توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا / در قانون پولشویی اصل بر برائت نیست

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

به گزارش ایسنا، هادی خانی، رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز ملی اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.

 وی گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز ملی اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمد‌ها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.

این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال‌گران اقتصادی است.

چرا یک جت جنگنده را نمی‌توان با حداکثر سرعت اعلام شده قضاوت کرد؟

بیشتر بخوانید:

بانک مرکزی حساب‌های مشکوک به پولشویی را مسدود کرد

استقبال آمریکا از اقدام اف‌ ای‌ تی‌ اف علیه ایران

تماشاخانه

کالابرگ چقدر خواهد شد؟ آیا هزینه خانوارها جبران می‌شود؟

خنجر سهراب روی شاهرگ تالاب هورالعظیم / محیط زیست اجازه داد : «بُریده شود»

فیلم های دیگر