تاریخ:
حملات موشکی و پهپادی سپاه در موج سوم عملیات نصر۲ 
درس شصت و شش
شورای پول و اعتبار رسما منحل شد
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ماه جاری، نخستین جلسه هیات عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، عصر دیروز به ریاست محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی و با حضور اعضای این هیات در ساختمان میرداماد تشکیل شد.
به گزارش تسنیم، در ابتدای این جلسه احکام صادره از سوی سرپرست ریاست جمهوری به اعضای حقیقی هیات عالی شامل آقایان حجت الاسلام محمدحسین حسینزاده بحرینی به عنوان اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، محمد طالبی به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی و محمدرضا محمودپناه به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی توسط فرزین رئیسهیات عالی بانک مرکزی تقدیم شد. سپس اعضای هیات عالی مطابق قانون سوگند یاد کردند.
گفتنی است، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
مطابق اصل یکصدو بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ شد.
گفتنی است این قانون مشتمل بر شصت و هفت (۶۷) ماده و چهل (۴۰) تبصره است. ارکان بانک مرکزی طبق قانون جدید عبارت است از: ۱- مجمع عمومی ۲- هیأت عالی ۳- هیأت عامل ۴- هیأت نظار ۵- شورای فقهی
بر اساس این گزارش، ترکیب هیأت عالی بانک مرکزی نیز عبارتند از: ۱- رئیسکل (رئیس هیأت عالی) ۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی ۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۴- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی ۵- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یکنفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی) ۶- معاون سیاستگذاری پولی ۷- معاون تنظیمگری و نظارت ۸-دادستان کل کشور . دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مقرر در تبصره بند «الف» ماده (۶) این قانون) نیز بهعنوان ناظر (بدون حقرأی) در جلسات هیأت عالی شرکت میکنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.
تبصره- اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روشهای اجرای آن داشته باشند.
لینک کوتاه: کپی لینک
حضور محمود احمدینژاد در سفارت قطر (+عکس) برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حسینیه کربلاییها (+عکس) زمینلرزه ۳.۲ ریشتری خرمشهر را لرزاند صعود مقتدرانه والیبال نشسته ایران به نیمهنهایی قهرمانی جهان نمازی: آمریکا درپی بازگشت وضعیت تنگه هرمز به قبل اسفند است تأکید هیأت نظارت بر مطبوعات بر پرهیز از انتشار اخبار تأییدنشده کمک فوری برای نجات این مادر و فرزندانش بازداشت مدیرعامل کارخانه آلاینده در یاسوج به دلیل تهدید سلامت عمومی بزرگترین ناقض حق نشر در تاریخ ؛ شکایت ناشران بزرگ کتاب از گوگل اقدام جنجالی دولت آمریکا؛ ضرب سکه طلا با تصویر دونالد ترامپ از کجا بلیط اتوبوس بخریم و چه نکاتی را بررسی کنیم؟ گزارش اکران: رقابت بهرام افشاری، امین حیایی، امیر جعفری، سحر دولتشاهی در گیشه محدودیت شبانه دسترسی نوجوانان انگلیسی به شبکههای اجتماعی نقص فنی خودروها؛ عامل نیمی از گرههای ترافیکی تهران در خردادماه وزارت فرهنگ مسئولیت انتشار سهوی اطلاعات هنرمندان را پذیرفت