۰۳ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۶:۱۵
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۹۷۰۰۸۷
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۶ - ۰۸-۰۳-۱۴۰۳
کد ۹۷۰۰۸۷
انتشار: ۰۸:۵۶ - ۰۸-۰۳-۱۴۰۳
در پی حمله به اردوگاه فلسطینی‌ها در رفح

احتمال بازنگری اتحادیه اروپا در توافقنامه تجاری با اسرائیل به دلیل نقض تعهدات حقوق بشری

احتمال بازنگری اتحادیه اروپا در توافقنامه تجاری با اسرائیل به دلیل نقض تعهدات حقوق بشری
اتحادیه اروپا شریک تجاری اصلی اسرائیل است در نتیجه این بلوک از ابزار قدرتمندی برای اعمال فشار بر کابینه جنگی نتانیاهو برخوردار است تا بلکه بتواند با استفاده از آن از تهاجم اسرائيل به رفح جلوگیری کند.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه به اتفاق آرا خواستار تشکیل شورای همکاری با اسرائیل برای بحث در مورد پایبندی تل آویو به تعهدات حقوق بشری خود در توافق تجاری دو طرف شدند.
 
به گزارش عصر ایران به نقل از یورو نیوز؛ این اتحادیه همچنین قصد دارد از این نشست برای مقابله با دولت نتانیاهو در مورد تبعیت از حکم روز جمعه دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) استفاده کند که به اسرائیل دستور داده بود حمله نظامی خود به دومین شهر بزرگ باریکه غزه، رفح، را متوقف کند.
 
این اقدام سه ماه پس از آن صورت می‌گیرد که پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا و لئو وارادکار، نخست وزیر وقت ایرلند، برای اولین بار درخواست بازنگری فوری توافقنامه اتحادیه اروپا و اسرائیل را مطرح کردند و به نگرانی‌های جدی در مورد عملیات نظامی اسرائیل در غزه و نقض حقوق بشر  اشاره کردند.
 
ماده ۲ آن موافقتنامه که در سال ۲۰۰۰ منعقد شد، تصریح می‌کند که این توافق «بر اساس احترام به حقوق بشر و اصول دموکراتیک» بنیان نهاده شده است.
 
اتحادیه اروپا شریک تجاری اصلی اسرائیل است و طرفین روابط اقتصادی گسترده‌ای با یکدیگر دارند. در نتیجه این بلوک از ابزار قدرتمندی برای اعمال فشار بر کابینه جنگی نتانیاهو برخوردار است تا بلکه بتواند با استفاده از آن از تهاجم اسرائيل به رفح جلوگیری کند.
 
با وجود حمایت قاطع گروه‌های حقوق بشری و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد فلسطین، اتحادیه اروپا تاکنون نتوانسته بود حمایت سیاسی برای چنین اقدامی را کسب کند.
 
جورپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در این رابطه گفت: «ما اجماع لازم را برای درخواست تشکیل شورای همکاری با اسرائیل جهت بحث پیرامون وضعیت غزه و پایبندی به تعهدات خود در خصوص موضوعات حقوق بشری به دست آوردیم.»
 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه با اشاره به حکم دادگاه لاهه که خواستار توقف حملات اسرائيل به رفح شده بود، افزود: «اما آنچه که از زمان صدور حکم دادگاه مشاهده کردیم، توقف فعالیت‌های نظامی نیست، بلکه برعکس افزایش فعالیت‌های نظامی، افزایش بمباران و افزایش تلفات در میان غیرنظامیان است و تازه‌ترین نمونه آن‌را دیشب مشاهده کردیم.»
 
بمباران اردوگاه پناهندگان در رفح
بمباران اردوگاه پناهندگان در رفح

 حمله اسرائیل به اردوگاه فلسطینی‌ها

روز یکشنبه، حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه آوارگان فلسطینی در شهر رفح در جنوب غزه، دست کم ۴۵ کشته از جمله زنان و کودکان برجای گذاشت که محکومیت جهانی را برانگیخت.
 
بورل با تشریح تصاویر به جا مانده از این حمله، از جمله کودکان سوخته، گفت: «آخرین رقم به نظر می رسد حدود ۴۰ نفر از جمله یک کودک خردسال باشد که در حال سوختن است. من این موضوع را به شدت محکوم می‌کنم. این ثابت می‌کند که هیچ مکان امنی در غزه وجود ندارد.»
 
ارتش اسرائیل از آن زمان تحقیقاتی را درباره این قتل عام آغاز کرده و مدعی است که در این حمله دو مقام ارشد حماس را هدف قرار داده است.
 
وزارت خارجه آلمان هم به شدت از این حمله انتقاد و تاکید کرده که تصاویر اجساد سوخته غیرقابل تحمل است. به نظر می‌رسد که فشارهای اروپایی علیه اسرائيل در حال افزایش است و در همین رابطه «حجه لحبیب»، وزیر خارجه بلژیک هم تصمیم برای تشکیل شورای همکاری اسرائيل و اتحادیه اروپا را یک سیگنال قوی دانست.
 
«حجه لحبیب» که دولتش از حامیان سرسخت فلسطینی‌ها به شمار می‌رود همچنین افزود: «ما باید اطمینان حاصل کنیم که قوانین و ارزش‌های ما توسط همه و مهمتر از همه توسط شرکای ما مانند اسرائیل مورد احترام قرار می گیرد.»
 
این اقدامات از سوی اروپا در حالی اجرایی می‌شود که اسرائيل به شدت از تصمیم برخی از کشورهای اروپایی مانند اسپانیا و ایرلند برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین خشمگین است و آن‌را «پاداشی به تروریسم» نامیده است. 
 
اتحادیه اروپا تاکید دارد که اقدامات اسرائيل در رفح و به ویژه آنچه در حمله به اردوگاه فلسطینی‌ها در این شهر رخ داد تهاجمی «غیرموجه و افراطی» بوده است.
 
با این حال جوزپ بورل تاکید کرد که این اتحادیه هیچ تمایلی برای بررسی اعمال تحریم احتمالی علیه اسرائيل ندارد اما تاکید کرد در صورتی که دولت نتانیاهو به نادیده گرفتن حکم دیوان بین‌المللی دادگستری ادامه دهد ممکن است موضع اروپا نیز تغییر کند.
ارسال به دوستان