رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان از طرح پیشنهاد تمدید دورکاری روزهای پنجشنبه دستگاههای اجرایی استان در شورای برنامهریزی خبر داد و گفت: این پیشنهاد با هدف مدیریت مصرف انرژی و با حفظ ارائه خدمات ضروری به شهروندان مطرح شده است و با آن موافقت شد.
به گزارش ایسنا، احمد خداوردی امروز (شنبه ۲۰ تیر) در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان زنجان، اظهار کرد: با توجه به شرایط مدیریت مصرف انرژی، پیشنهاد تمدید دورکاری روزهای پنجشنبه دستگاههای اجرایی استان، با همان شرایط مصوبه قبلی، در این شورا مطرح شده است.
وی افزود: بر اساس این پیشنهاد، دستگاههای خدماترسان، مراکز درمانی، بانکها و سایر مجموعههایی که ارائه خدمات آنها ضروری است، همچنان به صورت کشیک به فعالیت خود ادامه خواهند داد و سایر دستگاههای اجرایی نیز مطابق ضوابط تعیینشده از ظرفیت دورکاری استفاده خواهند کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان در ادامه به یکی دیگر از دستورکارهای جلسه اشاره کرد و ادامه داد: پیشنهاد تعیین تکلیف ۱۶ واحد صنعتی که خارج از مفاد پروانه بهرهبرداری فعالیت میکنند نیز در این نشست بررسی شد.
خداوردی بیان کرد: بر اساس این پیشنهاد، این واحدها در صورت عدم افزایش ظرفیت تولید، أخذ مجوزهای زیستمحیطی و رعایت استانداردها و ضوابط قانونی، میتوانند در بازه زمانی مشخص نسبت به اصلاح و بهروزرسانی پروانه بهرهبرداری خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه این مصوبه شامل واحدهای فاقد پروانه بهرهبرداری یا واحدهایی که خارج از مجوزهای قانونی فعالیت میکنند، نخواهد شد، تشریح کرد: سازمان حفاظت محیطزیست موظف است در مدت تعیینشده، بررسیهای کارشناسی لازم را انجام داده و نظر نهایی خود را درباره این واحدها اعلام کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان همچنین از بررسی برنامه ارتقای بهرهوری استان در این جلسه خبر داد و گفت: در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت، رشد ۳۵ درصدی بهرهوری در اقتصاد کشور هدفگذاری شده و بر همین اساس، برنامه ارتقای بهرهوری استان نیز تدوین شده است.
او بیان کرد: در این برنامه، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی، ۱۷ شاخص اولویتدار در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی، آب و فاضلاب، مدیریت پسماند، انرژی، صنعت، ساختمان و حملونقل شناسایی و برای هر یک اهداف، راهبردها، برنامهها و برشهای سالانه تعیین شده است.
خداوردی افزود: دستگاههای اجرایی متولی و همکار، این شاخصها را بررسی و تأیید کردهاند و پس از تصویب در شورای برنامهریزی، موظف خواهند بود برنامههای اجرایی خود را تدوین و گزارش پیشرفت آن را به صورت دورهای ارائه کنند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این برنامهها علاوه بر افزایش بهرهوری دستگاههای اجرایی، زمینه تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و ارتقای عملکرد بخشهای مختلف استان را فراهم خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، در ادامه جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان زنجان، موضوع تسریع در فرآیند پرداخت تسهیلات و افزایش اختیارات کمیتههای تخصصی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه این جلسه بر ضرورت روانسازی فرآیندهای بانکی و اداری برای جلوگیری از طولانی شدن روند پرداخت تسهیلات تأکید شد و اعضا پیشنهاد کردند برخی اختیارات شورای برنامهریزی، در چارچوب قوانین، به کمیتههای تخصصی تفویض شود تا تصمیمگیریها با سرعت بیشتری انجام گیرد.
همچنین مطرح شد که در صورت بروز مشکل در همکاری برخی بانکها یا دستگاههای اجرایی، امکان بررسی مجدد و جابهجایی کارگزاریها و تعیین بانکهای جایگزین با نظر کمیته تخصصی فراهم باشد تا روند اجرای طرحها و پرداخت اعتبارات با وقفه مواجه نشود.
در بخش دیگری از جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان، موضوع ارزیابی عملکرد بانکها و دستگاههای اجرایی در اجرای طرحهای مختلف نیز مورد تأکید قرار گرفت. اعضای جلسه معتقد بودند تخصیص منابع و انتخاب بانکهای عامل باید بر پایه عملکرد و میزان همکاری آنها در اجرای برنامهها انجام شود.
یکی دیگر از محورهای مهم این جلسه، اجرای برنامه ارتقای بهرهوری در استان بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه بود. در این نشست اعلام شد پس از ماهها بررسی کارشناسی و برگزاری نشستهای تخصصی، ۱۷ شاخص اولویتدار بهرهوری متناسب با چالشهای استان در حوزههایی مانند کشاورزی، آب، انرژی، صنعت، ساختمان، حملونقل و مدیریت پسماند تدوین شده است.
بر اساس مطالب مطرح شده، برای هر یک از این شاخصها اهداف کمی، راهبردها، برنامههای اجرایی و سهم دستگاههای مسئول مشخص شده و مقرر است دستگاههای اجرایی با همکاری یکدیگر، برنامههای عملیاتی خود را تدوین و گزارش پیشرفت آن را بهصورت دورهای ارائه کنند.