تاریخ:
دزدان عجول فکرش را هم نمی‌کردند با چنین مردی روبه‌رو شوند! 
درس صد و یازده
مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با تعطیلی شنبه‌ها
اعضای هیات عالی ، تبصره ۴ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را بدلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.
هیات عالی نظارت در جلسه امروز خود با تعطیلی شنبه ها موافقت نکرد.
به گزارش سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی ریس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس هیات عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضا، وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی، روسای سازمان اموراداری و استخدامی ،امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.
در ابتدای جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص جدول تطبیق لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس تبصره ۳ این لایحه تمامی دستگاههای اجرائی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه های مسولان اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند.
سپس رای گیری به عمل امد و در نتیجه این بخش از لایحه با جز ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.
علاوه براین، اعضای هیات عالی ، تبصره ۴ را بدلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.
هیات عالی نظارت در ادامه، به بررسی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح یک فوریتی اصلاح قانون قاچاق اسلحه و مهمات پرداخت و آن را رافع مغایرت های پیشین این هیات دانست.
بنابراین گزارش اعضای هیات عالی نظارت، بررسی مغایرت های «طرح استفساریه جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده» در دستور کار قرار دادند و پس از استماع گزارش کمیسیون تخصصی و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی، به طرح دیدگاههای خویش پرداختند. پس از انجام مباحث مبسوط و بررسی موضوع از ابعاد گوناگون، مغایرت مصوبه مذکور با سیاست های کلی نظام احراز نشد.
هیات عالی نظارت در بخش پایانی جلسه، به بررسی مغایرت مصوبه مجلس درباره طرح استفساریه ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی نظام پرداخت.
اعضا پس از استماع گزارش وزیر کشور و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه های خویش پرداختند و در نتیجه حکم مندرج در ذیل این استفساریه درخصوص عطف بما سبق کردن آن را مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص دادند.
لینک کوتاه: کپی لینک
سقوط مرگبار دو کارگر از طبقه پنجم ساختمان در رشت چرا بعضی دانش‌آموزان شکست می‌خورند؟ نگاهی متفاوت به آموزش در کتاب «هر دانش‌آموزی می‌تواند موفق شود» سفارت پاکستان در تهران حمله به سفیر این کشور را تکذیب کرد پارسا شهشهانی با کسب مدال نقره، ایران را در المپیک جوانان صاحب مدال کرد شکست 9 گله یاران جهانبخش در لیگ هلند هشدار همتی به بانک‌ها؛ برخورد انضباطی با تخلفات پولشویی تشدید می‌شود توجه، توجه، توجه ؛ ارز جدید جهان امروز است تیراندازی در تگزاس با ۴ کشته و ۱۵ زخمی مقام اماراتی: دور جدید درگیری‌ها در منطقه را نمی‌خواهیم ساختمان کارخانه فرانک گری؛ جایی که صنعت و معماری به هم می رسند (+تصاویر) پژو 406 تولید محدود (+تصاویر) درگذشت حمید علیدوستی؛ مهاجم نام‌آشنای فوتبال ایران هشدار یمن درباره تأسیسات آرامکو و حریم هوایی عربستان سیتروئن BX GTI 16S 4TC؛ بازگشت مجازی یک اسطوره فرانسوی با چهره ای مدرن (+عکس) تیم ملی کشتی آزاد ایران با ۶ مدال جهانی سوم شد