آخوندی: امیدوارم شورای نگهبان براساس ظن و گمان اقدام نکند

آخوندی داوطلب انتخابات ریاست جمهوری نوشت: امید دارم که هر یک از اعضای شورای نگهبان در صورت دریافت هرگونه ابهام، مستقیم با ما تماس بگیرد و بر اساس ظن و گمان اقدام نکند.

عباس آخوندی داوطلب کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری در یادداشتی با عنوان «ما و انتخابات پیشِ رو» به تحلیل فضای انتخابات و قرار گرفتن نام خود در صدر فهرست نامزدهای نهایی جبهه اصلاحات ایران پرداخت.

متن این یادداشت به شرح ذیل است:

کانال عصر ایران در تلگرام

به گزارش ایلنا، نخست از حسن اعتماد مجمع عمومی اصلاح‌طلبان سپاس‌گزارم. بی‌گمان این اعتماد و این پشتیبانی در این مقطع تاریخی بار سنگینی بر دوش من است. امید که بتوانم با رعایت اصالت در مواضع، صداقت در گفتار و رفتار و با پذیرش مسئولیت این بار را به سرمنزل بعدی برسانم.

دوم آن‌که اصلاح‌طلبان، تحول‌خواهان و آنان‌که انتخابات را تحریم کرده‌اند بخش عمده‌ای از ملت و جامعه ایران را شکل می‌دهند. هدف جبهه اصلاحات و مردان ملی و وطن‌خواه توسعه، افزایش رفاه و امنیت ملت ایران است و از هرگونه خشونت به‌دور هستند. در صورت حاکمیت قانون بر فرایند انتخابات ۱۴۰۳ امید می‌رود که تعارض و شکاف اجتماعی موجود کاهش یابد و امید اجتماعی در ایران باز جوانه زند.

سوم، شورای نگهبان در این روزها بی‌گمان در معرض دریافت اخبار و گزارش‌های فراوان راست و دروغ است. من با شناختی که از خود و سایر نامزدهای پیشنهادشده از سوی جبهه دارم، مطمئن هستم که همگی واجد صلاحیت مصرح در قانون اساسی هستیم و هیچ دلیلی برای رد صلاحیت هیچ یک از ما وجود ندارد.

امید دارم که هر یک از اعضای شورای نگهبان در صورت دریافت هرگونه ابهام، مستقیم با ما تماس بگیرد و بر اساس ظن و گمان اقدام نکند. و به آموزه قران عمل نماید که فرمود: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنباء فتبینوا أن تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید، چنانچه فاسقی برای‌تان خبری آورد، بررسی کنید تا مبادا نادانسته به قومی اسیب برسانید و آن‌گاه بر کرده‌ی خویش پشیمان شوید» (حجرات: ۶). و هم‌چنین به قانون عمل کنند. به هر روی محروم ساختن یک شخص و ملت از انتخاب شدن و انتخاب کردن، دلیل محکمه پسند می‌خواهد و وجدان جامعه باید آن را بپذیرد.

چهارم آن‌که انتخابات نوعی داوری ملی و مدیریت تعارض در سطح جامعه است. امیدوارم که حکومت به این داوری تن دهد و با برگزاری انتخابات ازاد و منصفانه شرایط مدیریت تعارض در جامعه را فراهم آورد.