حکومت قانون یا حکومت تصمیم‌های بی‌نام؟

سعید دلفانی
سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی دیوان عدالت اداری

اگر کسی مرتکب جرم یا رفتاری برخلاف قانون شده است، تردیدی نیست که باید در برابر قانون پاسخگو باشد. فلسفه دادرسی نیز همین است؛ اتهام باید در مرجع صالح رسیدگی شود، شخص از حق دفاع برخوردار باشد و تنها بر اساس قانون و حکم مرجع قضایی صالح، مجازات یا محدودیتی برای او ایجاد شود. این، جوهره عدالت کیفری و تفاوت «حکومت قانون» با «حکومت اراده‌ها» است. آنچه امنیت حقوقی شهروندان را تضمین می‌کند، نه صرف برخورد با متخلف، بلکه قانونی بودن شیوه برخورد با اوست.

امیرالمؤمنین علی(ع) در فرمان تاریخی خود به مالک اشتر می‌فرمایند: «وَلْيَكُنْ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ وَأَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ.» این عبارت، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست؛ بلکه فلسفه حکمرانی قانون‌مدار را ترسیم می‌کند. حکومتی که تصمیماتش بر مدار حق، عدالت و ضابطه استوار باشد، از رضایت عمومی و اعتماد اجتماعی بیشتری برخوردار خواهد بود. عدالت، تنها در نتیجه تصمیمات جلوه نمی‌کند؛ بلکه در شیوه اعمال قدرت نیز متجلی می‌شود؛ حتی در مواجهه با متهم یا خاطی نیز باید قانون فرمان براند، نه سلیقه، نه اراده اشخاص و نه سازوکارهای فاقد مبنای روشن قانونی.

اگر این اصول، معیار سنجش حاکمیت قانون باشد، پرسش اصلی این است که آیا همه محدودیت‌هایی که در عمل بر حقوق اشخاص اعمال می‌شود، از همین مسیر قانونی عبور می‌کنند؟ محل تأمل، اصل وجود محدودیت‌های قانونی نیست؛ زیرا قانون در مواردی اعمال محدودیت را تجویز کرده است. مسئله، منشأ و فرآیند برخی محدودیت‌هاست؛ محدودیت‌هایی که گاه درباره مبنای قانونی، مرجع صالح و سازوکار تصمیم‌گیری آنها ابهام وجود دارد.

هر از گاهی اخباری از توقف فعالیت اشخاص یا مجموعه‌های دارای مجوز، ممنوعیت‌های شغلی، محدودیت‌های رسانه‌ای، ممنوع‌الخروجی، ضبط گذرنامه، انسداد سیم‌کارت یا محرومیت از برخی حقوق منتشر می‌شود؛ تصمیماتی که در برخی موارد، نه مرجع صادرکننده آنها به‌طور رسمی معرفی می‌شود، نه مستند قانونی آنها اعلام می‌گردد و نه شخصی که حقوقش محدود شده، از علت، دلیل و مسیر اعتراض مؤثر آگاه است. این وضعیت یک پرسش بنیادین در حقوق عمومی ایجاد می‌کند: اگر محدودیتی ایجاد شده است، مستند قانونی آن چیست و کدام مرجع دارای صلاحیت مسئول اتخاذ آن بوده است؟ در حکومت قانون، قدرت پنهان، هر نام و عنوانی که داشته باشد، جایگاهی ندارد؛ زیرا قدرت تنها زمانی مشروع است که قانون آن را ایجاد، حدود آن را تعیین و امکان نظارت بر آن را پیش‌بینی کرده باشد.

اگر رفتار شخص مجرمانه است، قانون مسیر برخورد را مشخص کرده است؛ رسیدگی در مرجع صالح، رعایت حق دفاع و صدور حکم بر اساس قانون. اما اگر رفتار شخص اساساً مغایر قانون نیست، ایجاد هرگونه محدودیت یا ممنوعیت بدون مستند قانونی یا خارج از فرآیند قضایی، با اصول بنیادین حقوق عمومی، اصل قانونی بودن محدودیت‌ها و اصل حاکمیت قانون سازگار نیست. حکومت قانون دقیقاً برای آن است که هیچ‌کس، حتی با حسن نیت یا به بهانه مصلحت، نتواند خارج از چارچوب قانون درباره حقوق مردم تصمیم بگیرد.

اما مهم‌ترین پیامد فقدان شفافیت در منشأ و مبنای قانونی این تصمیمات، زمانی آشکار می‌شود که شهروند با یک محدودیت مواجه است، بی‌آنکه بداند تصمیم را چه کسی یا چه نهادی گرفته، مستند قانونی آن چیست، علت اتخاذ آن کدام است و برای اعتراض باید به چه مرجعی مراجعه کند. در چنین وضعی، حق دادخواهی که قانون اساسی تضمین کرده، عملاً تهی از محتوا می‌شود؛ زیرا تظلم‌خواهی زمانی معنا دارد که شخص بداند از چه تصمیمی، از کدام مرجع و بر اساس چه قانونی شکایت می‌کند. محروم کردن اشخاص از آگاهی نسبت به علت و مبنای محدودیت، در عمل حق دفاع را نیز با چالشی جدی مواجه می‌سازد و یکی از مهم‌ترین تضمین‌های حاکمیت قانون را بی‌اثر می‌کند.

در حقوق عمومی، هیچ شخص، کمیته، هیأت، شورا یا کارگروهی صرفاً به اعتبار عنوان خود، اختیار محدود کردن حقوق مردم را ندارد. صلاحیت، مخلوق قانون است، نه محصول رویه‌های غیررسمی، تصمیمات پشت پرده یا برداشت‌های موسع از اختیار. اگر نهادی اختیار ایجاد محدودیت دارد، باید قانون آن را ایجاد کرده باشد، حدود صلاحیتش را مشخص کرده باشد و تصمیماتش نیز در معرض نظارت قضایی قرار گیرد.

در غیر این صورت، مرز میان حاکمیت قانون و حاکمیت اشخاص، به‌آرامی کمرنگ خواهد شد.

اتفاقاً تجربه دیوان عدالت اداری نیز همین آسیب را نشان می‌دهد. بخش قابل توجهی از تصمیمات و اقداماتی که در این مرجع ابطال می‌شوند، به دلیل مغایرت با قانون یا خروج از حدود اختیارات قانونی هستند. این واقعیت تنها یک آمار نیست؛ هشداری است نسبت به گسترش تصمیماتی که گاه بیش از آنکه بر قانون استوار باشند، بر برداشت‌های موسع از اختیار یا سازوکارهایی تکیه دارند که مبنای قانونی و حدود صلاحیت آنها برای شهروندان روشن نیست. اگر این آسیب به‌موقع شناسایی و اصلاح نشود، به‌تدریج امنیت حقوقی شهروندان و اعتماد عمومی به نظام تصمیم‌گیری را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

در چنین شرایطی، اهمیت نظارت قضایی بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌شود. اصل یکصد و پنجاه‌وششم قانون اساسی، قوه قضائیه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، مسئول احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و ناظر بر حسن اجرای قوانین معرفی کرده است. اقتضای این رسالت آن است که هیچ تصمیم محدودکننده‌ای صرفاً به دلیل انتساب به یک مرجع یا سازوکار اداری، از بررسی قانونی بودن، حدود صلاحیت، رعایت تشریفات قانونی و حقوق اشخاص مصون نماند. اقتدار قانون، زمانی معنا پیدا می‌کند که قدرت نیز در برابر قانون پاسخگو باشد و هیچ محدودیتی نتواند در سایه ابهام، بی‌نام و بی‌پاسخ باقی بماند.

در نهایت، مسئله، دفاع از یک شخص یا یک موضوع خاص نیست؛ مسئله، دفاع از اصلی است که ستون فقرات هر نظام حقوقی محسوب می‌شود؛ هیچ محدودیتی بدون قانون، هیچ ممنوعیتی بدون مرجع صالح، هیچ تصمیمی بدون دلیل و هیچ قدرتی بدون پاسخگویی نباید وجود داشته باشد. اگر این اصل تضعیف شود، نخستین قربانی آن نه یک فرد، بلکه حاکمیت قانون، امنیت حقوقی شهروندان و اعتماد عمومی خواهد بود.

چگونه از مسمومیت غذایی پیشگیری کنیم؟

بیشتر بخوانید:

دیوان عدالت اداری بخشنامه معاون اول دولت دهم را ابطال کرد

رای دیوان عدالت اداری درباره حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان

یادداشت حقوقی در ردّ شبهه لزوم استعفای نماینده منتخب تهران

تماشاخانه

زرتشت؛ ۴۷ سال پیامبری اهورامزدا و قیام علیه کرپان‌های دیو پرست

کاشفان قاره آمریکا فاتحان جام آمریکا / از استعمار تا زمین سبز فوتبال

فیلم های دیگر