رییس انجمن صنفی انبوهسازان درباره اعلام آمادگی اتاق تعاون ایران برای ساخت 150 هزار مسکن در عراق اظهار داشت: آماده ورود به بازار عراق هستیم و مشکلی فنی نداریم و شرکتهای ایرانی توان ساخت مسکن در کشور عراق را دارند و پیش از این هم برای حضور در بازار عراق اعلام آمادگی کردهبودیم.
به گزارش ایلنا، ایرج رهبر ادامه داد: این آمادگی برای کشور سوریه هم وجود داشت و حتی در دولت نهم و دهم پروتکلی را هم برای همکاری با سوریه برای ساخت مسکن در این کشور به امضا رساندیم اما سوریها متعهد به آن نبودند و در نهایت هم حاضر به همکاری با ایران و شرکتهای ایرانی هم نشدند و رغبتی از خود نشان ندادند.
رییس انجمن صنفی انبوهسازان تهران با بیان اینکه بین شرکتهای ایرانی تمایل بسیار زیادی برای حضور در بازار مسکن سازی عراق وجود دارد، گفت: با توجه به اینکه با کشور عراق هم مرز هستیم، رفت و آمدها برای اجرای پروژهها و صدور خدمات مهندسی راحتتر خواهد بود اما با مشکلاتی برای صادرات خدمات مهندسی به عراق مواجه هستیم.
رهبر با اشاره به موانعی که تحریمها برای حضور شرکتهای ایرانی در عراق ایجاد کردهاند، افزود: در این بخش بسیار از تحریمها لطمه دیدهایم و هم از لحاظ انتقال پول و از لحاظ ضمانتنامهها با مشکلاتی مواجه هستیم، از این رو نیاز به انجام توافقاتی بین دو کشور و دو دولت وجود دارد.
وی تاکید کرد: در سالهای گذشته از طریق بانک توسعه اسلامی برای ضمانت نامهها و نقل و انتقالات پول بین دو کشور استفاده میکردیم. ایران یکی از بزرگترین سهامدار بانک توسعه اسلامی محسوب میشود و این بانک از ایران حمایت میکرد و عراق هم در این بانک حضور داشت، به همین دلیل میتوانستیم از این فرصت و ظرفیت برای عبور از این مشکلات استفاده کنیم اما الان این فرصت دیگر وجود ندارد و احتمالا تحت تاثیر همین موضوعات تحریمی حمایتهای بانک توسعه اسلامی هم قطع شدهاست.
رییس انجمن صنفی انبوهسازان تهران گفت: یکی از مشکلات ما موضوع صدور ضمانت نامهها است که برای شرکت در مناقصهها به آن نیاز داریم و مهلت آن حداکثر 10 روز است اما این امکان را در این مدت زمان نداریم و اگر هم ضمانتنامهای صادر شود کشور عراق این ضمانتنامه را قبول نمیکند که البته این موضوع تنها به کشور عراق محدود نمیشود و نه تنها عراق بلکه سایر کشورها هم ضمانتنامه ایران را قبول ندارند.
رهبر ادامه داد: دو دولت ایران و عراق باید در این باره توافقات محکمی انجام دهند و نسبت به این توافقات تضمینی به یکدیگر داشته باشند تا شرکتهای ایرانی بدون ریسک یا با کاهش ریسک وارد بازار عراق شوند.