توضیحات وزارت صمت درباره کوروش کمپانی : مجوز « پیش فروش » نداشت / در هنگام خرید، مشتریان باید بررسی کنند که فروشگاه چه نوع مجوزی دارد

نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نه در مجوزهای صنفی که اتحادیه‌ها به این شرکت اعطا کرده اند و نه در نماد تجارت الکترونیکی شرکت، هیچگونه عنوان « پیش فروش » به چشم نمی‌خورد و صرفا مجوز «فروش» به شرکت داده شده است. اما «پیش فروش» نیاز به مجوز مالی جداگانه‌ای دارد که باید از دستگاه ذیربط اخذ می‌شده که این شرکت فاقد آن مجوز بوده است.

طبق اعلام دفتر رسانه وزارت صمت، کوروش کمپانی از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه و اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران مجوز داشته، اما از وزارت صمت مجوزی نداشته است.

به گزارش انتخاب، دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که شرکت کوروش پردازان آی سا، به نمایندگی امیرحسین شریفیان، با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده فروشی تلفن همراه گرفته، در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته و بنابراین هر دو مجوز آن صنفی بوده است.

طبق قوانین جدید مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه‌های مرکز مقررات زدایی وزارت اقتصاد، در اعطای مجوزهای کسب، باید حداکثر تسهیل صورت گیرد و این الزام قانونی است.

بر اساس گزارش مرکز اصناف، در زمان صدور هر دو پروانه کسب این شرکت، استعلام‌های قانونی لازم از مراجع قانونی انجام شده است؛ همچنین بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در زمان صدور اینماد، استعلام سوء پیشینه از نیروی انتظامی انجام شده است؛ بنابراین در هیچ‌یک از موارد، منع قانونی برای صدور مجوز وجود نداشته است.

نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نه در مجوزهای صنفی که اتحادیه‌ها به این شرکت اعطا کرده اند و نه در نماد تجارت الکترونیکی شرکت، هیچگونه عنوان «پیش فروش» به چشم نمی‌خورد و صرفا مجوز «فروش» به شرکت داده شده است. اما «پیش فروش» نیاز به مجوز مالی جداگانه‌ای دارد که باید از دستگاه ذیربط اخذ می‌شده که این شرکت فاقد آن مجوز بوده است.

موضوعی که پیشتر بارها در رسانه‌ها اعلام شده این است که در هنگام خرید از یک فروشگاه حضوری یا اینترنتی، باید بررسی شود که فروشگاه چه نوع مجوزی دارد. این موضوع به ویژه در مواردی که «پیش فروش» انجام می‌شود، باید توجه شود که آیا شرکت، مجوز موسسه مالی یا لیزینگ یا جمع سپاری مالی و نظایر آن را دارد یا خیر؛ در غیر این صورت صلاحیت جمع آوری پول از مردم را ندارد.

بر اساس این گزارش، چنانچه مشتریان یک شرکت، تاریخ صدور اینماد یک شرکت را بررسی کرده و مشاهده کنند که مدت زمان کوتاهی از زمان صدور اینماد آن گذشته و همچنین در مجوز آن، صرفا فروش آمده و اجازه «پیش فروش» ندارد، نباید برای پیش خرید کالا، آن هم در مبالغ بالا به چنین شرکتی اعتماد کنند.

همچنین در این گزارش آمده که اینماد نباید به عنوان مجوز تلقی شود و در مورد کوروش کمپانی نیز نهاد صادرکننده مجوز، اتحادیه‌های صنفی بوده‌اند. نماد تجارت الکترونیک یا اینماد، یک نشان است که در وبسایت فعال تجاری قرار می‌گیرد تا مخاطبان وبسایت بتوانند شناسنامه و اطلاعات قانونی این فعال تجاری را مشاهده کنند و در صورت هرگونه شکایت از آن، بتوانند شکایت خود را پیگیری کنند. روزانه هزاران شکایت در سامانه اینماد ثبت شده و بیش از ۲۰۰ هزار فعال تجارت الکترونیک کشور فورا به این شکایت‌ها ترتیب اثر می‌دهند و در غیر این صورت به حل اختلاف قضایی ارجاع می‌شوند.

همچنین دستگاههای نظارتی و نهاد صادرکننده مجوز می‌توانند درصورت اثبات تخلف، از طریق تعلیق یا ابطال اینماد، مانع از فعالیت درگاه پرداخت اینترنتی دارنده اینماد شوند. بنابراین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نهاد صادرکننده مجوز محسوب نمی‌شود و تعلیق اینماد نیز نیازمند اعلام دستگاه‌های نظارتی قانونی یا اعلام نهاد صادرکننده مجوز است که در مورد کوروش کمپانی به محض اعلام، انجام شده است.

قابل توجه است که کل دوره عمر فعال بودن اینماد این شرکت، سه ماه بوده و بخش عمده فروش شرکت نیز از مسیرهای غیر درگاه پرداخت اینترنتی صورت گرفته است.

همچنین درخصوص مجوزهای صنفی شرکت کوروش کمپانی تاکید می‌شود که در کشور، بیش از سه میلیون مجوز صنفی وجود دارد و نظارت بر آنها، طبق قانون به ۸۰۰۰ اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف سپرده شده است و وزارت صمت بر عملکرد اتاق‌های اصناف نظارت بالادستی دارد. به‌طور خاص و در صورت لزوم در این پرونده، کمیسیون نظارت بر اصناف استان تهران، بر عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف استان تهران نظارت می‌کند و چنانچه ثابت شود اتحادیه مجوزدهنده کوتاهی کرده حتما برخورد می‌شود.

البته باید توجه کرد که اتحادیه‌ها صرفا درخواست پلمپ واحد صنفی را به نیروی انتظامی ارائه می‌دهند و پلمپ واحد به دلیل ضرورت طی فرایند قانونی، با فاصله زمانی انجام می‌شود. همچنین در مواردی که نیاز به تشکیل پرونده‌های قضایی و تعزیراتی باشد، صدور رای نهایی مستلزم طی مدت زمان لازم خواهد بود.