عصر ایران

عضو هیات رئیسه مجلس نهم گفت: اینکه دولت با بحث‌های جانبی و سیاسی خواندن این حکم به دنبال زیر سوال بردن حکم دیوان عدالت اداری است وجاهت قانونی ندارد. چنانچه از اجرای این حکم سرباز زده شود تعدادی از نمایندگان که از ابتدا با انتصاب رئیس سازمان تامین اجتماعی مخالف بودند وارد عمل خواهند شد، زیرا آنها منتظر حکم دیوان بودند و اکنون که حکم صادر شده چنانچه از اجرای آن استنکاف شود برای پیگیری آن وارد عمل خواهند شد ولو اینکه به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بینجامد.

محسنی اژه ای گفت: بحث جدی حقوقی و شرعی در قوه قضائیه مطرح شد و بخشنامه ای به همه دادگاه ها احراز شد که در آن امده است اگر محرض شد فرد بدهکار پول یا اموالی دارد آن را از وی بگیرند ولی اگر احراز نشد اول دادخواست بررسی و در صورت مشخص شدن دارا نبودن او زندانی نشود. این بخشنامه به تمام دادگاه ها فرستاده شده و زندانیان بدهکار نیز براساس آن آزاد می شوند.