هیات عالی حل اختلاف

میرتاج‌الدینی گفت: متاسفانه استیضاح درباره عملکرد وزیر کار نیست و حتی کسی به عملکرد سرپرست سازمان تامین اجتماعی نیز ایرادی نمی‌گیرد بلکه ایراد آنها نسبت به انتصابی است که صورت گرفته است. اگر این روند همچنان کِش پیدا کند، قطعا دولت به هیات عالی حل اختلاف موضوع را ارجاع خواهد داد. دولت حقوقدانان مسلطی دارد که ابعاد حقوقی را به خوبی رعایت می‌کنند و در نتیجه دولت مصوبه‌ای را که به تصویب می‌رساند، برای آن استدلال حقوقی دارد.

تنها حالت اختلاف بین قوه مجریه و مقننه این است که دولت بگوید در مصوبه یا قانونی امکان اجرا را ندارد اما دولت به هیچ وجه نمی تواند بگوید قانونی را اجرا نمی کنم به این دلیل که شورای نگهبان اشتباه کرده است. از سوی دیگر مشکلی که نامه رئیس جمهور ایجاد می کند این است که با اینگونه اقدامات نهادهای فصل الخطاب در قانون اساسی را زیر سئوال می بریم. این اقدام با جریانات سال 88 برابری می کند که درآن زمان نیز آشوبگران می گفتند که شورای نگهبان نتوانسته است تقلب را تشخیص دهد. شعار آنها نیز دفاع از قانون بود.

سیدسلمان ذاکر در خصوص نامه رئیس جمهور به رئیس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، مبنی بر غیرقانونی بودن طرح نظارت بر نمایندگان گفت: مگر رئیس جمهور جای آقای جنتی است که درباره این طرح اعلام نظر کرده است، این شورای نگهبان است که تصمیم نهایی را درباره طرح نظارت بر نمایندگان اعلام می کند.