یک مقام کارگری : زیرساخت های اجرای مزد منطقه‌ ای را نداریم

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه بر ضرورت حفظ شأن و جایگاه تشکل ها در جلسات شورای عالی کار تاکید کرد و گفت: متاسفانه حضور همه تشکل‌ها به صورت عادلانه و در قالب یک کار گروهی در شورای عالی کار وجود ندارد و ما از دولت مردمی که منبعث از آرای کارگری هم است انتظار داریم جایگاه واقعی تشکل ها در جلسات تصمیم سازی به ویژه شورای عالی کار، شورای عالی اشتغال و هیات امنای تامین اجتماعی حفظ و تثبیت شود

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بر لزوم حفظ جایگاه این تشکل در جلسات شورای عالی کار و مجامع تصمیم ساز تاکید کرد و اجرای طرح مزد منطقه ای در کشور را فاقد زیرساخت‌های لازم دانست.

به گزارش ایسنا، سمیه گلپور با تبریک فرا رسیدن چهل و پنجمین سال انقلاب شکوهمند اسلامی اظهار کرد: مردم ۴۵ سال پای ارزش‌ها و انقلاب اسلامی ایستاده اند و از تصمیم‌سازان انتظار هوشمندی دارند که به مطالبات بر حق آنها به معنای واقعی توجه و رسیدگی شود.

وی افزود: در خصوص متناسب سازی مزد ذیل ماده ۴۱ قانون کار حرکت می کنیم و حقی است که قانون برای ما قائل شده است و هیچکدام از مطالبات ما از بحث طبقه بندی مشاغل در قانون کار تا بحث مسکن بر اساس تاکید قانون اساسی،خارج از چارچوب قانون نیست و معتقدیم که فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای نظام مندی جامعه و جمهوریت است که می فرمایند چه مستمری بگیر چه مزد بگیر باید از مزد عادلانه برخوردار باشند و وظیفه دولت این است که شرایط تامین معاش را برای قشر حداقل بگیر فراهم کند.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به بحث عیدی و پاداش پایان سال کارگران گفت: در بحث عیدی کارکنان و کارگران و بازنشستگان امروز خبرهایی اعلام شد. زمانی که از عیدی حرف می زنیم باید شرایط دولت را هم ببینیم ولی زمانی مبلغ عیدی گوشه ای از مشکلات خانواده ها را حل می کرد و چه کارهایی که می توانستند با آن انجام بدهند ولی امروز با این مبالغ کار زیادی نمی توانند انجام بدهند لذا باید واقع گرایانه به این مسأله نگاه کنیم.

گلپور ادامه داد: چندین سال است که از عدالت مزدی سخن می گوییم و تاکید دارم ماده ۴۱ قانون کار را عملیاتی کنیم.در شرایط جنگ تحمیلی کارکران مطالبه گری نداشتند و از آنچه که مزد باید باشد چندین سال عقب هستیم لذا انتظار ما از حوزه دولت مردمی و عدالت محور این است که در فضای مطالبه گری این عقب ماندگی جبران شود.

وی درعین حال به پیشنهاد مزد منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌های اجرای مزد منطقه ای در کشور فراهم نیست، اگر زیرساخت باشد یعنی پیوست عدالت محور دارد و می توان روی آن فکر کرد به شرطی که اول حداقل حقوق را تعیین کنیم بعد بنشینیم و راجع به مزد منطقه ای صحبت کنیم و پژوهش همه جانبه و کارشناسی شده روی آن صورت گیرد.

گلپور گفت: ما به برنامه هفتم توسعه نیز انتقادات جدی داشتیم و آنچه لازم بود در قالب مکاتبات مطرح و بیان شد که امیدواریم در جهت منافع جامعه کارگری تصویب شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه بر ضرورت حفظ شأن و جایگاه تشکل ها در جلسات شورای عالی کار تاکید کرد و گفت:متاسفانه حضور همه تشکل‌ها به صورت عادلانه و در قالب یک کار گروهی در شورای عالی کار وجود ندارد و ما از دولت مردمی که منبعث از آرای کارگری هم است انتظار داریم جایگاه واقعی تشکل ها در جلسات تصمیم سازی به ویژه شورای عالی کار، شورای عالی اشتغال و هیات امنای تامین اجتماعی حفظ و تثبیت شود

گلپور ادامه داد: عدم حضور ما در جایگاه شورای عالی کار بیش از آنکه ناشی از یک تشکل باشد از عدم اجرای عدالت است زیرا تنها صنف کارگران ساختمانی ما دو میلیون نفر و صنف رانندگان ما یک میلیون نفر است و لذا باید گفتمانی در شورای عالی کار داشته باشند.

این مقام کارگری افزود: ما خواهان حضور هر سه تشکل هستیم یعنی یک‌سوم مجمع عالی کارگران ، یک سوم شوراهای اسلامی کار و یک سوم انجمن‌های صنفی باشند و اینگونه نباشد که تنها شورای اسلامی کار به این دلیل که اکثریت است دیگر نمایندگان را انتخاب و معرفی کند لذا از وزارت کار می خواهیم به این مسأله ورود کند.

گلپور افزود: در آیین نامه نوشته شده است که شورای عالی اسلامی کار باید سه نماینده معرفی کند و مطالبه اصلی ما این است که به عنوان یک تشکلی که سازمان جهانی کار ما را استاندارد می‌داند به جایگاه واقعی خود در تصمیم سازی ها دست پیدا کنیم. در حال حاضر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به عنوان تشکل بزرگ کارگری در جلسات شورای عالی کار حضور دارد ولی حق رأی ندارد و آنچه که منجر به تصمیم سازی می‌شود، حضور موثر در مجامع و دارای حق رأی است.

وی تصریح کرد: در بحث تامین اجتماعی در هیات امنای تامین اجتماعی باید امین جامعه کارگری باشیم.در آنجا نیز بحث سه جانبه‌گرایی مطرح است و باید تشکل کارگری حضور یابد ولی عملا دو کرسی به کارگران اختصاص داده شده است و لذا قانون نیاز به اصلاح دارد زیرا سهامداران اصلی سازمان تامین اجتماعی کارگران هستند و می طلبد که جایگاه تشکل های کارگری در چنین فضاها و تصمیم سازی هایی مشخص شود.