طبق آماری که ماه گذشته مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی ارائه داده است از سال ۱۴۰۰ تاکنون یکهزار و ۳۰۰میلیارد تومان مالیات از خودروهای لوکس و گرانقیمت به حساب خزانه واریز شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته و در جریان بررسی بودجه سنواتی سال آینده، میزان دریافت مالیات از خانه و خودرو لوکس را مشخص کردند.
موضوع دریافت مالیات از خانهها و خودروهای لوکس همواره مورد مطالبه بسیاری از مردم بوده و چندین پویش هم در این باره در سامانه « فارس من» این خبرگزاری به ثبت رسیده است.
در متن یکی از این پویشها آمده است که « افرادی که به واسطه استفاده بیشتر از امکانات کشور از جمله خودرو و خانه، زندگی لوکس و لاکچری ساختهاند باید مالیات این زندگی لوکس را پرداخت کنند. سیستم توزیع ناعادلانه ثروت باید در کشور تغییر کند. تا کی باید شاهد اختلاف طبقاتی ناعادلانه در کشور باشیم. سیستم مالیاتی باید با تمام کسانی که فرار مالیاتی دارند، برخورد کند.»
مالیات لوکس سواران براساس مصوبه مجلس برای سال آینده چقدر است؟
سال آینده چهارمین سالی خواهد بود که مالکان خودروهای لوکس مکلف به پرداخت مالیات میشوند. در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این قانون شامل مالکان خودروهای بالای یکمیلیارد تومان بود. دولت برای سال آینده در لایحه بودجه کف قیمتی خودروهای لوکس را معادل ۳میلیارد تومان تعیین کرد. با این حال مجلس شورای اسلامی کف قیمتی را به ۳.۵میلیارد تومان افزایش داد.
روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بند (د) تبصره (۶) لایحه بودجه سال آینده میزان مالیات خودروهای لوکس در سال ۱۴۰۳ را تعیین کردند. بر این اساس، خودروهای سواری ۳.۵ میلیاردی و بیشتر باید یکدرصد از مازاد مبلغ را به عنوان مالیات پرداخت کنند. همچنین طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، مالکانی که این مالیات را پرداخت نکنند، مشمول حکم ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند شد. در این ماده قانونی آمده است که کسانی که در موعد مقرر مالیات مستقیم تعیینشده را پرداخت نکنند مشمول جریمه ۲.۵درصدی به ازای هرماه تاخیر خواهند بود.
شناسایی ۱۵۱ هزار خودروی لوکس
طبق آماری که ماه گذشته مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی ارائه داده است از سال ۱۴۰۰ تاکنون یکهزار و ۳۰۰میلیارد تومان مالیات از خودروهای لوکس و گرانقیمت به حساب خزانه واریز شده است.
سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۲ با دریافت اطلاعات بالغ بر ۱۵۱ هزار خودرو از طریق ناجا، بالغ بر ۲۸۰۰ میلیارد تومان مالیات از مالکین خودروهای لوکس و گران قیمت مطالبه کرد.
مالیات محاسبهشده در این سالها برای خودروهای لوکس مجموعا ۷هزار میلیارد تومان است. برای سال ۱۴۰۰، ۲هزار میلیارد تومان؛ برای سال ۱۴۰۱، ۲هزار و ۲۰۰میلیارد تومان مالیات خودروهای گرانقیمت و لوکس محاسبه شد.
با این حال از ۷هزار میلیارد تومان تنها هزار و ۳۰۰میلیارد تومان وصول شده است.
مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی دلیل عدم موفقیت اجرای قانون را مصوبه دیوان عدالت اداری دانسته و میگوید «مطالبه مالیات باید در مراجع هیاتهای حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر هم قابلرسیدگی باشد.»
مجلس مالیات لوکس نشینان در سال آینده را چقدر تعیین کرده است؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف های ۱ و ۲ بند (ژ) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر این اساس با اخذ مالیات ۲ در هزار از زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی به ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان موافقت شد.
شناسایی ۱۱۴ هزار خانه لوکس
شاهین مستوفی، مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی درباره مالیات بر خانه های لوکس و گران قیمت میگوید رقم ۳۹۰ میلیارد تومان برای عملکرد ۱۴۰۰ و هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای عملکرد ۱۴۰۱ مالیات بر خانه های مجلل محاسبه شده و وصول آن نیز به اطلاع مردم خواهد رسید.
مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی با بیان جزییات خانه های گران قیمت شناسایی شده افزود: برای عملکرد سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۲ هزارو ۲۰۰ واحد مسکونی گران قیمت به سازمان امور مالیاتی اعلام شد و برای سال ۱۴۰۱ نیز تعداد ۴۰ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی اعلام شد. در سال ۱۴۰۰ خانه های به ارزش بیش از ده میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱ عدد ۱۵ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ عدد ۲۰ میلیارد تومان به بالا مشمول این مالیات می شدند.
وی افزود: برای امسال هم اطلاعات کامل نشده ولی تاکنون توسط پایگاه های سازمان امور مالیاتی و با همکاری یک شرکت دانش بنیان که در زمینه هوش مصنوعی برای شناسایی املاک گران قیمت در حال فعالیت است، توانستیم بالغ بر ۱۱۴ هزار واحد مسکونی را شناسایی کنیم و امیدواریم تا پایان ماه آینده این عدد تکمیل شود.
آنچه نمایندگان مجلس در بحث بودجه و مالیات تصویب کردند در صورت تایید در شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و لازمالاجرا خواهد بود.