انتشار اسامی افرادی كه رانت‌جويانه اقساط‌شان را پرداخت نكنند

ایسنا: معاون اول قوه قضاييه اعلام كرد كه از دستگاه‌هاي امنيتي خواسته‌ايم موضوع ترور استاد فيزيك را به جد دنبال كنند.

سيد ابراهيم رييسي در حاشيه "دومين همايش نوآوري و عدالت اقتصادي با رويكرد اصلاح الگوي مصرف" درباره آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده ترور استاد فيزيك دانشگاه تهران گفت: موضوع توسط بخش‌هاي اطلاعاتي در حال پيگيري است. از روزي كه اين ترور ناجوانمردانه نسبت به اين استاد عزيز در دانشگاه انجام شد و شهادت ايشان را به دنبال داشت، موضوع از طريق دستگاه‌هاي امنيتي به جد دنبال مي‌شود. وي افزود: از دستگاه‌هاي امنيتي خواسته‌ايم كه موضوع را به صورت جد دنبال كنند. گزارش‌هايي نيز داريم كه حاكي از آن است كه برادران و همكاران ما در بخش امنيتي كار را به طور جد دنبال مي‌كنند.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره ميزان وصول مطالبات معوقه بانك‌ها گفت: اقدام اول در مطالبه معوقات آن است كه بعد از اين تلاش شود كه مطالبات به تعويق نيفتد و حتما از اين به بعد در سيستم وزارت اقتصاد و دارايي، بانك مركزي و بانك‌هاي عامل اينگونه عمل شود تا ما بعد از اين شاهد مطالبات معوقه نباشيم، بلكه خود بانك‌ها مطالباتشان را در زمان مقرر دريافت كنند و پيگير باشند.

وي با تاكيد بر اين‌كه مطالبات معوقه دوگونه است، گفت: يك بخش در ارتباط با دولت به معناي اعم كلمه يعني دستگاه‌هاي اداري است كه حتما بايد دنبال شود و اين مطالبات بايد وصول شود و بخش ديگر مربوط به مردم و بخش خصوصي است كه دريافت مطالبات تاكيد جدي دستگاه قضايي، قانونگذار و دولت شده است.

معاون اول رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: موضوع جلسات اخير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بحت مطالبه معوقه‌ بانك‌ها بود. امروزه دستگاه‌ها انشاءالله به ويژه دولت جدي هستند كه اين مطالبات معوقه ديگر نباشد.

معاون اول قوه قضائيه در ادامه تصريح كرد: رياست قوه قضائيه در اين جلسات تاكيد كردند كه سازمان بازرسي و دستگاه‌هاي ديگر از واحدهاي قضايي را مكلف به پيگيري كرديم تا موضوع مطالبات معوقه به وضعيت عادي درآيد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر انتشار اسامي افرادي كه رانت جويانه اقساط‌شان را پرداخت نمي‌كنند، گفت: حتما در ارتباط با پيگيري‌ها به جايي خواهيم رسيد كه اگر كساني عليرغم تمام پيگيري‌ها اقدامات لازم را انجام ندهند، طبيعتا اعلام اسامي يك مرحله‌ي خيلي پايين خواهد بود. حتما در جهات پيگيري قضايي چه در دادسرا، دادگاه و دادگاه تجديدنظر دنبال خواهد شد.

طبق قانون مسئله اعلام اسامي يك بخش كم قضيه است حتما دستگاه‌هاي دولتي به ويژه بانك‌ها موضوع را دنبال خواهند كرد. اگر به هر دليلي موفق به پيگيري كار نشوند دستگاه قضايي به آنها كمك مي‌كند تا مطالبات معوقه نداشته باشيم.

وي گفت: نكته مهم آن است كه حتما بانك‌هاي عامل، مركزي، وزارت اقتصاد و دارايي، بخش‌هاي اقتصادي و نظام پولي و بانكي كشور كار را به نحوي دنبال كنند كه نوبت به دستگاه قضايي نرسد. ما به دنبال آن هستيم كه دستگاه قضايي هميشه به عنوان آخرين راه‌حل باشد نه اولين راه‌حل.