معاون وزیر کار: افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

علی حسین رعیتی‌فرد: در ۳۲۹ نشست شورای عالی کار (آخرین نشست تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳) در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۵ با حضور نمایندگان کارگری ‌و کارفرمایی ‌ آغار شد و اعضای این شورا در زمینه نحوه تعیین حداقل دستمزد به تبادل نظر و بحث و گفت وگو پرداختند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: در ابتدای دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران تنها ٢ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان بود که پس از گذشت حدود دو و نیم سال به ٧ میلیون و ١۶۶ هزار تومان و حداقل دریافتی کارگران به ١١ میلیون و ١٠٧ هزار تومان رسیده است.

علی حسین رعیتی‌فرد در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در ۳۲۹ نشست شورای عالی کار (آخرین نشست تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳) در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۵ با حضور نمایندگان کارگری ‌و کارفرمایی ‌ آغار شد و اعضای این شورا در زمینه نحوه تعیین حداقل دستمزد به تبادل نظر و بحث و گفت وگو پرداختند.

کانال عصر ایران در تلگرام

معاون روابط کار اولین موضوع مورد توافق نمایندگان کارفرمایان و کارگران تمرکز بر افزایش حقوق پایه عنوان کرد.

وی افزود: نمایندگان کارفرمایان با پیشنهاد اولیه افزایش ۲۷ درصدی و نمایندگان کارگران با تعیین عدد ۱۵ میلیونی (۱۱۶ درصدی) برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ وارد مذاکرات شدند که در نهایت پس از مباحثه طولانی این نشست در یک نقطه مشترک به جمع بندی و اجماع نرسیدند.

رعیتی فرد تصریح کرد : در پایان این مذاکرات با نظر اکثریت آرا اعضای شورای عالی کار افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید.

وی اضافه کرد: بر اساس آئین نامه اجرایی شورای عالی کار، این شورا با حضور ۷عضو به رسمیت شناخته و مصوبات آن با اکثریت آرا قابلیت اجرایی دارد.

معاون روابط کار تاکید کرد: طبق آئین نامه اجرایی شورای عالی کار پس از خروج و ترک نمایندگان کارگران نیر به دلیل به حد نصاب رسیدن با دو سوم اعضا و تصویب اکثریت آرا تمامی مصوبات ۳۲۹ نشست شورای عالی کار رسمیت دارد.

وی نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی کار تنظیم گری و تسهیل گر عنوان کرد و گفت: این شورا با حضور سه نماینده کارگران، سه نماینده کارفرمایان، رئیس سازمان ملی استاندارد و دو نفر اعضای حقیقی خبره فعال اقتصادی و اجتماعی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود که همه اعضای دارای یک رای و از نظر وزنی برابر و هیچ یک از اعضا نسبت به دیگر برتری ندارد.

وی با بیان اعضای شورای عالی کار اعتقاد به اجماع در اتخاذ تصمیات داشتند، گفت: متاسفانه با ترک و خروج نمایندگان کارگری از جلسه و عدم چانه زنی فرصت افزایش بیش از ۳۵ درصد حداقل کاگران از دست رفت چون اعضای شورا اعتقاد به نتیجه گیری به صورت اجماعی داشتند و براین اساس امکان افزایشی یک الی دو رصدی وجود داشت.

معاون روابط کار خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم در ۱۴۰۱ حداقل حقوق ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد، در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق ۲۷.۴ و سایر سطوح ۲۱ و در سال ۱۴۰۳ حداقل حقوق کارگران ۳۸ درصد و سایر سطوح ۲۲ +عدد ثابت افزایش پیدا کرده است.