۵۰ درصد جمعیت ایران را کارگران تشکیل می دهند

عمده مطالبات کارگران در حوزه اجتماعی است و بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند لذا انتظار این است که این جامعه ۵۰ درصدی دیده شود.

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد جمعیت ایران را جامعه کارگری تشکیل می دهد، ابراز امیدواری کرد: وزیر کار همچنان که در برنامه های خود اعلام کرده در جهت تقویت معیشت، دستمزد و ساخت مسکن ارزان برای کارگران اقدام کند.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به رأی اعتماد مجلس به وزیر کار، درباره اولویت های جامعه کارگری که وی در وزارت کار باید مدنظر قرار دهد، گفت: وزیر کار دکترای اقتصاد دارد و صاحبنظر است و پژوهش‌های متعددی نیز از ایشان وجود دارد. از طرفی نمایندگی مجلس و معاونت وزارت کار نیز در سابقه ایشان به چشم می‌خورد، بنابراین انتظار می‌رود با همین تجربه بتواند مسایل مرتبط با حوزه تعاون، کار و رفاه را در این وزارتخانه پیگیری کند.

وی ادامه داد: البته وزارت کار یک وزارتخانه اجتماعی است و بیشتر رویکرد اجتماعی محوری دارد، بخش رفاه و تعاون نیز دارای رویکرد اجتماعی است؛ بنابراین نگاه به این وزارتخانه باید نگاه اجتماعی باشد. ما تنها وزیر اقتصادی نیاز نداریم و عنوان این وزارتخانه نشان می دهد که آقای میدری باید به جای سه وزیر کار کند.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: عمده مطالبات کارگران در حوزه اجتماعی است و بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند لذا انتظار این است که این جامعه ۵۰ درصدی دیده شود.

چمنی گفت: هلدینگ بزرگ‌ شستا اگر چه به نام کارگران است ولی سودش به جامعه کارگری نمی رسد. از وزیر کار می خواهیم که در بحث افزایش دستمزد و رفاه کارگران و بازنشستگان و پرداخت بدهی‌های صندوق های بازنشستگی استفاده از ظرفیت شستا را مورد توجه قرار بدهد.

وی درباره برنامه های ارائه شده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برنامه روی کاغذ مهم نیست، مهم آن است که ایشان بتواند برنامه های روی کاغذ را عملیاتی کند. آقای میدری در برنامه‌های خود به توسعه و تقویت تشکلات تعاونی، افزایش رفاه اجتماعی اصلاح نظام دستمزد و مسکن ارزان برای کارگران اشاره کرده است، بنابراین توقع داریم در جهت بهبود معیشت و دستمزد کارگران اقدام کنند.

چمنی تصریح کرد: در برنامه ایشان بحث جلوگیری و پیشگیری از حوادث ناشی از کار در محیط‌های کار مطرح شده است. متاسفانه سوانح و حوادث شغلی در کشور ما از استاندارد بین المللی بالا رفته است لذا وزیر کار باید در جهت مقابله با حوادث و آسیب های شغلی کارگران برنامه ریزی کند.

این فعال حوزه کار در پایان گفت: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تنها وزارت رفاه نیست‌ و جامعه کار وتولید بخش اعظمی از آن را تشکیل می دهد، بنابراین همه بخش‌ها باید درنظر گرفته شود و وزیر کار تلاش کند برنامه‌ها روی کاغذ نماند و جنبه عملیاتی پیدا کند تا کارگران امیدوار شوند.