۲۵ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۵
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۰۸۴۴۵۴
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۶ - ۲۰-۰۵-۱۴۰۴
کد ۱۰۸۴۴۵۴
انتشار: ۰۹:۳۶ - ۲۰-۰۵-۱۴۰۴

تغییرات مکرر و ناگهانی بخشنامه‌های تجاری؛ چالش بزرگ گمرک و تجارت خارجی

تغییرات مکرر و ناگهانی بخشنامه‌های تجاری؛ چالش بزرگ گمرک و تجارت خارجی
تغییر مکرر، ناگهانی و گاه متناقض بخشنامه‌های تجاری، مبادلات در گمرک را بیش از پیش دچار چالش کرده است. جایی که کالای وارداتی و صادراتی باید با سرعت، دقت و انضباط عبور کند، اما این مشکل ریشه‌دار به مرور فرآیند تجارت خارجی کشور را کندتر می‌کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، گمرک به‌عنوان مجری نهایی زنجیره‌ای پیچیده از دستورالعمل‌ها، بار سنگین اجرای مقرراتی را بر دوش می‌کشد. قوانینی که توسط نهادهای مختلف و بدون هماهنگی و اطلاع کافی تدوین می‌شوند. این وضعیت باعث شده تا گمرکات، به‌ویژه در مبادی ورودی و نقاط صفر مرزی، در شرایطی کاملا پرریسک کار کنند.نتیجه این بی‌ثباتی، نه‌تنها کاهش بهره‌وری نیروی انسانی گمرک و سردرگمی بازرگانان، بلکه توقف فرآیند تجاری، افزایش هزینه‌ انبارداری، تاخیر در خطوط تولید و در نهایت، آسیب به زنجیره تامین کشور است. به نظر می‌رسد نبود یک نهاد مرکزی برای پالایش و هماهنگی بخشنامه‌ها، مشکل را مضاعف کرده است.
 
اگر قرار است تجارت ایران رقابتی، قابل اتکا و مبتنی بر اعتماد باشد، نخستین گام، توقف تغییرات خلق‌الساعه و آغاز اصلاح از نقطه سیاستگذاری است؛ نه از صف اجرای قوانین. به نظر می رسد آنچه امروز در مرزها می‌گذرد، بیش از آنکه ضعف اجرایی باشد، پیامد بی‌نظمی در مقررات‌گذاری است.
 
  تغییر مکرر بخشنامه‌ها
در این زمینه یک فعال حوزه ترانزیت و تجارت خارجی، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد به تشریح مشکلات ناشی از تغییرات مکرر در بخشنامه‌های گمرکی پرداخت و تاکید کرد که «این ناهماهنگی‌ها نه‌ تنها بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی تاثیر منفی می‌گذارد، بلکه موجب افزایش هزینه‌های تجارت، کاهش بهره‌وری و کاهش پیش‌بینی‌پذیری در فضای اقتصادی کشور نیز شده است».
 
با توجه به اینکه به اینکه گمرک به‌طور معمول صادرکننده بخشنامه‌ها نیست، و صرفا مجری مقررات است، بخشنامه‌ها عموما حاصل تصویب‌نامه‌های هیات وزیران یا مقررات دفاتر تخصصی مانند دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت یا بانک مرکزی هستند.
 
این کارشناس حوزه ترانزیت و تجارت خارجی در این باره تاکید می‌کند که پس از تحریم‌های سال ۱۳۹۸، با توجه به ضرورت مدیریت منابع ارزی، مقررات متعددی در حوزه تجارت و ارز صادر شد که به دخالت نهادهایی مانند بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و دیگر دستگاه‌ها در حوزه مقررات‌گذاری تجارت منجر شد. این کارشناس توضیح داد: «وقتی با تعدد و تکثر مقررات مواجه باشیم، هزینه و زمان تجارت افزایش می‌یابد.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
شوک به لیورپول و شرط عجیب راشفورد برای بارسلونا؛ بمب‌های زمستانی در راهند ثبت میانگین ۵۳۳ میلیون مترمکعب مصرف روزانه گاز خانگی ظریفیان: اساتید خوب در حال مهاجرت هستند/ کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به اساتید چند برابر ایران حقوق می‌دهند استایل زمستانی و خاص «محمدرضا گلزار»؛ ترکیب پالتوی بلند و کتونی سفید (عکس) بهترین فیلم‌های ۲۰۲۵ از نگاه منتقدان ایندی وایر ؛ شانس بالای جعفر پناهی برای بردن اسکار ابلاغ قوانین جدید ضدپولشویی به صرافی‌ها قبل از وقوع سیل چه کارهایی انجام بدیم؟ (اینفوگرافیک) ایران برای مبارزه با مواد افیونی هزینه‌های سنگینی متحمل می‌شود/ شناسایی بیش از ۱۴۰۰ نوع ماده‌ روان‌گردان در جهان آلن تورینگ؛ پدر هوش مصنوعی کاهش ساخت‌وساز مسکن در تابستان امسال مسکو: به راه حل اوکراین نزدیک شده‌ایم کنسرت‌ها نماد شکست سیاست فرهنگی ؛ پول نداری «خوش گلدی» تشکیل کمیته ویژه رصد روزانه تامین ارز کالاهای اساسی تصادف مینی‌بوس و وانت/ یک کشته و ۱۵ مصدوم آنفلوآنزا در ۸ استان بالاتر از حد هشدار/ آمار فوتی‌ها