پرونده پتروشیمی میانکاله و مسوولیت سازمان منابع طبیعی / پیشنهادی برای خروج از چالش

سکوت و انفعال سازمان منابع طبیعی و سازمان امور اراضی برای بازپس گیری عرصه واگذار شده برای پتروشیمی مازندران در بازه زمانی دو سال گذشته از جمله ترک فعل هاست.

عصرایران ؛ حنیف رضا گلزار - نخستین چالش بزرگ محیط زیست کشور در سال ۱۴۰۴ با آغاز بکار دوباره کارگاه پتروشیمی مازندران در حاشیه تالاب و ذخیره گاه بین المللی میانکاله رقم خورد. اگرچه جلوگیری از اجرای این پروژه فاقد مجوز ارزیابی محیط زیستی وظیفه مشخص سازمان حفاظت محیط‌زیست است ولی یادآوری این نکته ضروری است که سنگ بنای نخست این تخلف با بی مبالاتی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به طور عام و کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران(ساری) به طور خاص رخ داد.

البته بازهم یادآوری این نکته بایسته است که طبیعت این سرزمین و به طور ویژه مازندران، زخم های کاری و عمیقی از این دست بی مبالاتی ها بر پیکر خود دارد که پروژه واگذاری جنگل های الیمالات برای ایجاد مجتمع گردشگری و پاکتراشی جنگل ها و تخریب و نابودی خاک جنگل برای ساخت پارکینگ این مجتمع در سال گذشته، نمونه بارز و شناخته شده دیگری از این دست ناکارآمدی هاست.

صدور «تخصیص» برای تغییر کاربری ۹۲ هکتار از بهترین عرصه های مرتعی شمال کشور بدون انجام مطالعات و بررسی های زیربنایی از جمله بی توجهی به مطالعات خاکشناسی عرصه و واگذاری دست کم ۳۵ هکتار زمین مازاد بر نیاز به کارفرمای این طرح که مشخص نیست با چه هدف و انگیزه ای انجام گرفته از یکسو و سکوت و انفعال سازمان منابع طبیعی و سازمان امور اراضی کشور برای بازپس گیری عرصه واگذار شده در بازه زمانی دو سال گذشته و بویژه پس از ابطال مجوزهای وزارت نفت برای ساخت این پتروشیمی پرحاشیه، از جمله ترک فعل ها و بی مبالاتی هایی است که هنوز دو سازمان مسول در مدیریت و حفاظت زمین در کشور پاسخی به آن نداده اند.

کانال عصر ایران در تلگرام

باتوجه به حواشی ایجاد شده در دو روز گذشته و در راستای کمک به برون رفت از این چالش پیشنهاد می گردد ستاد یا کمیته ویژه ای با محوریت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با حضور نمایندگانی از سازمان امور اراضی کشور، سازمان های مردم نهاد حوزه محیطزیست و منابع طبیعی، دادستانی کل کشور، شورای حفظ حقوق بین الملل کشور، و سازمان حفاظت محیط‌زیست در سازمان منابع طبیعی تشکیل و به واکاوی روش هایی اجرایی برای بازپس گیری قانونی و فوری این عرصه و بازگرداندن آن به بیت المال پرداخته شود.

عصرایران آماده دریافت توضیح و پاسخ از سوی طرف هایی است که در این یادداشت به آنها اشاره شده است.