کاهش ۴۱ درصدی طلاق توافقی در شهر تهران/ آمار افزایشی طلاق یک طرفه

در سال ۱۴۰۱ طلاق توافقی ۴ درصد کاهش و در سال ۱۴۰۲ میزان طلاق توافقی ۴۱ درصد کاهش داشته است و متأسفانه افراد به طلاق یک طرفه از سوی زوج یا زوجه روی آورده‌اند که آمار‌های افزایشی نگران کننده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از کاهش ۴۱ درصدی طلاق توافقی در شهر تهران خبر داد.

به گزارش مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با بیان اینکه طلاق آهنگی رو به رشد داشته و توجه کارشناسان را به خود معطوف کرده است، گفت: نگرانی‌ها از رشد سریع طلاق و تحول در شیوه‌های طلاق و فقدان مکانیزم‌هایی که به کاهش طلاق یا کم کردن پیامدهای مخاطره آمیز آن بیانجامد است که بر این اساس، در سال‌های اخیر کنترل و کاهش آسیب‌های طلاق یکی از اولویت‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران بوده است.

وی افزود: افزایش طلاق در جامعه علل متفاوتی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد، ضعف فرهنگی، عدم مهارت‌های زندگی، فضای مجازی و … دارد و آسیب‌های متعددی از جمله گسستگی خانواده و آسیب‌های ناشی از فرزندان طلاق را به همراه خواهد داشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به ارائه خدمات مشاوره مطلوب در پیشگیری از طلاق گفت: مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده استان تهران از سال ۱۴۰۱ ایجاد شده است، که در سال ۱۴۰۲ بر اساس خوداظهاری مدیران مراکز مشاوره خانواده تعداد ۳ هزار و ۷۶۰ مورد جهت مشاوره ارجاع شده اند که تعداد ۹۱۲ مورد منجر به صلح و سازش شده است.

نیکوکار افزود: میزان صلح و سازش زوجین متقاضی طلاق در سال ۱۴۰۲ افزایش چشم‌گیری داشته و میزان صلح و سازش به بیش از ۲۵ درصد رسیده است که در مقایسه با سال گذشته حدود ۵ درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ طلاق توافقی ۴ درصد کاهش و در سال ۱۴۰۲ میزان طلاق توافقی ۴۱ درصد کاهش داشته است و متأسفانه افراد به طلاق یک طرفه از سوی زوج یا زوجه روی آورده‌اند که آمارهای افزایشی نگران کننده است.

نیکوکار یادآور شد طلاق یک آسیب اجتماعی تلقی می‌شود که ریشه در تغییر و تحولات گوناگون اجتماعی، فرهنگی، زیستی دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران بیان کرد: طلاق به عنوان یک مسئله اجتماعی که در برگیرنده‌ی انحلال قانونی ازدواج و جدایی زن و شوهر است، به لحاظ تأثیرات گسترده در روند رشد جمعیت و همچنین دگرگونی ساختار خانواده حائز اهمیت است.