.png "عصر ایران")
۲۰ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۲
شلیک موفقیتآمیز موشک هوا به هوا از جنگنده اوکراینی علیه موشک کروز روسی 
درس هفدهم
مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با تعطیلی شنبهها
اعضای هیات عالی ، تبصره ۴ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را بدلیل افزایش هزینههای بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.
هیات عالی نظارت در جلسه امروز خود با تعطیلی شنبه ها موافقت نکرد.
به گزارش سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی ریس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس هیات عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضا، وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی، روسای سازمان اموراداری و استخدامی ،امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.
در ابتدای جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص جدول تطبیق لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس تبصره ۳ این لایحه تمامی دستگاههای اجرائی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه های مسولان اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند.
سپس رای گیری به عمل امد و در نتیجه این بخش از لایحه با جز ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.
علاوه براین، اعضای هیات عالی ، تبصره ۴ را بدلیل افزایش هزینههای بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.
هیات عالی نظارت در ادامه، به بررسی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح یک فوریتی اصلاح قانون قاچاق اسلحه و مهمات پرداخت و آن را رافع مغایرت های پیشین این هیات دانست.
بنابراین گزارش اعضای هیات عالی نظارت، بررسی مغایرت های «طرح استفساریه جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده» در دستور کار قرار دادند و پس از استماع گزارش کمیسیون تخصصی و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی، به طرح دیدگاههای خویش پرداختند. پس از انجام مباحث مبسوط و بررسی موضوع از ابعاد گوناگون، مغایرت مصوبه مذکور با سیاست های کلی نظام احراز نشد.
هیات عالی نظارت در بخش پایانی جلسه، به بررسی مغایرت مصوبه مجلس درباره طرح استفساریه ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی نظام پرداخت.
اعضا پس از استماع گزارش وزیر کشور و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه های خویش پرداختند و در نتیجه حکم مندرج در ذیل این استفساریه درخصوص عطف بما سبق کردن آن را مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص دادند.
لینک کوتاه: کپی لینک
استعفای سفیر نروژ پس از افشای ارتباط با جفری اپستین سرانه مصرف عسل در ایران حدود ۱۳۰۰ گرم در سال است تست پرواز مدل های جدید سوخو-57 (فیلم) قوه قضائیه ادعای صدور حکم اعدام برای یک ورزشکار را تکذیب کرد گرانی بیرویه لوازم خانگی؛ آیا ارز تکنرخی مقصر است؟ پیشبینی سازمان ملل از بهبود شرایط اقتصادی ایران در ۲۰۲۶ معاون اجرایی رئیسجمهور: نمیتوان نسلی را پرورش داد که از رایانه، هوش مصنوعی و روشهای مدرن آموزشی فاصله داشته باشد ایرلاینها دیگر اجازه سوختگیری در کوبا ندارند اعلام آمادگی عمان برای سرمایهگذاری در منطقه آزاد چابهار ورودی سدها تقریباً با خروجی آنها برابر است بازار مسکن؛ تثبیت قیمت یا جهش دوباره؟ سود عقود مشارکتی از مالیات معاف است رئیس دیوان عالی کشور: انقلاب اسلامی بزرگترین نعمت الهی برای ملت ایران است کودک آزاری و اختلافات حاد خانوادگی عمده علت تماسها با اورژانس اجتماعی آمار تولید خرما در کشور؛ رشد یا ثبات؟
اخبار و تحلیل های ترکیه