40 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق از دسترس بانكها خارج شد

فارس: عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: هم اكنون 40 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانك‌ها از دسترس خارج و بلاتكليف مانده كه اين رقم معادل 30 درصد از منابع كل بانك‌هاي كشور است.

عباسعلي نورا با بيان اينكه هيچ مشكل قانوني در اجراي برنامه چهارم توسعه وجود نداشت، تصريح كرد: در اجراي برنامه چهارم توسعه انحرافاتي وجود داشت كه بخشي از انحرافات مربوط به سفرهاي استاني رئيس جمهور بوده است.

وي در خصوص كاستي‌هايي كه در برخي استان‌ها وجود داشت ولي در برنامه چهارم پيش‌بيني نشده بود، خاطرنشان كرد: يك نوع عقب افتادگي و عدم توازن توسعه در برنامه چهارم وجود داشت كه براي جبران اين عقب افتادگي، مصوبات زيادي مد نظر قرار گرفته شد كه اكثر اين مصوبات در برنامه چهارم پيش‌بيني نشده بود.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه در ادامه تاكيد كرد: مصوباتي كه در استان‌هاي مختلف كشور در نظر گرفته شد، هزينه‌هاي سرسام‌آوري به وجود آورد و اين هزينه‌ها در برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني نشده بود.

وي با اشاره به بحران اقتصادي جهاني، گفت: بحران اقتصادي كه جهان به آن مبتلا شد، هزينه‌هايي را به طور ناخودآگاه به كشور تحميل كرد كه موجب شد تا در روند اجراي برنامه چهارم كشور دچار چالش شويم.

نورا مشكلات مالي و بانكداري در كشور را يكي ديگر از دلايل وجود چالش در روند اجراي برنامه چهارم توسعه دانست و تأكيد كرد: طي اين سال‌ها بخش عمده‌اي از منابع بانكي از دسترس خارج شد؛ به‌ طوريكه با توجه به ركودي كه در كشور به وجود آمد، متقاضيان وام‌ها نتوانستند وجوه معوقه را بپردازند.

وي با اشاره به اينكه نزديك به 40 هزار ميليارد تومان از وجوه مالي بانك‌ها از دسترس خارج شده است، تصريح كرد: 50 درصد از اين مبلغ را دولت و مابقي را بخش خصوصي به بانك‌ها بدهكارند كه اين ميزان با 30 درصد كل منابع بانكها برابري مي‌كند.

وي ضمن اشاره به تسهيلاتي كه به بخش خصوصي عرضه شد، اظهار كرد: دولت بانك‌ها را مكلف كرد كه تسهيلاتي را به بخش خصوصي ارائه دهند تا در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي شاهد عملكرد مثبت آنها باشد، اما متاسفانه با جهت گيري منفي بخش خصوصي و همچنين عدم نظارت دولت، اين امر محقق نشد.

نورا در ادامه با اشاره به كاهش سپرده گذاري‌ها در بانك‌هاي كشور، تاكيد كرد: يكي ديگر از عوامل انحراف در اجراي برنامه چهارم توسعه در چند سال اخير، كاهش سپرده گذاري‌هاي مردم بود.

وي افزود: تا سال 1385 سپرده‌گذاري‌ها در حال افزايش بود كه بعد از آن سپرده گذاري‌ها با منحني نزولي مواجه شد كه يكي از عوامل اصلي آن تثبيت نرخ سود بانك‌ها بود؛ بنابراين اكثر سپرده‌هاي مالي بانك‌ها و نيز مطالبات معوق بانك‌ها از دسترس خارج شد.

وي با اشاره به تثبيت نرخ ارز و مشكلاتي كه به واسطه اتخاذ اين سياست به وجود آمد، تأكيد كرد: زماني كه تثبيت نرخ ارز اتفاق بيافتد بيشتر به نفع واردكننده است و زماني كه فزوني واردات به صادارت در كشور اتفاق بيافتد، ركود توليد در كشور به وجود خواهد آمد و عملأ رغبتي براي اجراي برنامه توسعه در كشور باقي نمي‌ماند.

اين عضو كميسيون برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و بودجه مجلس، اجراي سياست تثبيت قيمت‌ها را ضربه‌اي كاري بر پيكره‌ برنامه چهارم توسعه توصيف و تأكيد كرد: تثبيت قيمت‌ها درآمدهاي دولت را به حداقل رساند؛ چرا كه حجم يارانه‌ها را به سطح معادل درآمدهاي دولت نزديك كرد.

وي تصريح كرد: عدم وجود درآمد در برنامه چهارم توسعه يكي از عوامل اصلي انحراف در اجراي برنامه چهارم توسعه در كشور بود.