قاضی «کای آمبوس» استاد حقوق دانشگاه گوتینگنِ آلمان که جنایات جنگیِ کوزووو را دادگاه ویژۀ لاهه بررسی کرده می‌گوید: «قوانین، معیارهای اخلاقی را برای محافظت از غیرنظامیان وضع می‌کنند و قابل‌پذیرش نیست که دولت‌ها به میل خود آن‌ها را نقض کنند.»

منبع: نیویورک‌تایمز
تاریخ انتشار: 12 اکتبر 2024
نویسنده: لارا جِیکز
مترجم: لیلا احمدی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
عصر ایران/ ترجمه: «لارا جِیکز»، روزنامه‌نگار باسابقۀ آمریکایی است که به‌عنوان خبرنگار دیپلماتیک در دفتر واشنگتنِ نیویورک‌تایمز فعالیت می‌کند. او در آثارش بر «امنیت بین‌المللی» با تمرکز بر «گزارش درگیری» متمرکز است. خانم جیکز از جنگ و جدال‌های جهانی می‌نویسد و تلاش‌های دیپلماتیک یا نظامی برای حل‌و‌فصل یا مواجهه با مناقشه را شرح می‌دهد.

منشور سازمان ملل، حاوی پادمان‌ها یا قوانین حفاظتی برای دفاع از مردم بومی و جوامع محلی در برابر آسیب‌‌های خارجی است. قوانین پادمانی در حقوق بین‌الملل می‌توانند محدودیت‌هایی برای تجارت خارجی یا توسعۀ اقتصادی پدید آورند تا از جوامع در برابر آسیب‌های ناشی از توسعه، اختلافات بین‌المللی و رقابت‌های خارجی محافظت کنند.

نویسنده در این مقاله، با بررسی ابعاد ویرانگرانۀ جنگ اخیر لبنان، به مقولاتی مثل مشروعیت دفاع ملی، کارایی قوانین بین‌المللی و میزان بازدارندگیِ پادمان‌های بشردوستانه می‌پردازد و پرسش‌های قابل‌تأملی مطرح می‌کند که ابرقدرت‌ها و سازمان‌های حافظ صلح برای اجتناب از فجایع بیشتر باید پاسخ به آن‌ها را در اولویت قرار دهند؛ سؤالاتی از این قبیل که «در شرایط موجود، چه مرجعی می‌تواند مانع از کشتار بیشتر اسرائیل شود و آیا با مکانیسم‌های حقوقی موجود، وضعیت جهان کنونی بهتر از گذشته است یا بدتر؟»

شایان ذکر است که مقالات ترجمه‌شده در این بخش، صرفاً بازتاب دیدگاه نویسنده و در راستای بررسی مطبوعات جهان است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
از آغاز تهاجم اسرائیل به لبنان در ماه گذشته، در بحبوحۀ درگیری‌های جاری در غزه، تهدیدی که نبرد با حزب‌الله برای غیرنظامیان ایجاد کرده و خطری که می‌تواند منجر به شعله‌ورشدنِ جنگ منطقه‌ای شود، بحث در مورد منطق استراتژیکِ دو جبهۀ متخاصم بالا گرفته است.

اساسی‌ترین پرسش این است که آیا تهاجم اسرائیل بر اساس قوانین بین‌المللی، مشروع است یا خیر؟ اسرائیل به استناد یک سال حملات موشکیِ حزب‌الله از خاک لبنان، معتقد است که حق دفاع از خود را دارد. این رویکرد منتقدان و مخالفانی دارد.

بیروت، پیش از جنگ

[م. لبنان در غرب آسیا قرار گرفته، از شمال و شرق با سوریه، از جنوب با اسرائیل و از غرب با دریای مدیترانه هم مرز است. پایتخت‌‌ لبنان بیروت است که به عروس خاورمیانه شهرت دارد. این کشور بیش از 5 میلیون نفر جمعیت و 10هزار و پانصد کیلومتر مربع مساحت دارد. واژۀ لبنان از «لبن» به معنای سفید گرفته شده که اشاره به دامنه‌های کوهستانیِ پوشیده از برف دارد.

لبنان کشوری در حال توسعه است، در شاخص توسعۀ انسانی، در رتبۀ 112 قرار گرفته و دولتی نفتی با درآمدِ بالاتر از متوسط دارد؛ بااین‌حال بحران نقدینگی لبنان، همراه با فساد اداری و فجایع سراسری مانند انفجار بیروت در سال 2020، به سقوط پول ملی و دامن‌زدن به بی‌ثباتی سیاسی، کمبود گستردۀ منابع، بیکاری و فقر فزاینده دامن زده است. بانک جهانی، بحران اقتصادی لبنان را یکی از بدترین بحران‌های جهان از قرن نوزدهم تاکنون دانسته است. به‌رغم اندازۀ کوچک این کشور، فرهنگ لبنان در جهان عرب و در سطح جهانی زبانزد است. لبنان از اعضای مؤسسِ سازمان ملل متحد و اتحادیۀ عرب است و عضو جنبش غیرمتعهدها، سازمان همکاری اسلامی، سازمان بین‌المللی فرانکفونی و گروه 77 است. (منبع: بی‌بی‌سی‌و‌رلد، مقالۀ چرا لبنان در بحران است؟)]

[م. لازم به ذکر است که لبنان از سال 2022 رئیس‌جمهور ندارد. این سمت فعلاً زیر نظر «نجیب میقاتی» (نخست‌وزیر) است. رئیس‌جمهور پیشینِ لبنان، «میشل عون» از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ ریاست کرد. او رهبر <جنبش میهنیِ آزاد> است و پس از 30 ماه خالی‌ماندنِ منصب ریاست جمهوری به این مقام رسید. با پایان دورۀ ریاست جمهوریِ میشل سلیمان در سال 2016، مجلس لبنان قادر به کسب اکثریت مورد نیاز برای انتخاب رئیس‌جمهور بعدی نبود و پست ریاستِ این نهاد به‌رغم ۳۰ بار رای‌گیری، نزدیک به دو سال و نیم خالی ماند. میشل عون (نمایندۀ مجلس وقت) برای حل این مشکل، اصلاح قانون اساسی را برای مردمی‎‌کردنِ مقام ریاست جمهوری پیشنهاد داد و مجلس نمایندگان لبنان، به پاس این اقدام او را به عنوان رئیس‌جمهور منتخب برگزید. او یک روز پیش از پایان دورۀ ماموریتش در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲، بدون انتخاب جانشین، در میان تحسین هواداران، کاخ ریاست‌جمهوریِ لبنان را ترک کرد. از آن زمان کشور زیر نظر نجیب میقاتی اداره می‌شود.]

«هیو لوات»، کارشناس حقوق بین‌الملل و منازعات مسلحانه در شورای روابط خارجی اروپا می‌گوید: «بحث بر سر اولویت‌های قانونی است.آیا حق اسرائیل برای دفاع از قلمرو سرزمینی بر حق حاکمیتِ لبنان غلبه می‌کند؟» کارشناسان حقوقی می‌گویند: «بحث دفاع مشروع نیز با محدودیت‌های قانونی همراه است؛ به‌ویژه اگر زورمداری و خشونتِ ناشی از دفاع، با تهدید اولیه نامتناسب باشد یا نتواند حفاظت از غیرنظامیان را در اولویت قرار دهد.»

[م. «حق دفاع مشروع» از مباحث عمده و اساسی در حقوق بین‌الملل است و به لحاظ تاریخی در روابط بین‌المللیِ خاورمیانه، از بدو ظهور دولت‌ها وجود داشته است. باید دید جایگاه دفاع مشروع در جنگ‌های بین‌المللی از منظر حقوق بین‌الملل چیست و رویکرد سازمان ملل متحد در اعطای مشروعیت حق دفاع به اعضای خود چه بوده است؟ ظاهراً شورای امنیت با طرح موضوعِ امکان توسل به دفاع مشروع، بیان جدیدی از دفاع مشروع ارائه کرده است. اصل ۵۱ منشور، حق دفاع مشروع دولت‌ها را مشروط به شرایط خاص کرده است. به‌طورکلی، دولت‌های درگیر در جنگ‌های نیابتی هم باید مواد حقوق مخاصماتِ مسلحانه و دفاع مشروع ازجمله کنوانسیون‌های چهارگانۀ ژنو را به‌طورکامل رعایت کنند. (منبع ماهنامۀ جامعه‌شناسی سیاسی ایران، مقالۀ تحقیقیِ محسن زنده‌بودی، زینب پورخاقان شاهرضایی، مسعود زمانی با عنوان جایگاه دفاع مشروع در جنگ‌های بین‌المللی از منظر حقوق بین‌الملل)]

قاضی «کای آمبوس» (استاد حقوق دانشگاه گوتینگنِ آلمان) که جنایات جنگیِ کوزووو را دادگاه ویژۀ لاهه بررسی کرده، می‌گوید: «شما حق دارید از خود دفاع کنید، اما باید به روشی قانون‌ مند این کار را نجام دهید.حقِ دفاع مشروع هم تابع شرایط است و بی‌حدوحصر نیست.»

کارشناسان می‌گویند تعیینِ قانونی‌بودنِ تهاجم اسرائیل می‌تواند مبهم باشد و طیف وسیعی از تفسیرها را امکان‌پذیر کند که در بیشتر موارد باید از سوی دادگاه یا شورای امنیتِ سازمان ملل، حل‌وفصل شود؛ اما به‌ندرت پیش می‌آید که محکمه‌های بین‌المللی یا شورای امنیت به این نوع شبهات بپردازند و اگر چنین کنند، باز بعید به نظر می‌رسد که روند دادرسی نتیجه‌بخش باشد.

در این مقاله به برخی پرسش‌های حقوقی، پیرامون تهاجم اسرائیل به لبنان می‌پردازیم.

بیروت،بعدازجنگ

حقوق بین‌الملل در این رابطه چه می‌گوید؟

بند 4 مادۀ 2 منشور ملل متحد «تهدید یا استفاده از زور را ممنوع می‌کند و از همۀ اعضاء درخواست می‌کند که به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسیِ سایر کشورها احترام بگذارند.» مادۀ 51 منشور نیز تصریح می.کند که کشورهای عضو حق دارند از خود در برابر حملات مسلحانه دفاع کنند. لبنان کشور مستقلی است و اسرائیل مدعی است که علیه حزب‌الله می‌جنگد. حزب‌الله گروهی ستیزه‌جو و بازیگری بانفوذ در دولت لبنان است [به ادعای نویسنده] که اسرائیل و ایالات متحده آن را سازمانی نامشروع و تروریستی قلمداد می‌کنند.

حزب‌‌الله در دهۀ 1980 به کمک ایران برای مبارزه با اشغال لبنان از سوی اسرائیل تأسیس شد. اسرائیل و حزب‌الله از آن زمان تاکنون، درگیر مبارزات خشونت‌بار بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین درگیری‌ها، جنگ خونینِ سال 2006 است که منجر به حملۀ اسرائیل به لبنان نیز شد.

پس از تهاجم سال گذشتۀ حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر، حزب‌الله در همبستگی با متحدش حماس، شروع به شلیک راکت و موشک به سوی اسرائیل کرد. اسرائیل به حملات پاسخ داد و دو طرف تقریباً یک سال تبادل آتش کردند. غیرنظامیان و مبارزان زیادی در جریان درگیری‌ها در اسرائیل و لبنان جان باخته‌اند و از 7 اکتبر تا تهاجم اخیر اسرائیل، بیش از 150 هزار نفر در دو سوی مرز آواره شده‌اند. برخی کارشناسان می‌گویند این تهاجم قانونی است، زیرا لبنان به حزب‌الله اجازه می‌دهد از خاک خود برای حمله به اسرائیل استفاده کند.

[م. «اندرو راث» (از تحلیل‌گران گاردین)، آتش‌افروزی‌های بی‌امانِ اسرائیل بدون توجه به تبعات بین‌المللی و به‌ویژه کشتار غیرنظامیان را نشان‌دهندۀ تمایل این دولت به نادیده‌گرفتن متحد اصلی خود (ایالات متحده) و عدم نفوذ کاخ سفید بر دولت نتانیاهو می‌داند. «آرون دیوید میلر» از اعضای ارشد بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی نیز اظهار می‌دارد که این وضع تاحدی ناشی از تلاش دموکرات‌ها برای اجتناب از اعتراض به نتانیاهو پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا است. تحلیل‌گران بر این باوراند که نتانیاهو چارچوب زمانی محدودی تا قبل از انتخابات آمریکا برای حمله به نمایندگان ایران در منطقه دارد.غالب تحلیل‌گران متفق‌القول‌اند که تهاجم پیوسته و نامحدود اسرائیل، از کاهش نفوذ دولت ایالات متحده بر اسرائیل حکایت دارد.]

«آمیچای کوهن» و «یووال شانی»، دو استاد حقوق اسرائیل، در مقاله‌ای به سفارش «مؤسسۀ حقوق و جنگ لیبر» متعلق به آکادمی نظامی ایالات متحده، نوشته‌اند که با توجه به حملات موشکیِ حزب‌الله، «اسرائیل حق قانونی دارد که اقدامات دفاعی علیه حزب‌الله و احتمالاً علیه دولت لبنان انجام دهد». شانی در خلال ایمیلی به نیویورک تایمز نوشته است که ایالات متحده و هم‌پیمانانش از استدلال مشابه برای «عملیات در سوریه علیه داعش و کشورهایی که القاعده در آن‌ها حضور داشته، استفاده کرده‌اند. دفاع مشروع در مورد لبنان هم به همین‌ سیاق است.»

منشور سازمان ملل می‌گوید: «حق دفاع مشروع، صرفاً تازمانی‌که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را انجام نداده، معتبر است.» شورا از سال 2006 که اسرائیل تهاجم زمینی به لبنان را آغاز کرد، برای رفع مناقشه کوشید و نتوانست بین اسرائیل و حزب‌الله آتش‌بس برقرار کند. قطعنامۀ شورای امنیت در آن سال، ورود نیروهای خارجی به لبنان را بدون رضایت دولت ممنوع کرد. برخی مقامات سازمان ملل، تهاجم زمینیِ کنونی را «نقض حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان» اعلام کرده‌اند و هیئتی از کارشناسان سازمان ملل اعلام کرده که این تهاجم به منزلۀ «نقض قوانین بین‌المللی از سوی اسرائیل» است.

اما همان قطعنامۀ سال 2006، حزب‌الله را وامی‌دارد تا منطقۀ حائل در جنوب لبنان را ترک کند؛ جایی که سازمان ملل متحد، نیروهای حافظ صلح را برای اجتناب از درگیری بیشتر با اسرائیل مستقر کرد. حزب‌الله آن منطقه را ترک نکرد و درنتیجه نیروهای حافظ صلحِ سازمان ملل موفق نشدند حملات موشکی مکرر به اسرائیل را در خلال سال گذشته متوقف کنند. مقامات سازمان ملل اعلام کرده‌اند که دفتر حافظ صلح سازمان ملل که در امتداد مرز لبنان فعالیت می‌کند، در هفتۀ گذشته دو بار در معرض حملات اسرائیل قرار گرفته است.

حمایت‌های حقوقی بشردوستانه

فارغ از شبهات و انتقادها در مورد قانونی‌بودنِ تهاجم اسرائیل، هر کشوری موظف است از غیرنظامیان در خلال جنگ محافظت کند. حتی اگر اهداف نظامی در مناطق غیرنظامی، مقرر شده باشد، هنگام حملات هوایی باید ایمنی غیرنظامیان را لحاظ کرد. قوانین بین‌الملل، بین تهاجم زمینی و حملات هوایی تمایز قائل نمی‌شوند. به گفتۀ «اونا.ای.‌هاتاوی» (استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه ییل)، «هدف قراردادنِ غیرنظامیان به هر بهانه‌ای، زورمداری، اعمال خشونت و مجرمانه است.»

سازمان ملل می‌گوید طی دو هفتۀ گذشته، بیش از 1500 نفر در لبنان به دست ارتش اسرائیل کشته شده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر به جان‌باختنِ صدها نفر طی یک روز در ماه سپتامبر، در جریان یکی از شدیدترین حملات هوایی در جنگ اخیر اشاره کرده است. «جانینا دیل» (از مدیران مؤسسۀ اخلاق، قانون و درگیری‌های مسلحانۀ آکسفورد) می‌گوید: «ارزیابی قانونی‌بودنِ حملات دوربُرد دشوار است و بااین‌حال استفاده از مواد منفجرۀ سنگین در مناطق پرجمعیت لبنان و حملات به ساختمان‌های مسکونی (که ظن اختفای شبه‌نظامیان حزب‌الله در آن‌ها وجود دارد)، صدها تلفات در پی داشته که بسیاری از آن‌ها زنان و کودکانِ غیرنظامی هستند.

در شرایطی به سر می‌بریم که نزدیک به یک میلیون نفر مجبور به ترک خانه‌های خود در لبنان شده‌اند، بحران انسانی در این منطقه شکل گرفته و بسیاری بیم آن دارند که بحران لبنان به‌زودی دوشادوش بحران غزه شود. قوانین بشردوستانۀ جنگ، از جمله قوانین کنوانسیون ژنو، نیروهای نظامی را ملزم می‌کند که پیش از حمله، به غیرنظامیان هشدارهای کافی برای گریز بدهند. اسرائیل به بخش‌های وسیعی از جنوب لبنان هشدار تخلیه داده، هرچند در برخی موارد، مردم کمتر از دو ساعت فرصت داده دارند تا پیش از حمله، خانه‌های خود را ترک کنند.

اسرائیل همچنین موظف به بررسی این موضوع است که «آیا آوارگان می‌توانند به‌طور ایمن جابه‌جا شوند یا خیر؟» به عنوان مثال، سازمان ملل می‌گوید: «بیش از 250 هزار نفر از لبنان به سوریه گریخته‌اند، کشوری که هنوز از جنگ داخلیِ سال 2011، ویران است.»

اجرای قانون

اجرای قوانین بین‌المللیِ جنگ در شرایطی که کشورها هنوز در مورد ارتکاب جرایم جنگی و نحوۀ مقابله با آن، اختلاف نظر دارند، اگر نگوییم غیرممکن، دشوار است. دیوان بین‌المللی دادگستری اجازه می‌دهد علیه کشورهایی که متهم به نقض معاهدات خاص هستند (مانند اتهامات نسل‌کشی که آفریقای جنوبی در مورد عملیات نظامی اسرائیل در غزه مطرح کرده)، شکایت شود.

قاضی آمبوس می‌گوید: «در صورت ارجاع پرونده‌ای به دادگاه بین‌المللی درخصوص عملیات نظامی در لبنان، اسرائیل می‌تواند از تبعیت از نتیجه خودداری کند که به‌طور بالقوه، اختلاف حقوقی را جهت داوری به شورای امنیت ارسال می‌کند.» پروفسور هاتاوی می‌گوید: «ممکن است از مجمع عمومی سازمان ملل نیز خواسته شود که قطعنامه صادر کند، اما صلاحیت اقدام علیه اسرائیل را ندارد، مگر این‌ که از کشورهای عضو بخواهد این کار را انجام دهند.

سؤال این است که «چه مرجعی می‌تواند مانع از پیشروی‌ اسرائیل شود؟»

قاضی آمبوس می‌گوید: «این دست‌بسته‌گی بدان معنا نیست که حقوق بین‌الملل بی‌ارزش است. قوانین، معیارهای اخلاقی را برای محافظت از غیرنظامیان وضع می‌کنند و قابل‌پذیرش نیست که دولت‌ها به میل خود آن‌ها را نقض کنند.»

سؤال دیگر این است که «با مکانیسم‌های حقوقی موجود(حتی اگر به اجرا درنیایند)، در قیاس با گذشته، وضعیتمان بهتر است یا بدتر؟» قاضی آمبوس می‌گوید. «بدون این قوانین، وضعیت بدتر خواهد شد و هرج‌و‌مرج ایجاد می‌شود. قوانینی برای اجتناب از خشونت‌ورزی وضع شده و هر دولتی موظف است اقداماتش را توجیه کند.»

[م. پیش از حملات اخیر، آخرین باری که اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد و درگیر نبرد زمینی با حزب الله شد، در جریان جنگ یک ماهۀ لبنان (در سال 2006) بود. اندکی پس از شروع جنگ اسرائیل و حماس در اکتبر 2023، حز‌ب‌الله با استناد به همبستگی با فلسطینی‌ها به درگیری پیوست که به سرعت به مبادلات نظامی منظم و فرامرزی مبدل شد و دامنۀ آن به مناطقی در شمال یا اطراف اسرائیل، جنوب لبنان و بلندی های جولان در سوریه رسید. قصد حزب‌الله این بود که با وادارکردن اسرائیل به جنگ در دو جبهه، بر اسرائیل فشار بیاورد و البته پیشنهاد آتش‌بس فوری در لبنان، در صورت وقوع آتش‌بس در غزه را داد. از 8 اکتبر 2023 تا 20 سپتامبر 2024، حزب الله 1900 حملۀ فرامرزی انجام داده و اسرائیل 8300 حمله. در این جنگ، 564 نفر در لبنان (از جمله 133 غیرنظامی و 52 نفر در اسرائیل (از جمله 27 غیرنظامی) جان باختند و همۀ غیرنظامیان در اسرائیل و لبنان آواره شدند. آسیب قابل‌توجهی هم به زیرساخت‌های غیرنظامی وارد شده است. (منبع: آسوشیتدپرس و الجزیره)]

[م. اسرائیل از حزب‌الله درخواست کرد که قطعنامۀ 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد را اجرا و نیروهای خود را از شمال رودخانۀ لیتانی خارج کند. حزب الله اعلام کرد تا زمانی که اسرائیل عملیات نظامی در غزه را متوقف نکند، به حمله به اسرائیل ادامه خواهد داد. هر دو طرف، تعهدات معوقی بر اساس قطعنامۀ 1701 دارند. حزب‌الله حضور نظامی قدرتمندی در جنوب لبنان دارد، موشک‌ها را در مکان‌های غیرنظامی انبار می‌کند، تونل‌هایی به داخل اسرائیل کشیده و مانع دسترسی نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان شده است. اسرائیل هم به اشغال اراضی ادامه داده و بارها حریم هوایی، آب‌ها و مرزهای لبنان را نقض کرده است. یونیفل (نیروی موقت سازمان ملل در لبنان) گزارش می‌دهد که اسرائیل بیش از 22 هزار بار بین سال های 2007 و 2021 وارد حریم هوایی لبنان شده است. تلاش‌های دیپلماتیک، به رهبری ایالات متحده و فرانسه نیز برای حل مناقشه تاکنون به جایی نرسیده است. (منبع: گاردین و سی‌ان‌ان)]