مهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران میگوید: در پارک قیطریه به اشتباه ساختمانی به متراژ تقریبا 800 متر و گودبرداریهای عمیق جانمایی شده بود و بنا بود مسجد ساخته شود. شورای شهر و کمیسیون تخصصی شهرسازی و معماری به این موضوع ورود کرد و مقرر شد که اگر بناست تصمیم ساخت این ساختمان اجرایی شود نهایتا در حد مساحت 200 متر در یک محلی که فاقد درخت است، با ارتفاعی که نهایتا یک طبقه با یک نیم طبقه باشد صورت گیرد و گود برداری عمیق صورت نگیرد.
جواد مرشدی در خبرآنلاین نوشت: این روزها اقدامات شهرداری تهران بحثبرانگیز شده است، از پروژه ساختن مسجد و فرهنگسرا در پارکها گرفته تا قرارداد زاکانی با چینیها که ابهامات آن صدای اعضای شورای شهر را هم درآورده است. چیزی از حواشی ساخت مسجد در پارک قیطریه نگذشته بود که یک حصارکشی دیگر دوباره سببساز اعتراض علیه شهردار تهران شد، اینبار پارک لاله هدف مجموعه شهرداری بود تا بهقول خودشان در آن فرهنگسرا بسازند، اقدامی که بهنظر میرسد جلوی آن فعلاً گرفته شده است اما هنوز از سرنوشت نهایی این طرح خبری نیست، شاید آنطور که مهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران به خبرآنلاین میگوید: «قرار است مسجد کوچکتری در پارک قیطریه ساخته شود.»
همچنین به گفته عباسی برای ساخت فرهنگسرا در پارک لاله هم مکان دیگری درنظر گرفته خواهد شد.
اما این تنها حواشی این روزهای شهرداری تهران نیست، قرارداد زاکانی با چینیها برای واردات خودروهای برقی حسابی سروصدا بهپا کرده و ابهامات آن باعث شده اقدامات شهرداری تهران مقابل علامت سوال بزرگی قرار بگیرد، با این وجود کسب اطلاعات بیشتر از این قرارداد نیاز به بررسی دقیق آن دارد، قراردادی که حالا محرمانه اعلام شده طوریکه حتی دست اعضای شورای شهر هم به آن نرسیده است.
مهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران در گفتوگویی با خبرآنلاین به سوالاتی درباره حواشی این روزهای ساختمان بهشت پاسخ میدهد، متن کامل گفتوگو در ادامه امده است.
نگاه ما در شورا حفاظت از فضای سبز و اشجار و همچنین توسعه آن است ،یعنی حفظ و گسترش فضای سبز بعنوان یک رویکرد اصلی است ،در نتیجه اگر شما روند رسیدگی به باغات شهر تهران را نگاه کنید شاهد این امر خواهید بود، اما برخی مواقع مدیریتها به غلط و اشتباه برنامهریزیهایی را انجام میدهند که نتیجه این برنامهریزیها نه تنها در حوزه سیاستهایی که خودشان دنبال میکردند آوردهای ندارد بلکه تبدیل به تعارضهای اجتماعی و چالشهایی می شود که به نوعی از جنس کارشناسی و نخبگی نیست. در نتیجه توصیه اولیه ما به مدیران شهرداری این است که از هر آن چیزی که رویکرد عالمانه است و پشتوانه تخصصی دارد استقبال کنند و بجای لجبازی فرآیند کارشناسی و بررسی تخصصی را در دستورکار قراردهند که اگر این رویکرد را داشته باشند، مطمئنا شهروندان که ذینفعان اصلی تصمیمات مدیران هستند خیالشان راحت خواهد بود که این تصمیمات از پشتوانه علمی برخورداراست.
در پارک قیطریه به اشتباه ساختمانی به متراژ تقریبا 800 متر و گودبرداریهای عمیق جانمایی شده بود و بنا بود مسجد ساخته شود. شورای شهر و کمیسیون تخصصی شهرسازی و معماری به این موضوع ورود کرد و مقرر شد که اگر بناست تصمیم ساخت این ساختمان اجرایی شود نهایتا در حد مساحت 200 متر در یک محلی که فاقد درخت است، با ارتفاعی که نهایتا یک طبقه با یک نیم طبقه باشد صورت گیرد و گود برداری عمیق صورت نگیرد.
بله ،بنا شد باز طراحی بر اساس شاخصهایی که عنوان شد به پیوست ضرورت اجرای پروژه به شورا ارسال شود تا در خصوص طرح مورد نظر تصمیم گیری لازم صورت گیرد.
فعلا ما در آنجا پروژهای در حال احداث یا اجرا نداریم و جلوی هر گونه اجرای پروژه تا تصمیم گیری در این خصوص گرفته شده است.
مطمئن باشید ما با یک نگاه نخصصی موضوع را دنبال میکنیم ،نه در مسیر لجبازی و هیجانات. تصمیمگیری در این خصوص مطلقا هیجانی نخواهد بود بلکه بر اساس یک سری نظرات کارشناسی و فنی و ارزیابیهای دقیق تصمیم گرفته خواهد شد. در شورا بر این باور هستیم که اولویت ساخت مسجد برای مناطق 21 و 22 است که در آنجا به لحاظ سرانهها و آن شعاع 500 متری که در یک دوره ای شهرداری شناسایی کرده، مسجد نداریم.
ما اولویتها را میدانیم و معتقدیم مسجد و پارک در تعارض و تضاد هم نیستند و نباید آنها را در برابر هم قرار دهیم.در نتیجه باید سنجیدهتر صحبت کنیم و سنجیدهتر تصمیم بگیریم و به جامعه به درستی و وضوح این پیام را منتقل کنیم که اگر تصمیمی در مدیریت شهری گرفته میشود یک تصمیم خردمندانه است .من احساس می کنم که مردم از آن تصمیماتی که بنیانش خردمندی و رویکرد عالمانه نباشد یک مقدار نگران هستند، از آنجایی که مردم تهران مردمی آگاه و متدین هستند و همزمان درک درستی از نیاز شهر به تمامی سرانه ها از جمله فضای سبز و سرانه مذهبی دارند من به آنها قول می دهم که نه فقط این تصمیم بلکه هر تصمیمی را که در شورای اسلامی شهر تهران و علی الخصوص در حوزه شهرسازی گرفته شود با مشورت نخبگان ،خبرگان و کارشاسان متخصص خواهد بود بطوری که حقوق کسی در فرایند تصمیم گیری در هیچ حوزهای تضعیف نشود.
مثلا برای این پروژه ممکن است که ما در بررسیها به این نتیجه برسیم که اصلا ساخت چنین پروژهای با توجه به محدودهای مکانی و مساجدی که در پیرامون آن است ضرورت نداشته باشد ،همچنین ممکن است به این نتیجه برسیم که بله احداث این پروژه لازم است. ولیکن در مجموع آن چیزی که قطعی است همان استانداردها و چارچوبهایی است که عرض کردم ،یعنی با یک مساحت و ارتفاع مشخص و کاربریهایی که رویکرد و خدمات آن برای مسجد و یا برای بوستان مفید باشد و اگر کسی از محدوده محلی هم بخواهد از آن استفاده کند بتواند از آن بهره ببرد. قطعا ما مسجدی با آن ابعاد و ساختاری که در ذهن برخی وجود دارد در پارک قیطریه نخواهیم داشت.
در مذاکره با ریاست محترم شورا و جلسهای که با معاون خدمات شهری شهرداری تهران و شهردار منطقه و رئیس سازمان بوستان داشتیم مقرر شد که هیچ ساخت و سازی در پارک لاله و آن حصار کارگاهی صورت نگیرد.ما هم در بازدیدی که از محدوده داشتیم دیدیم که آنجا کاملا فضای سبز و مشجر است و به نوعی رخ و منظر پارک به جساب می امد.شهرداری بسیار اصرار دارد که یک سرانه فرهنگی در آن مکان ایجاد کندکه ما خیلی آن را نیاز نمی بینیم و اگر این اصرار هم ضروری باشد در ضلع بلوار کشاورز دقیقا روبروی همانجا که حصار کارگاهی کشیده اند و از اراضی رها شده دانشگاه تهران است می توانند آن را بسازند. شهرداری می تواند با دانشگاه تهران تفاهم کند و پیرو این تفاهم مجموعه ای را به سرانه فرهنگی تهران اضافه کند.
این مطلب که جایگزین باشد بعنوان یک پیشنهاد مطرح شد که در صورت ضرورت می توانند آن را بعنوان یک لایحه پیشنهادی به شورا ارائه کنند.
ضروری است این حصار ها در آینده نه چندان دور جمع آوری شود.
بنظر من ما باید در احترام به قانون اساسی این موضوع را ریشه یابی کنیم.در قانون اساسی چند اصل به شورای اسلامی شهر و روستا اختصاص پیدا کرده است ،ساختار اداری کشور به گونه ای طراحی شده که شورای اسلامی شهر هم به مانند قوای سه گانه وظایف خاص خود را دارد.یعنی اگر دولت ،مجلس و قوه قضاییه با تمام توان و کارآمدی پیش بروند و شورای شهر نتواند ماموریت خود را درست انجام دهد قطعا کشور به آن سرمنزل مقصود نخواهد رسید.
ساختار قانون اساسی که با رای مردم به تصویب رسیده این شکلی است پس اگر کسی به شورا ها بی توجهی کرد باید بگوییم به قانون اساسی کشور بی توجهی کرده . کسی که به این اصل ضربه وارد کند یقینا به پیشرفت کشور ضربه وارد کرده است.ما امروز از موضوع یکی دو سال و شورای ششم صحبت نمی کنیم ،جایگاه شوراها یک امانت در اختیار اعضای شورا است هم نوع سبک رفتاری و سلامت آنها در این جایگاه و هم تصمیمات عاقلانه و شجاعانه شان در مواقع و پیشامد های به وجود آمده میتواند این جایگاه و منزلت را ارتقا بخشیده و به بعدیها بسپارند چون ما مهمان موقت هستیم و آن چیزی که باقی میماند ساحت شورا است .شورای شهر سه رکن اصلی تنظیم وگذراندن مصوبه و قانون برای امورات داخلی شهرداری و شهر،سیاست گذاری بر اساس قوانین موجود و نظارت را دنبال میکند واگر شهرداری در هر جایی بی دقتی کرد و این ساحت نمایندگان شهروندان را زیر پا گذاشت این روند می تواند به دوره های بعد شورا نیز تسری یابد.
اصل موضوع به مبحثی فراتر از شورای ششم و امثال بنده که در این شورا هستم بر میگردد. ما میگوییم باید از ساحت شورا محافظت کنیم چرا که در کشور ما تجربه ثابت کرده سلایق سیاسی گوناگون بسته به رویکرد مردم فرصت پیدا میکنند، میآیند در صحنه و خدمت میکنند، قطعا در دوره آتی افرادی از همین شورا یا افراد دیگری اضافه خواهند شد و کار را پیش خواهند بُرد. در نهایت باید شان نظارتی شورا رعایت شود.
ما هم از این عرایضی که گفتم مستثنی نیستیم، همه ما باید تلاش کنیم که مطمئن شویم کارها به درستی انجام میشود. برای اینکه اطمینان پیدا کنیم که کارها به درستی در حال انجام است،مطالبه قراردادی را انجام دادیم که تقریبا میتوان گفت حجم ریالی این قرارداد در شهرداری تهران مشابه نداشته است. در نتیجه برای اینکه مطمئن شویم کارها درست پیش می رود باز هم مطالبهمان شفافیت و اطلاع رسانی صحیح به اعضای شوراست. اعضا در این خصوص نگرانیهایی دارند وخواستار شفافیت هستند.
یک اینکه آیا در کشوری که بناست خرید از آن انجام شود رقابت صورت گرفته و قیمتها به صورت رقابتی ارائه شده است و آیا بهترین قیمت بعنوان قیمت خرید انتخاب شده؟ دوم اینکه آیا مستقیم از تولید کننده خرید انجام میشود و واسطه گران در آن نقشی ندارند؟ سوم میزان تعهداتی که قرار است در سنوات آتی برای شهرداری بجا بماند چقدر است و قرار است در بودجه چگونه تقسیم شود؟ مباحث پشتیبانی و فنی این خرید و انتقال تکنولوژی این خرید و اپراتورهایی که باید آموزش ببینند و تعمیرگاههایی که باید برای پشتیبانی و تعمیر فعال شوند نیز مطرح است. از همه مهمتر در خصوص تاکسی ها و موتورهای برقی نوع واگذاری و نوع مدیریت و نوع تعهدات مالی برای شهرداری و نوع پشتیبانی از قطعات و همچنین در خصوص مسائل هوشمندسازی که ظرافت بیشتری هم دارد نکاتی بود که اعضای شورا به دنبال اطمینان از روند قرارداد هستند.
من به مردم عرض میکنم که ما قطعا اگر جایی احساس کنیم که کاری به ضرر مردم انجام میشود، ورود خواهیم کرد و با صراحت و شجاعت موضوع را به مردم اعلام خواهیم کرد و مردم را در جریان تمامی تعاملات قرار خواهیم داد.
ببینید چون قرارداد در اختیار ما نیست قضاوت ها و تحلیل ها را می سپاریم برای بعد از قرارداد .جالب است به شما بگویم ما امروز از خوب یا بد بودن این قرارداد نمی توانیم صحبت کنیم ،زمانی می توانیم نکات فنی و تخصصی مان را ارائه دهیم که قرارداد را دیده باشیم و آن را مورد ارزیابی قرار داده باشیم.
گویا همه اینها در یک قرارداد است.
فراتر از گفتوگوی ما واقعا شاید این قرارداد یکی از بهترین قراردادها باشد و ما نمیخواهیم پیش داوری بکنیم ولیکن در مورد قراردادی میشود صحبت کرد که اسناد و مدارک آن را دیده باشیم .
ما باید ببینیم مرجع طبقه بندی و اعلام ان در کشور چه کسی است، ما نهادهایی داریم که اگر قرار باشد ماموریتهای طبقه بندی شده انجام شود آنها در یک سطح بسیار طبقه بندی شدهای پروژه را به صورت مخفیانه پیش می برند تا ساختارهای تحریم شکن بتوانند درست عمل کنند و اصلا این ماموریتها به شهرداری تهران واگذار نمیشود.ولی وقتی ما متوجه شدیم شهردار تهران با یک هیات همراه بازدید پروژه به پروژه و شرکت به شرکت انجام دادهاند و وایرال رسانه ای این حضور در آنجا گزارش و رپرتاژ خبری سنگین در این خصوص توسط ساختار رسانهای شهرداری صورت می پذیرد و تصاویر یادگاری مدیر عاملان شرکت ها با مدیران شهرداری انتشار پیدا میکند و همچنین بعد از آن هیاتهای دیگری از شهرداری تهران در آنجا حضور پیدا می کنند وحتی بر اساس برخی شنیدهها بخشی از بخش های خصوصی وسایر افراد نیز به آنجا رفته اند ،با این حجم بازدید می توان گفت محرمانه بودن خیلی معنا پیدا نمیکند و از همه مهمتر مجموعهای که می تواند سطح محرمانگی را مشخص نماید قطعا شهرداری تهران نیست.
با فرض بر اینکه یک موضوعی محرمانه باشد مطمئنا صلاحیت یک عضو شورا که نمایندگی مردم را بر عهده دارد و بر اساس وظیفه قانونی و شرعی موظف به نظارت بر اینگونه قراردادها هست از یک مدیر شهرداری یا کارشناسی که در آنجا بازدید را به عمل آورده بیشتر است. پس ما اینجا نمی توانیم حق یک نماینده را که موظف است در برابر رای که مردم به ایشان داده اند به تکلیف قانونی اش که نظارت است عمل بکند با عدم ارائه اطلاعات بگیریم. اگر اطلاعات را از یک نمانیده بگیرند و دسترسیها را محدود کنند عملا قدرت نظارت او را محدود کردهاند.