نماینده مجلس: نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای نفتی اصلاح شود

نماینده ایذه و باغملک در مجلس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار اتخاذ تدابیر شد که سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با فروش کالاهای نفتی به شرکتهای مستقر در هر استان به حساب اداره کل امور مالیاتی همان استان واریز شده تا صرف عمران و آبادانی و رفع محرومیت همان منطقه شود.

 

به گزارش ایسنا، متن نامه فرشاد ابراهیم پور نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات به عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد به شرح زیر است.

 

«جناب آقای دکتر همتی

 

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

 

-درخواست اصلاح و کاهش نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای نفتی موضوع ردیف ۲الف از ماده ۲۶ قانون دایمی مالیات ارزش افزوده

 

با سلام و تحیت

 

برابر نتایج بررسی‌های میدانی در حوزه انتخابیه از آنجا که شرکت‌های تامین کننده کالاهای نفتی در مرکز مستقر هستند و مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش خود به شرکت‌های خریدار از جمله شرکت‌های پتروشیمی خوزستان را به حساب امور مالیاتی تهران واریز می‌کنند حاصل تجمیع مقررات نرخ کالاهای نفتی ردیف ۲ الف و تبصره ۳ از ماده ۲۶ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده با مواد ۷ و ۸ همان قانون موجب شده که کل درآمد مالیات و عوارض حاصل از تولید و فروش محصولات پتروشیمی در مرکز متمرکز شده و نه تنها شرکتهای پتروشیمی استان به عنوان مصرف کنندگان کالاهای نفتی مذکور به عنوان ماده اولیه در فرآیند تولید محصول خود هیچ گونه مالیات و عوارض ارزش افزوده به دستگاه مالیاتی و شهرداریهای خوزستان پرداخت نکنند، بلکه در هر دوره سه ماه معادل ۶درصد مابه التفاوت نرخ بند ۲ الف ماده ۲۶ با نرخ ماده ۷ قانون مذکور از فروش ابرازی خود را به عنوان مازاد اعتبار پرداختی از محل وصولی‌های جاری مالیاتی مسترد کنند.

 

از طرف دیگر از آنجا که تا پیش از اجرای این قانون بیش از ۵۰ درصد از درآمدهای مالیاتی و عوارض شهرداری این استان از محل مالیات و عوارض دریافتی از همین شرکتها تامین می. شده است تداوم اجرای حکم قانون گفته شده باعث ایراد لطمات جبران ناپذیر به درآمدهای دستگاه مالیاتی و شهرداریهای استان وارد خواهد کرد و به تبع آن ارایه خدمات شهری و اجتماعی به مردم منطقه که عمدتا از اقشار محروم و کمتر برخودار جامعه هستند غیر ممکن خواهد شد.

 

بر همین اساس و به منظور پیشگیری از بروز اعتراضات و نارضایتی گسترده مردم استان ناشی از کاهش چشمگیر خدمات شهری و اجتماعی و نیز الزام شرکت‌های منطقه به انجام تکالیف اجتماعی خود، پیشنهاد می‌شود ترتیبی اتخاذ گردد تا سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با فروش کالاهای نفتی به شرکت‌های مستقر در هر استان از جمله شرکت‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌های مشمول این حکم محاسبه و به حساب اداره کل امور مالیاتی همان استان منظور تا صرف عمران و آبادانی و رفع محرومیت همان منطقه شود.»