يكي از نقدهايي كه مكررا به حرفه اقتصاد وارد مي‌شود، اين است كه برخوردهاي علمي آن با سياست‌هاي عمومي، بيش از حد به وضع موجود سياست‌ها مقيد است.
در اين نقد چنين قلمداد مي‌شود كه مساله سياست‌هاي اقتصادي، آن گونه كه به واسطه نظرسنجي‌ها و بررسي ادبيات اين موضوع برآورد مي‌گردد، بسيار محدود به بديل‌هاي سياستي است.

بيشتر مجله‌هاي برتر حوزه اقتصاد و بسياري از كتاب‌هاي درسي جريان اصلي اين رشته چندان پا را از اين محدوده خاص فراتر نمي‌گذارند. چنين گفته مي‌شود كه در اقتصاد فرض مي‌شود سياست مربوط به وضع موجود معنايي را در پشت خود دارد و اين سیاست در نتيجه يك فرآيند سياسي كارآمد ظهور مي‌يابد. آيا اين نگرش كه فرآيند سياسي مورد اشاره فرآيندي كاراست، به ميزاني گسترده در اقتصاد رواج يافته است؟
رشته‌هاي مختلف علمي نقطه‌نظر متفاوتي درباره توانمندي و اثرگذاري دموكراسي آمريكايي دارند، به اين معنا كه آيا عموما عمل سياسي در قياس با انفعال باعث بهبود منافع عمومي خواهد شد يا خير. اگرچه دولت به لحاظ نظري مي‌تواند اين كار را در بسياري از موارد به انجام برساند، اما به نظر مي‌آید توانايي آن براي انجام اين امر مستلزم فرآيندي سياسي است كه مشاركت‌كنندگان در آن از كارآيي، دانش و شايستگي كافي برخوردار باشند.

آيا دموكراسي آمريكايي اين ويژگي‌ها را در خود دارد و اگر اين گونه است، آيا رفاه جامعه را تقويت مي‌كند؟ براساس اين نكات است كه به بررسي نظر اقتصاددان‌ها درباره اثرگذاري يا عدم‌اثرگذاري دموكراسي آمريكايي مي‌پردازيم.

در اين مقاله نتايج تازه‌اي را از يك نظرسنجي انجام‌گرفته در سال 2006 بر روي اعضاي انجمن اقتصاد آمريكا كه در راستاي بررسي اين مساله صورت پذيرفته است، ارائه مي‌كنيم. اين نتايج نشانگر آنند كه اقتصاددان‌ها – چه دموكرات و چه جمهوريخواه يا ليبرتارين – اطمينان زيادي به دموكراسي آمريكايي ندارند.

ما نيز معتقديم اقتصاد، بيش از حد به تثبيت وضع موجود سياستي پايبند است. در حين بررسي يك موضوع سياستي بر شرايط كنوني آن تمركز مي‌شود، به طوري كه به نظر مي‌رسد اهميت و اعتبار زيادي براي اين شرايط در نظر‌گرفته مي‌شود – چنان كه گويي بايد باور داشته باشيم اين سياست‌ها در نتيجه فرآيندي قابل‌اتكا، هوشمندانه و با اعتقاد به بهبود يابندگي دنيا به وجود آمده‌اند- و تنها به تغييرات و اصلاحات جزئي و كم‌اهميت توجه مي‌شود. تغييرات چشمگير و بنياديني مثل انحلال بي‌درنگ يك بنگاه يا يك روند مداخله‌گرانه مهم به ندرت مورد ملاحظه قرار مي‌گيرند.

ظاهرا اين قبيل ديدگاه‌هاي ميانه روانه استدلال خود را بر پايه چالش‌هاي مقابل وضع موجود قرار مي‌دهند. با اين همه از ديد ما بسياري از برنامه‌هاي مهم دولتي به تغييرات شديد يا انحلال مي‌انجامند. اين برنامه‌ها در سطحي بنيادين و اساسي دچار سوء‌مديريت هستند. به نظر ما اقتصاددان‌ها بايد توجه بيشتر را به چالش‌هايي مبذول دارند كه نسل‌هاي مختلف تاريخ سياست‌گذاري را با مشكل مواجه كرده‌اند. از نگاه ما چنين به نظر مي‌رسد كه اين فرآيند حداقل به همان ميزانی كه مسير درست را طي مي‌كند، در جهتي نادرست حركت مي‌نمايد، لذا در ديدگاه ما جهت‌گيري حرفه‌ای اقتصاد به سمت وضع موجود چيزي است كه به بررسي و تامل دقيق نياز دارد. مقاله را با اين فرض ادامه مي‌دهيم كه جهت‌گيري به سوي تثبيت وضع كنوني وجود دارد و خواننده نيز همانند ما از انگيزه درك ويژگي‌ها و عوامل اين جهت‌گيري برخوردار است.

به اعتقاد ما چندين توجيه گسترده براي جهت‌گيري وضع موجود یا تثبيت وجود دارد. توضيح اول كه پيش از اين ذكر كرديم، آن است كه بسياري از اقتصاددان‌ها و شايد اكثر آنها و به‌ويژه آن دسته‌اي كه در نهادهاي مهم حضور دارند، فرآيند سياسي را به طور قابل‌اطميناني سودمند و مفيد مي‌دانند. مطالعه دونالد ويتمن درباره كارآيي دموكراسي (ويتمن، 1995) مي‌تواند بيانگر اين ديدگاه معتقد به بهبود يا بندگي جهان باشد. مي‌دانيم كه نسبت دموكرات‌ها به جمهوريخواه‌ها در انجمن اقتصاد آمريكا چيزي در حدود 5/2 است و شواهد گويايي دال بر اين نكته وجود دارد كه مقامات رده‌هاي بالاتر اين انجمن (AEA) حتي تمايل بيشتري به سوي حزب دموكرات دارند.

(مك ايشرن، 2006). از اين رو بر پايه اين فرضيه كه به كرات در اين مجله در معرض قضاوت قرار داده شده و مورد اشاره قرار‌گرفته است، اقتصاددان‌ها به اين خاطر بر وضع موجود تمركز مي‌كنند كه به‌گرايش فرآيند سياسي به سمت بهبود اوضاع اعتقاد دارند يا حس مي‌كنند كه مجبور به تاييد اين‌گرايش هستند. به نظر مي‌آيد اين فرضيه دلالت‌ها و معاني ضمني آزمون‌‌پذيري دارد، به اين معنا كه اقتصاددان‌ها و به‌ويژه آنهايي كه هويت دموكراتيك آنها معلوم است، به پرسش‌هاي مربوط به فرآيند سياسي، پاسخي منطبق با ديدگاه معتقد به بهبودپذيري دنيا مي‌دهند. اين آزمون چيزي است كه در اين مقاله به گزارش حول آن مي‌پردازيم.

يك توضيح ديگر براي جهت‌گيري مورد اشاره آن است كه با نظر به تنوع موجود ميان اقتصاددان‌ها، تنها وضع كنوني داراي موقعيتي مركزي و كانوني است. به عبارت ديگر اقتصاددان‌ها سرسپردگي خاصي به وضع موجود ندارند، بلكه تنها به اين خاطر به جهت‌گيري به سوي وضع موجود مي‌پردازند كه مجموعه فرضيات و استدلال‌هاي اين جهت‌گيري از اهميتي اساسي در جامعه تحقيقاتي برخوردار هستند. در ميانه اين تنوع موجود بين اقتصاددان‌هاي حرفه‌اي هيچ شق ديگري از جهت‌گيري به اندازه كافي كانوني و مركزي نيست، لذا اين قبيل شيوه‌هاي بديل استدلال در چارچوب فعاليت حرفه‌اي پيش نمي‌روند. توماس شلينگ (1960) درباره نقش نقاط كانوني در هماهنگ‌سازي فعاليت‌ها مي‌نويسد و مكررا به اهميت وضع موجود اشاره مي‌كند: «وضع موجود» آشكارتر و واضح‌تر از تغيير است (64) و «كشش قوي‌اي به سمت وضع موجود پيشيني» وجود دارد. (68)
پيش از او اقتصادداني به نام كلارنس فيلبروك در مقاله‌اي كه در سال 1953 در مجله American Economic Review نوشته بود، جهت‌گيري اقتصاددان‌هاي تجربي به سوي وضع موجود را به نقد كشيد:

شاهد رشد گسترده كار با هماهنگي با «امور به همان نحو كه هستند» و بدون نقد صريح آنها بوده‌ايم كه به ناچار و فارغ از اينكه چنين چيزي مدنظر بوده است يا خير، اثر تاييد فعالانه را به همراه خواهد داشت. (فيلبروك، 1953، 847).

فيلبروك در نقد خود چگونگي توجيه اين امر توسط اقتصاددان‌هاي تثبيت، تفاوت ديدگاه‌ها راجع به مطلوبيت و عدم‌اطمينان موجود در برآوردهاي صورت‌گرفته از امكان‌پذيري سياسي را تشريح كرد. وي گفت بازيگرها براي حل مشكلات مربوط به «پيچيدگي‌هاي بي‌حد و حصر حدس‌هايي كه هر بازيگر مي‌زند، راجع به حدس‌هايي كه ديگران مي‌زنند، درباره آن چه وي حدس مي‌زند كه ديگران از آن دفاع خواهند كرد»، به سوي «پيش‌بيني متقابلي تمايل خواهند يافت كه تنها به حمايت جهاني از وضع موجود ختم خواهد شد» (8-857).

فيلبروك با پيگيري آزادانه مطلوبات قطع نظر از وضع موجود يا امكان‌پذيري سياسي موافق بود.

یک توجيه برايجهت‌گيري به سوي وضع موجود كه با آن چه گفته شد مرتبط است، اين است كه «امور به همان نحو كه هستند» - يا به همان نحو كه بودند – همان چيزي است كه تحليلگر مي‌تواند به وسيله تحليل داده‌ها يا توصيف معتبر نهادي وانمود به اطلاع از آن كند. در غير اين صورت اقتصاددان‌ها در مجسم‌سازي هر شق ديگري از چينش‌هاي پيشنهاد شده و پادواقعيت‌هاي مرتبط با آنها هرچه از وضع موجود فاصله بيشتري مي‌گيرند، به طرزي فزاينده ديدگاه نظري‌تر و فرضي‌تري پيدا خواهند كرد. يكي از دلايلی كه حرفه اقتصاد تا اين حد به حفظ بحث در دامنه محدود موجود تمايل دارد، اين است كه انواع گسترده‌تر و سست‌تر قضاوت‌هایی که به واسطه تصویرسازی‌های گوناگون ضرورت می‌یابند که از اين دامنه فاصله بگیرند، چندان براي اين حرفه مطلوب نيست. با اين حال اقتصاددان‌ها مي‌توانند شقوق مربوط به زمان‌هاي قبل را بررسي كنند، اما باز هم مي‌توان چنين استدلال نمود كه در اين مقايسه (چه به لحاظ زماني و چه به لحاظ مكاني) متغيرهاي بسيار زيادي دستخوش تغيير مي‌شوند يا ممكن است با ويژگي‌هاي اين گزينه‌هاي بديل مخالفت شود. اين توجيه نيز مستلزم انتساب هيچ ديدگاه سوسيال دموكراتيك و معتقد به بهبود يابندگي دنيا به اقتصاددان‌ها نيست.

نتايج پيشاپيش ما مويد اين نيستند كه جهت‌گيري اقتصاددان‌ها به سوي وضع موجود ناشي از باور آنها به دموكراسي آمريكايي است. اين نظرسنجي در اواخر آوريل 2006 براي 1000 نفر از اعضاي انجمن اقتصاد آمريكا كه به طور تصادفي انتخاب شده بودند، ارسال‌گرديد. نظرسنجي مزبور پيش از ارسال براي اين افراد در ميان‌گروه كوچكي از اقتصاددان‌ها مورد آزمايش قرار‌گرفت تا تورش يا ابهام آن به حداقل برسد، نرخ پاسخ‌دهي به حداكثر مقدار خود افزايش يابد و تناسب هر گزاره مورد بررسي قرار گيرد. طي يك دوره هشت هفته‌اي 302 پرسش‌نامه تكميل شده، بازگردانيده شد (87 پرسش‌نامه تحويل داده نشد.) و نرخ پاسخ‌دهي 33‌درصدي كه مشابه بسياري از نظرسنجي‌هاي ديگر در ميان اعضاي اين انجمن است را به همراه داشت. اين پرسش‌نامه به همان صورت كه براي افراد فوق ارسال‌گرديد، روي اينترنت موجود است.

از ميان 302 پاسخ‌دهنده:

* 87‌درصد مرد و 13‌درصد زن بودند.

* 65‌درصد در دانشگاه، 13‌درصد در دولت، 11‌درصد در صنايع يا تجارت و 11‌درصد در موارد ديگر اشتغال داشتند.

* 47‌درصد بالاترين مدرك خود را پيش از (يا در) سال 1980 و 53درصد نيز بعد از (يا در) سال 1981 اخذ كرده بودند.

پرسش مربوط به وابستگي به احزاب سياسي در جدول 1 نشان داده شده است.

از پاسخ‌دهنده‌ها خواسته شد كه پاسخ خود به هر گزاره را با رقمي بين 1 تا 5 مشخص سازند.

به عنوان مثال:

مقامات نوعي منتخب در آمريكا قادر به درك آن دسته از مسائل اقتصادي كه به تدوين سياست‌هاي عمومي براي آنها مي‌پردازند، هستند.

در ادامه پاسخ‌هاي ارائه شده به 13 پرسش از كل 20 پرسش مطرح شده در نظرسنجي را گزارش مي‌كنيم. سوالات حذف شده به ارزيابي بر اين مبنا كه آيا اقتصاددان‌ها به كارآمدي دموكراسي آمريكايي اعتقادي دارند يا نه، مرتبط نيستند. متوسط جواب‌هاي ارائه‌شده با توجه به وابستگي حزبي پاسخ‌دهنده‌ها در جدول 2 نشان داده شده است. به خاطر داشته باشيد كه گستره كامل پاسخ‌ها بين 00/1 تا 00/5 است
(نه بين 00/0 تا 00/5) و لذا نقطه مياني اين دامنه 00/3 است (نه 50/2).

در رابطه با هر يك از گزاره‌هاي فوق، اكثر – معمولا اكثريت بزرگي از – اقتصاددان‌ها ديدگاه‌هايي را مطرح مي‌سازند كه نشان مي‌دهد به كارآيي و اثرگذاري دموكراسي آمريكايي اعتقاد ندارند. در واقع در سوال 9 تنها 10‌درصد از تمام پاسخ‌‌دهنده‌ها با اين نكته موافق يا كاملا موافقند كه لوايح نوعي تصويب شده توسط كنگره آمريكا و تبديل شده به قانون، فايده مثبت اجتماعي خالصي را براي جامعه به بار مي‌آورند. شايد برجسته‌ترين يافته اين نظرسنجي آن است كه به نظر مي‌آيد اكثريت بزرگي از اقتصاددان‌ها فارغ از وابستگي حزبي خود مطمئن نيستند كه مقام‌هاي منتخب راجع به مسائل اقتصادي به شيوه‌اي بي‌غرضانه و منصفانه عمل كنند. به‌علاوه اين نتايج روي هم رفته نشان مي‌دهند كه به باور اقتصاددان‌ها مقام‌هاي منتخب از شيوه‌هاي خلاقانه‌اي استفاده مي‌كنند تا در حالي كه به دنبال انتخاب مجدد خود هستند، موكلان و راي‌دهنده‌هايشان را اغفال كرده و فريب دهند.

آيا دموكرات‌ها باور بيشتري را به دولت و سياست در قياس با جمهوريخواه‌ها و ليبرتارين‌ها از خود به نمايش مي‌گذارند؟ اقتصاددان‌هاي متعلق به اين دسته به ويژه در پرسش‌هاي 2، 5، 6، 7، 8 و 13 باور اندكي بيشتري را نشان مي‌دهند، اما اين تفاوت‌ها از نظر اندازه مطلق آنها كوچك هستند، به جز در سوال 13 كه دموكرات‌ها اعتقاد بسيار بيشتري را به رسانه‌ها در مقايسه با جمهوريخواه‌ها بروز مي‌دهند. در تعداد معدودي از پرسش‌ها دموكرات‌ها باور اندكي كمتري را نسبت به جمهوريخواه‌ها به نمايش مي‌گذارند (رجوع كنيد به سوالات 10، 11 و 12). در مجموع باور و اعتقاد دموكرات‌ها اندكي بيشتر است، اما نتايج كلي اين نظرسنجي عبارتند از تفاوت‌هاي كوچك و شك‌برانگیزی كه همه در آن اشتراك دارند.

در رابطه با هر يك از مسائل مقتضي مطرح شده در نظرسنجي، اكثر اقتصاددان‌هایی (و باز هم معمولا اكثريت بزرگي از آنها) كه خود را دموكرات مي‌دانند، نظري را بيان مي‌كنند كه آن را تنها مي‌توان به صورت ديدگاهي بدبينانه راجع به فرآيند سياسي توصيف كرد. اين يافته يقينا عليه اين گفته است كه اقتصاددان‌ها به اين دليل كه سوسيال دموكرات هستند به قدرت فرآيند سياسي موجود در آمريكا جهت بهبود رفاه اجتماعي اعتقاد دارند. نتايج اين نظرسنجي را مي‌توان به اين صورت توصيف كرد:

سياست در آمريكا: جايي كه در آن‌گروه‌هاي داراي منافع خاص بر سياست‌مدارهايي كه از گفتمان عمومي خلاقانه با راي‌دهنده‌هاي ناآگاه يا بي‌كفايت به لحاظ اقتصادي جهت انتخاب مجدد خود استفاده مي‌كنند، اثر مي‌گذارند و جايي كه غالبا عواقب نهايي سياست‌ها به جز براي سياست‌مدارها و‌گروه‌هاي ذي‌نفع مفيد نيستند.

يقينا افرادي كه چنين اعتقادي دارند، نمي‌توانند چندان به تدوين سياست‌ها از سوي مقام‌هاي منتخب به شيوه‌اي كه به بهبود رفاه اجتماعي بينجامد،‌ اطمينان داشته باشند.
نتايج مورد اشاره پرسش‌هاي مهمي را به ذهن متبادر مي‌سازند. چرا تعداد بسيار زيادي از اقتصاددان‌ها در حالي كه حد قابل‌توجهي از بدبيني خود به فرآيندی كه دخالت‌هاي دولتي از آن ناشي مي‌شود را حفظ مي‌كنند، ديدگاه‌هايي موافق اين دخالت‌ها دارند؟ آيا اينها همان اقتصاددان‌ها هستند؟

راه‌حل براي اين معما را مي‌توان در توجيه‌ها و توضيح‌هاي مختلفي كه در بالا ارائه‌گرديدند، يافت. جهت‌گيري به سوي وضع موجود نه از باور اقتصاددان‌ها به سياست و دموكراسي آمريكايي، بلكه از خصلت كانوني و مركزي بودن شرايط موجود نشات مي‌گيرد. اگرچه نتايج نظرسنجي قويا حاكي از آنند كه اقتصاددان‌ها قطع‌نظر از وابستگي سياسي خود اعتماد چنداني به فرآيند سياسي موجود در آمريكا و لذا احتمالا به سياست‌هايي كه پديد مي‌آيند ندارند، اما هيچ نشانه‌اي دال بر اينكه اين افراد خواهان چه نوع اصلاحات و تغييراتي در سياست‌ها هستند، وجود ندارد. اگر ترجيحات سياسي «همگي روي نقشه باشند»، شايد حرفه‌اي كه بخواهد مشاجره‌ها و بدبيني‌ها را كاهش دهد، هيچ كاري به جز تمركز بر روي وضع موجود را پيش روي خود نبيند. يكي از معاني ضمني اين تفسير آن است كه همان طور كه فيلبروك گفته است، اقتصاددان‌ها‌گرفتار انتظار متقابل و مشترك تصديق دموكراسي و تدوين سياست‌هاي عمومي در آمريكا هستند، حتي اگر اينها بي‌اندازه و به طرزي محسوس ناكارآمد باشند.

اما پيش از دست شستن از فرضيه‌اي كه آن را به چالش مي‌كشيم، بايد نكته‌اي را در ارتباط با شرايط و موقعيت نظرسنجي خود مدنظر قرار دهيم. اين نظرسنجي در بهار سال 2006 انجام شد، يعني دوره‌اي كه در آن نارضايتي يا نااميدي گسترده‌اي از دولت بوش وجود داشت. بيشتر 13 سوال مورد اشاره در جدول 2 مربوط به مقام‌هاي منتخب در آمريكا هستند و همه آنها به زبان حال بيان شده‌اند. اين احتمال وجود دارد كه اعضاي اين انجمن ملي (AEA) در پاسخ به سوال‌ها وضعيت دولت بوش را در ذهن داشته‌اند. آيا اقتصاددان‌هاي دموكراتيك، امروزه و با حضور باراك اوباما در مقام رياست‌جمهوري آمريكا همان ميزان بدبيني را از خود بروز مي‌دهند؟

يك نكته ديگر نيز مي‌تواند به نجات فرضيه به چالش كشيده شده كمك كند. نظرسنجي ابزاري خصوصي و ناشناخته است، اما فعاليت حرفه‌اي – كه در آن تورش به سمت وضع موجود ظهور پيدا مي‌كند – رفتاري عمومي است. به بيان دقيق‌تر فرضيه مورد چالش قرار‌گرفته را مي‌توان در عوض آن كه به صورت نظريه‌اي در باب اعتقاد خصوصي اقتصاددان‌ها بيان كرد، به شكل نظريه‌اي در اين ارتباط مطرح ساخت كه چرا ديدگاه‌هاي خاصي به صورت عمومي مورد تاييد قرار مي‌گيرند.

نظرسنجي‌اي كه ما انجام داديم، در جهت دستيابي به دركي بهتر از جهت‌گيري كنوني در ميان اقتصاددان‌ها نوشته شد و به اجرا درآمد. هر وزني كه بتوان به توجيهات مختلف نسبت داد، سوال مهم‌تر اين است كه آيا هيچ يك از آنها مي‌توانند تاكيد شديد اقتصاددان‌ها بر وضع موجود سياستي را توجيه كنند يا خير.

درباره نويسندگان

ويليام ديويس استاد اقتصاد دانشگاه تنس است كه بيست سال گذشته را به تدريس واحدهاي درسي در مقاطع مختلف در آنجا‌ گذرانده است و هم‌اكنون به عنوان سردبير Journal of Business and Economic Perfective فعاليت مي‌كند. وي در مدت تدريس خود در اين دانشگاه عضو هيات بازبيني ويرايشي انتشارات آن بوده است. او عضو محقق ميهمان موسسه تحقيقات اقتصادي آمريكا نيز بوده است.

مقالات ديويس در ارتباط با مسائلي از ممنوعيت دارويي‌گرفته تا اصلاحات آموزشي در مجلات مختلف اقتصاد و علوم اجتماعي به چاپ رسيده‌اند. او مدرك دكتراي خود در رشته اقتصاد را از دانشگاه ايالتي اوكلاهما دريافت كرد.

باب فيگينز، استاد اقتصاد دانشگاه تنس است و ظرف مدت 35 سال اخير به تدريس واحدهاي اقتصادي در اين دانشگاه پرداخته است. او تا دو سال پيش به عنوان رييس دپارتمان اقتصاد و ماليه دانشگاه تنس فعاليت مي‌كرد و از آن به بعد دوباره به فعاليت‌هاي تمام وقت تدريس و تحقيق روي آورد. دكتر فيگينز براي مدتي نزديك به سي سال ويراستار ارشد Journal of Business and Economic Perfective بوده است. در حال حاضر علايق تحقيقاتي وي شامل اثرگذاري سياست‌هاي عمومي و توسعه اقتصادي هستند. او مدرك دكتراي خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه آركانزاس در فايتويل دريافت نمود.
منبع: Eco Journal Watch