ساز ناکوک گروه‌های تندرو؛ مجوز‌ هایی که با فشار باطل می‌شوند

روزنامه هم میهن نوشت: کنسرت‌هایی که به رغم صدور مجوز از سوی دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دقیقه ۹۰ لغو می‌شوند، پدیده تازه‌ای در عرصه برگزاری اجرا‌های صحنه‌ای در ایران نیست و می‌توان با نگاهی گذرا دست‌کم به تعداد انگشت‌های هر دو دست، برایش نمونه پیدا کرد. 

 

از انتشار اخبار و ویدئو‌هایی از حمله افراد ناشناس به کنسرت گروه لیان در شامگاه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۲ در تالار وحدت تا تصاویر و ویدئو‌هایی که ۲۹ تیرماه ۱۴۰۲ در فضای مجازی منتشر شد و از اختلال در برگزاری کنسرت سیروان خسروی در اهواز خبر می‌داد.از ویدئوی منتشرشده در ۷ مردادماه ۱۴۰۱، از رفتار حراست کارخانه نوآوری آزادی در تهران و توقف اجرای کنسرت گروه کماکان در حین برگزاری آن تا خبری که روز دوشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۲ منتشر شد و از لغو کنسرت علیرضا قربانی به رغم اخذ مجوز در پی بیانیه ستاد امر به معروف استان اصفهان و مخالفت این ستاد با حضور نوازندگان زن روی صحنه اطلاع می‌داد.

وحید آگاه، استاد حقوق عمومی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، در پاسخ به اینکه آیا ستاد امر به معروف یک استان و ازجمله استان اصفهان از این اجازه برخوردار است که برخلاف مصوبات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اجازه روی صحنه رفتن به نوازندگان زن در همراهی با خواننده مرد را ندهد یا خیر؟ توضیح داد: «درخصوص این بیانیه چند نکته به‌نظر می‌رسد که به آن‌ها اشاره خواهم کرد.

 

نکته نخست اینکه؛ همه آن‌چه در مورد ستاد‌های امر به معروف در منابع حقوقی آمده است، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی است که در ماده ۱۶ آن، ستاد امر به معروف و نهی از منکر عهده‌دار وظایفی ۱۲گانه است و وظایف ستاد‌های استانی و شهرستانی نیز در همین راستا ارزیابی شده است.

 

در هیچ‌کدام از این بند‌های ۱۲گانه به‌هیچ‌عنوان آن‌چه در بیانیه ستاد امر به معروف استان اصفهان آمده است، مشاهده نمی‌شود. نکته دوم اینکه؛ ولو آنکه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشوری یا استانی یا شهرستانی در اصفهان چنین مصوبه‌ای وجود داشته باشد که نوازندگان زن از اجازه همراهی با گروه‌های موسیقی برخوردار نیستند، مصوبه‌ای که ما از وجود آن بی‌اطلاعیم، حتماً خلاف قانون اساسی و به ضرس قاطع خلاف قوانین عمومی و قابل ابطال در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. ضمن اینکه در بیانیه ستاد امر به معروف استان اصفهان، به چنین مصوبه‌ای نیز اشاره نشده است.»

 

این حقوقدان با اشاره به اینکه در ماده ۱ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، معروف و منکر عبارتند از؛ هرگونه فعل، قول یا ترک فعل و قولی که به‌عنوان احکام اولی یا ثانوی در شرع مقدس یا قوانین، مورد امر قرار گرفته یا منع شده باشد، ادامه داد: «در هیچ‌کدام از بند‌های قانون اساسی یا قوانین موضوعه به هیچ عنوان نیامده است که نوازندگان زن اجازه حضور روی صحنه را ندارند. ضمن اینکه مشخص است نوازندگان زن در صورت حضور روی صحنه، با رعایت کامل موازین اسلامی و پوشش کامل، اقدام به این کار می‌کنند.

 

چنین حضوری به‌هیچ‌عنوان در قانون جرم‌انگاری نشده است و در شرع هم چنین چیزی وجود ندارد. اگر هم چنین چیزی وجود داشته باشد صرفاً می‌تواند در راستای امر به معروف و نهی از منکر و اعلام نظر باشد، اما آن‌چه در بیانیه این ستاد دیده می‌شود بسیار بیش از صرف اعلام نظری ساده است و باتوجه به استناد آن به نظر علمای اصفهان و احتمال مفسده، این احتمال را می‌توان درخصوص همه امور مطرح کرد.

 

بنابر ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، هر امری خارج از موارد ۱۲‌گانه‌ای که به شرح وظایف این ستاد می‌پردازد، در صلاحیت آن نمی‌گنجد. ضمن اینکه، اظهارنظر در مورد حضور نوازندگان زن به‌هیچ‌عنوان در محدوده وظایف این ستاد نیست؛ چون ارتباطی با قوانین آن ندارد.»

 

آگاه در پایان گفت: «وجه غم‌انگیز ماجرا آن است که دستگاهی اجرایی به‌نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با توسل به صلاحیت قانونی خود تشخیص داده است که حضور نوازندگان زن روی صحنه، نیازمند صدور مجوز نیست و دخالت در کار این دستگاه اجرایی با تمسک به شرع، کاری بسیار ناپسند است و به نظر می‌رسد که هنر زنان و زنان هنرمند را نشانه گرفته است و با این روند مشخص نیست استان بعدی‌ای که این اتفاق در آن رخ می‌دهد، کدام باشد؟ وجه غم‌انگیزتر اینکه، از ممنوعیت خوانندگی زنان به آن‌جا رسیده‌ایم که نوازندگان زن نمی‌توانند در اصفهان نوازندگی کنند، چون ستاد امر به معروف استان با آن مخالف است.»

رضا ضیاء، پژوهشگر موسیقی ایرانی و ادبیات فارسی نیز با اشاره به اینکه نکته جالب‌توجه و دردناکی که پیش از ورود به بحث باید به آن اشاره کند، این است که اصفهان ازجمله شهر‌هایی است که ما از نظر تاریخی، شاهد حضور و فعالیت نوازندگان زن در آن بوده‌ایم؛ نوازندگانی مانند «عزت آبخشونی» که تار می‌زده و می‌خوانده است.

 

ضیاء افزود: «این یکی از منظر‌هایی است که می‌توان از آن به موضوع ورود کرد و این پرسش را پیش کشید که: شهری که زمانی نوازندگان زن در آن به نوازندگی و شعرخوانی (حتی گاه با کارکرد مذهبی) می‌پرداخته‌اند، چرا به چنین وضعیتی گرفتار شده است که اکنون ستاد امر به معروف آن اعلام می‌کند نوازندگان زن اجازه اجرای عمومی ندارند؟ نکته عجیب این اتفاق برای شخص من آن است که معیار شرعی عدم‌صدور این اجازه کجاست؟ به عبارت دیگر آن میزان که در شرع از دید برخی فق‌ها ایراداتی به نفسِ موسیقی وارد است، اصلاً بحثی درخصوص جنسیت نوازنده و زن بودن یا مرد بودنش نداریم و این مسئله اساساً در فقه موضوعیت ندارد.

 

ضمن اینکه برخی ساز‌ها ازجمله چنگ و قانون به‌شکل سنتی بیشتر توسط نوازندگان زن نواخته می‌شده و می‌شود. یعنی به‌شکل سنتی اتفاقاً نوازندگان زنی بوده‌اند که با توجیهات شرعی و عرفی (برای عدم‌حضور نوازندگان مرد) در مجالس زنانه نوازندگی می‌کرده‌اند.»

 

این پژوهشگر موسیقی ایرانی و ادبیات فارسی ادامه داد: «ازسوی‌دیگر طبق قوانین فرهنگی که مرجعیت آن با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است حضور نوازندگان زن روی صحنه نیازی به صدور مجوز ندارد و اینکه شهر به شهر و استان به استان برخورد‌هایی سلیقه‌ای دراین‌زمینه صورت بگیرد شائبه تن ندادن به قانون و سرکشی در برابر آن را ایجاد کند و می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد.

 

برای روشن شدن موضوع مثالی می‌زنم؛ تصور کنید در برخی روستا‌های یزد این ادعا مطرح شود که «به دلیل زرتشتی بودن اکثریت افراد، اجازه برگزاری مراسم مذهبی مسلمانان وجود ندارد!» آیا می‌شود مسئولان روستایی، شهری و استانی به این شکل برخلاف قانون رسمی کشور برای خود تصمیم‌گیری کنند؟ مضاف بر اینکه سابق بر این در اصفهان کنسرت‌های متعددی با حضور نوازندگان زن برگزار شده است که ازجمله آن‌ها می‌توان به اجرای ارکستر ملی با حضور محمدرضا شجریان و فرهاد فخرالدینی اشاره کرد که سال ۱۳۷۸ در کاخ چهلستون اصفهان برگزار شد.

 

آن زمان این مسئله اساساً موضوعیت نداشت و اینکه پس از آن هم هرازگاهی در سال‌های اخیر پیش کشیده شده، هم غیرمنطقی است و هم غیرقانونی و هم غیرشرعی. در مثالی دیگر این اتفاق به همان میزان تعجب‌برانگیز است که مثلاً ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان برای ما مایه تعجب است و این پرسش پیش می‌آید که چطور امری که در شرع برای همگان مباح است به ناگهان برای نیمی از جامعه ممنوع می‌شود؟»

 

آخرین خبری که تا عصر روز دوشنبه، ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۲، هنگام تنظیم این گزارش درخصوص وضعیت برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان منتشر شد از زبان علیرضا قاسمی، معاون سیاسی- اجتماعی فرمانداری اصفهان بود که اظهار کرد اجرای صحنه‌ای علیرضا قربانی همه مراحل برای اخذ مجوز نهایی را طی نکرده است، بنابراین او اجرایی در اصفهان نخواهد داشت. این درحالی‌است که همه بلیت‌های کنسرت ۱۴ تا ۲۱ اسفندماه علیرضا قربانی در سالن سیتی‌سنتر اصفهان به فروش رفته است که بدون شک بدون اخذ مجوز‌های لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اساساً امکان‌پذیر نبوده است.