۰۵ آذر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۵ آذر ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۱
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۹۹۳۰۱۱
تاریخ انتشار: ۱۴:۲۲ - ۰۶-۰۶-۱۴۰۳
کد ۹۹۳۰۱۱
انتشار: ۱۴:۲۲ - ۰۶-۰۶-۱۴۰۳

اعتراض فارغ التحصیلان پزشکی به بخشنامه ممنوعیت آزادسازی مدرک

اعتراض فارغ التحصیلان پزشکی به بخشنامه ممنوعیت آزادسازی مدرک
جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه های علوم پزشکی در کارزاری خطاب به رئیس‌جمهور به بخشنامه ممنوعیت آزادسازی و خرید تعهدات خدمت فارغ‌التحصیلان اعتراض کردند. 
در روزهای پایانی دولت سیزدهم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بخش‌نامه ۳۰۶۱/۵۰۰/د را مبنی بر ممنوعیت آزادسازی و تبدیل تعهدات خدمت فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ نموده است.
 
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشکاه‌های علوم‌پزشکی در کارزاری خطاب به رئیس‌جمهور به بخشنامه ممنوعیت آزادسازی و خرید تعهدات خدمت فارغ‌التحصیلان اعتراض کردند. 
 
در بخش‌هایی از این کارزار آمده است: 
 
 در روزهای پایانی دولت سیزدهم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بخش‌نامه ۳۰۶۱/۵۰۰/د را مبنی بر ممنوعیت آزادسازی و تبدیل تعهدات خدمت فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ نموده است. به نظر می‌رسد این بخش‌نامه به علت سوبرداشت وزارت‌خانه از متن رأی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۵۶۳۷۰۵ (۸ خرداد ۱۴۰۳) می‌باشد. ما جمعی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم پزشکی لازم دانستیم دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود را در خصوص این بخش‌نامه به اطلاع حضرت عالی برسانیم.»
 
فارغ‌التحصیلان در ادامه نوشته‌اند: 
 
حق آموزش رایگان مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی برای تمام عموم ملت ایران به رسمیت شناخته شده است. مطابق با قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۲۶مهر۱۳۵۸ و آیین‌نامه ماده ۷ این قانون در تاریخ ۱۲خرداد۱۳۵۹، دانشجویان دوره‌های روزانه از تسهیلات رایگان آموزشی بهره‌مند می‌شوند. این دانشجویان در صورتی که نتوانند یا نخواهند تعهدات خدمت مرتبط به تحصیل رایگان را انجام دهند، این حق را دارا خواهند بود که با پرداخت هزینه معادل، مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه متبوع دریافت کنند و شرطی برای اعمال حق فوق قائل نگردیده است.
 
مصوبه جلسه هشتاد و هفتم شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۰۸مهر۱۳۶۵ نیز در پشتوانه اجرای این قانون تصویب گردیده است. بر اساس اصول ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های اجرایی نمی‌توانند در تضاد با متن یا روح قوانین تنظیم شوند و قدرت مشروط یا تخصیص نمودن حقوق جاری در قوانین را ندارند. همچنین قابل ذکر است که این بخش‌نامه تناقضات حقوقی با اصل ۱۶۹ قانون اساسی دارد. بخش‌نامه ابلاغ شده توسط وزارت‌خانه اعلام می‌دارد که از تاریخ ابلاغ بخش‌نامه، هیچ‌یک از فارغ‌التحصیلان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حق آزادسازی تعهدات خدمت را به وسیله پرداخت هزینه نخواهند داشت. همانطور که مشخص است این بخش‌نامه به طور دقیق با متن صریح قانون در تناقض بوده و خلاف حقوق و قوانین وضع‌شده برای ملت ایران است.
 
دغدغه دیگر نسل جوانی که شما را حامی و یاور خود می‌داند، آسیب‌هایی است که چنین تصمیمات و بخش‌نامه‌هایی به زیرساخت‌های آموزشی و علمی-پژوهشی کشور وارد می‌سازد. اخبار خودکشی جامعه دستیاران علوم پزشکی نشان از وضعیت تأسف‌بار زندگی این قشر تلاشگر دارد. علاوه بر این، نسل امروز، نسل دهه ۸۰ و ۹۰، ویژگی‌های شخصیتی و فرهنگی-اجتماعی خاص خود را دارد و باید در برابر این نسل با ملاحظات و دقت بیشتری به سیاست‌گذاری پرداخت. این نسل در پایان دوره نوجوانی خویش به گستره وسیعی از اطلاعات و فرصت‌های جهانی دسترسی دارد و اشتیاق و میل بسیار کمتری برای ورود به مقاطع دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی از خود نشان می‌دهد. تصمیمات غیرکارشناسی در وضع آیین‌نامه‌های آموزشی در نهایت باعث خواهد شد که آسیب جبران‌ناپذیری به بدنه علمی-پژوهشی کشور و جایگاه ایران در حوزه تولید علم که یکی از اولویت‌های مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بوده است، وارد شود.
 
 خوشبختانه قانون‌گذاران ملت ایران در طول تاریخ معاصر جمهوری اسلامی بسیار آینده‌نگر بوده‌اند و مسیر را برای اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری و تعالی و ارتقای جایگاه علمی کشور روشن نموده‌اند. مطابق با آیین‌نامه ماده ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۲خرداد۱۳۵۹، دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر خارج از کشور را دارند، می‌توانند تعهدات خدمت خود را بعد از اتمام تحصیل به انجام برسانند. همچنین قانون برنامه توسعه هفتم نیز بر کسب مرجعیت علمی و به‌کارگیری دانش و فناوری دانشگاه‌های برتر جهان تأکید نموده است. از شما تقاضا داریم به منظور بقای بهره‌مندی از تجربیات جهانی در حوزه علم و پژوهش کشور، این مسیر را با لغو چنین بخش‌نامه‌های غیرقانونی هموار سازید.
 
در نهایت مطابق اصل ۱۹ قانون اساسی، تمام مردم ایران از حقوق مساوی برخوردار هستند. اگر در سال‌های اخیر، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بر اساس قانون تأمین امکانات و وسایل تحصیل اطفال و جوانان مجلس شورای اسلامی، حق آزادسازی و تبدیل تعهدات خدمت خود را به وسیله پرداخت هزینه تحصیلی داشته‌اند، تا زمانی که این قانون پا برجا است، تمامی مردم ایران باید از این حق برابر برخوردار باشند.
 
جناب آقای رئیس جمهور، چنین تصمیمات متضاد با قوانین کشور همواره باعث دلسردی جامعه و از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی نظام حکمرانی شده است. شما بهتر از هر کسی می‌دانید که امروز ایران ما بیش از هر زمان دیگری به اجماع و یکپارچگی دولت و ملت نیاز دارد. ما به عنوان جوانان این مرز و بوم که همواره در راه اعتلای ایران عزیز کوشش نموده‌ایم، از حضرت‌عالی تقاضا داریم که صدا و دغدغه‌های ما را با گوش جان بشنوید و با دستورات لازم، این بخش‌نامه را لغو نموده و حق قانونی آزادسازی تعهدات خدمت به وسیله پرداخت هزینه تحصیلی را برقرار و جاری سازید. یقین داریم که با حمایت‌های شما، می‌توانیم در مسیر پیشرفت و توسعه کشور گام‌های مؤثری برداریم. با قلم تدبیر خود جامعه دانشگاهی را در مسیر توسعه مرزهای دانش و فناوری و سرافرازی ملت ایران حفظ بنمایید.»
ارسال به دوستان
دادستان کل کشور : ضارب امام جمعه کازرون جانباز نبود، سابقه بمب گذاری هم داشت علی لطیفی: با این بازیکنان تیم ملی به مشکل می‌خورد/ فردوسی‌‌پور با حذف از تلویزیون محبوب‌تر شد رشد ۱۳۱ درصدی درآمد تپسی و سهم ۲۳ درصدی از بازار در ۸ شهر بزرگ درخواست ۱۰۸ نماینده مجلس از پزشکیان : وام مسکن را افزایش دهید ادعای زلنسکی : روسیه طی یک هفته گذشته ۴۶۰ پهپاد ایرانی «شاهد» را به سمت اوکراین شلیک کرد در پی توقف صادرات گاز ایران ؛ برق عراق قطع شد شمار شهدای غزه به ۴۴۲۳۵ تن رسید توضیح وزیر آموزش و پرورش درباره دانشجویان دانشگاه شهید رجایی: اخراج سیاسی نشدند، 3 ترم مشروط شده بودند سخنگوی شهرداری تهران : تعدادی از اتوبوس‌هایی که از یکی خودروساز‌های داخلی خریداری کردیم، حتی روشن هم نمی‌شوند عارف : اگر حملات غیرمنصفانه ادامه یابد، به مردم اطلاع خواهیم داد چه تحویل گرفته‌ایم / «آگاهانه» سکوت کرده‌ایم دستگیری ۳ شهروند ازبکستان به اتهام قتل خاخام اسرائیلی در امارات (+عکس) امضای توافقنامه ایران با گروه مبارزه با پول‌شویی اوراسیا ؛ یک گام دیگر برای FATF ادعای نماینده مجلس: قانون عفاف و حجاب تا ۱۵ آذر توسط رئیس مجلس ابلاغ می‌شود معاون حقوقی رئیس جمهور: قانون عفاف و حجاب در حالت تعلیق قرار گرفته است تکذیب توقیف لوگو پرسپولیس توسط طلبکار میلیاردی !