثی است که نظامات جبران خدمات و نظامات مزدی کشور را به هم می‌ریزد.

این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: دومین نکته این است که وقتی نه در قانون و نه در رویه کشور حدود مناطق کشور مشخص نشده است، مرزبندی مناطق مختلف کشور از کجا تا کجاست؟ آیا شرقی، غربی، شمالی و جنوبی است یا استانی است؟ این بحث به تفسیر قانون نیاز دارد و باید روشن شود که تعیین حدود مناطق در کشور برعهده دولت است یا اینکه مجلس باید مشخص کند.

باقری با بیان اینکه مرزبندی بر اساس آب و هوا، اقلیم جغرافیایی، جمعیت و پراکندگی جمعیت تعیین می‌شود،افزود: وقتی قانون به بحث مناطق مختلف اشاره می‌کند باید این مناطق مختلف مشخص شده باشد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: نکته سوم در بحث تعیین مزد منطقه‌ای این است که وقتی چند نوع حداقل مزد داشته باشیم قرار است کدام یک به مستمری بازنشستگان،‌بازماندگان و از کارافتادگان تسری یابد؟ بر فرض که مزد منطقه‌ای تصویب شد و بر طبق مناطق مختلف مقرر شد که تعیین مستمری صورت گیرد، این سوال پیش می‌آید که قانون تامین اجتماعی ظرفیت منطقه‌ای شدن مستمری‌ها را دارد و این پیوستگی بین ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی این اجازه را می‌دهد که مستمری را به شکل منطقه ای تعیین کنیم لذا این تناقض در قانون است و قانون تامین اجتماعی هم باید اصلاح شود.

نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران اضافه کرد: مساله بعد این است که اگر یک کارگر در تهران حداقل دستمزد و بیمه را در تهران پرداخت کرد و دوران بازنشستگی به زادگاه خود برگشت و آنجا حداقل تفاوتی در مستمری داشت، آیا حداقل مستمری را در تهران که بیمه‌پردازی کرده باید به او پرداخت کرد یا زادگاه وی که مستمری او را باید بپردازد و لذا این مساله رویه سازمان تامین اجتماعی را هم به هم می‌ریزد.

وی افزود: نکته دیگر این است که تکلیف کارگاه‌هایی که واحدهای مجزا دارند مثل حمل و نقل آبادان که در تمام کشور راننده دارد و به کارگران دستمزد پرداخت می‌کند چیست؟ چطور در یک پهنه سرزمینی و جغرافیایی ۲ کارگر در یک کارگاه کار مشابه انجام بدهند و مزد متفاوت بگیرند؟ و اگر قرار است مزد متفاوت بدهیم، از مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ سازمان جهانی کار که می‌گوید در قبال کار هم ارزش مزد برابر پرداخت شود باید تبعیت کنیم.

باقری درعین حال خاطرنشان کرد: اگر اصرار بر اجرای مزد منطقه‌ای است و این طرح خوب است برای کارمندان و کارکنان دولت هم اجرا شود زیرا نیاز به چانه‌زنی سه‌جانبه هم ندارد.

به گفته نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران، در شرایط حاضر مالیات در سراسر کشور یکسان وضع می‌شود ولی اگر قرار به تعیین دستمزد متفاوت باشد باید از مناطق کم برخوردار مالیات کمتر گرفته شود یا مشمول معافیت شوند بعد به سراغ مزد منطقه‌ای برویم.