دود کاهش سهمیه سوخت به چشم که می‌رود؟

آن‌طور که عنوان شده کاهش سهمیه بنزین به منظور مقابله با قاچاق سوخت در مناطق مرزی علی‌الخصوص استان‌هایی، چون سیستان و بلوچستان صورت گرفته که اتفاقا اعمال فشار و محدودیت بر محرومین به خاطر برخورد با معدودی از خارج‌کنندگان سوخت به آن سوی مرزها، تصمیمی منطقی و عقلانی و راهکاری چندان مناسب و کارشناسی به نظر نمی‌رسد چراکه تجربه کسر سهمیه بنزین در سال گذشته و افزایش قاچاق سوخت طی این مدت نشان داده که این اقدام جز تحمیل فشار بر مردم نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت.

با آنکه مردم کم‌برخوردار و محروم از توسعه سیستان‌وبلوچستان از قِبل سیاست‌های افزایش قیمت سوخت و نیز کسر سهمیه بنزین توسط دولت گذشته و فعلی در آبان‌ماه سال۹۸ و اوایل شهریور ۱۴۰۱ متحمل بیشترین فشار‌ها شده‌اند و زیان‌ها و عقب‌ماندگی‌ها؛ دولت سیزدهم برای بار دوم در اقدامی تعجب‌برانگیز بدون بررسی کارشناسی تاثیرات سوءاقدامات گذشته بر شاخصه‌های توسعه‌ای این استان و تبعات جبران‌ناپذیر آن بر زندگی مردمان بلوچ و سیستانی، یک‌شبه اقدام به کاهش سهمیه ناچیز باقیمانده بنزین آزاد نمود! قبل از هرچیز ابتدا باید توجه داشت که سیستان‌و‌بلوچستان یکی از پراکنده‌ترین و در عین حال پرجمعیت‌ترین استان‌های کشور محسوب می‌شود و به سبب همین پراکندگی مضاعف، نبودن ناوگان حمل‌ونقل عمومی و صعب‌العبور بودن جاده‌ها تردد از روستا‌ها به مراکز شهر‌ها برای روستاییان نیازمند پرداخت هزینه‌های سنگینی است و...

از توان اکثریت قشر کم‌بضاعت منطقه نیز خارج؛ به گونه‌ای که بسیاری از مردم قادر به پرداخت کرایه حتی برای سفر‌های ضروری و درمانی خود

محمد بلوچ‌زهی در اعتماد نوشت: همچنین فاصله شهر‌های جنوبی تا مرکز استان حدود هزار کیلومتر است و کسر صد لیتر سهمیه سوخت بنزین آزاد در سال پیش و پنجاه لیتر در هفته گذشته در شرایطی که قشر متوسط جامعه با سیاست‌های اقتصادی دولت به خیل عظیم جمعیت فقرا سوق داده شده، ضمن بالا رفتن هزینه‌های زندگی روستاییان و گرانی کالا‌های اساسی که به سبب افزایش نرخ حمل‌ونقل و کرایه خودرو‌های شخصی صورت خواهد گرفت عرصه را بر مردم به ویژه روستاییان محروم تنگ‌تر خواهد کرد و در میان‌مدت نیز تبعات سنگین آن بر شاخصه‌های توسعه‌ای این استان کم‌برخوردار آشکارتر خواهد شد.

این اقدام دولت هزینه‌تراشی برای خود و فشار مضاعف بر مردم به ستوه آمده از گرانی است و نیز به عقب راندن مناطق توسعه‌نیافته. یعنی با این کار دولت به جای اینکه مساله را حل کند اقدام به پاک کردن صورت مساله می‌نماید و به عبارتی بهتر به جای حل ریشه‌ای معضل قاچاق سوخت و کوتاه نمودن دستِ منفعتِ عده‌ای معدود، هزینه قابل توجهی بر مردم تحمیل می‌کند!

در شرایطی که به گفته اقتصاددانان مردم دشوارترین وضعیت اقتصادی و معیشتی را طی این چهار و اندی دهه گذشته تجربه کرده‌اند و با بالاترین سطح مصائب و مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌نمایند چنین اقدامی یادآور همان تصمیم یک‌شبه و غیرکارشناسی افزایش قیمت سوخت و سایر حامل‌های انرژی در آبان‌ماه ۹۸ است که اتفاقا اکنون تاثیرات سوء آن پس از گذشت حدود چهار سال بر شاخصه‌های مختلف توسعه‌ای سیستان‌وبلوچستان به صورت ملموس خود را نشان داده و نمی‌توان از آن به سادگی چشم بست و گذشت.

با اعمال محدودیت‌های سوختی و افزایش نرخ سوخت طی سال‌های اخیر استان محرومی، چون سیستان و بلوچستان که فاقد هرگونه زیرساخت‌های لازم است درگیر مشکلات تازه‌ای شده که به مرور زمان خود را بیشتر نشان داده و دولت‌ها را نیز به شدت درگیر نموده و مستاصل. به‌طوری که بیشتر پیامد‌های ناشی از سیاست‌های سوختی در کوتاه‌مدت گریبان عرصه آموزش را گرفته و یکی از انبوه مشکلات اختلال در سرویس‌دهی دانش‌آموزان روستایی و خودداری رانندگان شخصی از جابه‌جایی محصلان بوده است و حتی باوجود آنکه دولت‌ها سرانه سوخت اختصاصی برای رانندگان در نظر گرفته‌اند، اما تا امروز عرصه آموزش با این معضل همچنان روبه‌روست.

از طرفی کسر سهمیه و افزایش نرخ سوخت سبب بالارفتن چند برابری کرایه خودرو‌های مسافرکش شده و نیز بالا رفتن هزینه جابه‌جایی دانش‌آموزان و به‌رغم اینکه دولت‌ها مشوق‌هایی برای ترغیب رانندگان سرویس‌های شخصی مدارس ازجمله تخصیص سهمیه سوخت در نظر گرفته‌اند، اما از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن مخارج زندگی مردم سبب شده تا خانواده‌ها قادر به پرداخت سهم خود به سرویس‌ها نباشند.

بنابراین اینچنین است که نه تنها طرح جذب کودکان بازمانده از تحصیل به رغم اینکه در اولویت برنامه‌های دو دولت قرار داشته ناکام مانده بلکه بر شمار قابل‌توجه ترک‌تحصیل‌شدگان به ویژه دانش‌آموزان روستایی دختر نیز افزوده گردیده. کاهش چشمگیر و معنادار شمار گردشگران به مناطق توریستی‌محور سیستان‌وبلوچستان که قبل از دولت سیزدهم رونقی بی‌سابقه به خود گرفته بود به دلیل همین سیاست‌های کسر سهمیه سوخت در شهریورماه سال گذشته اتفاق افتاد و اجرای برخی دیگر از سیاست‌های غلط مقابله با قاچاق سوخت نیز از جمله کدینگ کارت‌های سوخت، محدودیت در توزیع سوخت و امتناع از سوختگیری خودرو‌های پلاک خارج از استانی ضربه بسیار مهلکی را به پیکره اقتصاد محلی تازه جان گرفته از رونق گردشگری وارد ساخت.

در حوزه سلامت و درمان نیز مسلما اقدام اخیر دولت کوچک‌تر شدن سفره مردم محروم و جهش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت و بر مساله حاد سوء تغذیه، کیفیت تغذیه، پایین آمدن سطح کیفی زیست، سلامت و نیز فشار‌های روحی و روانی تاثیرات منفی خواهد گذاشت و در چنین شرایطی هزینه درمان در سبد مخارج مردم نیز جایی نخواهد داشت همانطور که اکنون نیز وضعیت بغرنج است.

همچنین در حالی که کمتر از دو ماه به انتخابات مجلس مانده، اما فضای این استان به دلیل تداوم همین سیاست‌های غلط مدیریتی و اقتصادی و فشار‌ها بر مردم و نارضایتی‌های تلنبار گشته هنوز رنگ و بوی انتخاباتی به خود نگرفته، دولت در چنین وضعیتی برای بار دوم اقدام به کسر سهمیه سوخت می‌نماید که بی‌تردید بر میزان مشارکت تاثیر ملموسی خواهد گذاشت!

در اینچنین شرایطی به نظر می‌رسد که دولت هیچ‌گونه مانیفستی برای مدیریت و پیشبرد امور ندارد و بر اساس راهبرد آشفته «هرچه پیش آید خوش آید» دست به تصمیم‌گیری و اقدام می‌زند چراکه از سویی بر مشارکت پرشور در انتخابات آتی تاکید دارد و از سوی دیگر با کاهش سهمیه سوخت مردم بر خلاف آن عمل می‌کند!

به هر روی دود اینچنین تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات فاقد پشتوانه کارشناسی هم به چشم مردم خواهد رفت و توسعه مناطق کم‌برخورداری، چون سیستان و بلوچستان و همه این‌ها موانع و دغدغه‌ها و چالش‌های بسیاری را نیز پیش روی دولت و دولت‌های آتی قرار خواهد داد.