۲۶ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۰۳:۰۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۹۷۱۱۴۰
تاریخ انتشار: ۱۳:۳۳ - ۱۲-۰۳-۱۴۰۳
کد ۹۷۱۱۴۰
انتشار: ۱۳:۳۳ - ۱۲-۰۳-۱۴۰۳

مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با تعطیلی شنبه‌ها

مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با تعطیلی شنبه‌ها
اعضای هیات عالی ، تبصره ۴ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را بدلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.

هیات عالی نظارت در جلسه امروز خود با تعطیلی شنبه ها موافقت نکرد.

به گزارش سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی ریس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس هیات عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضا، وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی، روسای سازمان اموراداری و استخدامی ،امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.

در ابتدای جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص جدول تطبیق لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس تبصره ۳ این لایحه تمامی دستگاههای اجرائی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه های مسولان اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند.

سپس رای گیری به عمل امد و در نتیجه این بخش از لایحه با جز ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.

علاوه براین، اعضای هیات عالی ، تبصره ۴ را بدلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.

هیات عالی نظارت در ادامه، به بررسی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح یک فوریتی اصلاح قانون قاچاق اسلحه و مهمات پرداخت و آن را رافع مغایرت های پیشین این هیات دانست.

بنابراین گزارش اعضای هیات عالی نظارت، بررسی مغایرت های «طرح استفساریه جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده» در دستور کار قرار دادند و پس از استماع گزارش کمیسیون تخصصی و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی، به طرح دیدگاههای خویش پرداختند. پس از انجام مباحث مبسوط و بررسی موضوع از ابعاد گوناگون، مغایرت مصوبه مذکور با سیاست های کلی نظام احراز نشد.

هیات عالی نظارت در بخش پایانی جلسه، به بررسی مغایرت مصوبه مجلس درباره طرح استفساریه ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی نظام پرداخت.

اعضا پس از استماع گزارش وزیر کشور و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه های خویش پرداختند و در نتیجه حکم مندرج در ذیل این استفساریه درخصوص عطف بما سبق کردن آن را مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص دادند.

 

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
کوچک اما حیاتی؛ نقش انگشت پنجم در راه رفتن نامزدهای اولیه اسکار 2026 ؛ نماینده ایران حذف شد اما فیلمسازان ایرانی حضور دارند چرخه معیوب غیر قابل شکستی که بی‌خوابی در مغز ایجاد می‌کند! عمارت ملک‌التجار زیر سایه کوهستان؛ یکی از نادرترین خانه‌های اعیانی قاجار (عکس) ساعت کاسیو با طعم کوکا کولا؛ ترکیب نوستالژی و استحکام قصه‌های نان و نمک(72)/ برخوردی ساده، تحقیری بزرگ! مرسدس‌بنز و آینده خودروهای قابل تعمیر و بازیافتی / اقتصاد چرخشی به سبک مرسدس معاون پزشکیان: ایران بیش از میانگین جهانی در معرض تغییر اقلیم است تعلیق فعالیت سرایا السلام در ۲ استان عراق به دستور صدر ادعای موساد: اجازه نخواهیم داد تهران بار دیگر جهان را فریب دهد و یک توافق هسته‌ای بد دیگر را اجرا کند احتمال انتقال بازی‌های استقلال به مشهد؛ ورزشگاه امام رضا (ع) در انتظار تایید نهایی شورای تامین سرگردانی و وضعیت نامناسب دختران بسکتبالیست استقلال در فرودگاه (عکس) عثمان دمبله تاریخ‌ساز شد؛ نخستین جایزه «د بست» فیفا برای فوتبال فرانسه رونمایی از آرای فوق‌ستاره آرژانتینی؛ انتخاب‌های لیونل مسی در مراسم The Best ۲۰۲۵ مشخص شد هشدار یک کارشناس درباره تهدیدهای موجودیتی و امنیتی کاهش جمعیت