آیا مسیر توسعه از جنگ، خشونت و انقلاب می‌گذرد؟

عصر ایران؛ یلدا آذرپی-  تاریخ دو قرن اخیر، بسیاری از دگرگونی‌های بزرگ سیاسی در پی انقلاب، جنگ داخلی یا جنگ‌های خارجی رخ داده‌اند. انقلاب فرانسه نظم فئودالی را درهم شکست، جنگ داخلی آمریکا به برده‌داری پایان داد و دولت فدرال را تقویت کرد، انقلاب‌های روسیه و چین، ساختارهای سیاسیِ کهن را کنار زدند و جنگ‌های اروپا به شکل‌گیری دولت‌های قدرتمند کمک کردند. از این منظر، ممکن است این تصور شکل بگیرد که جوامع برای عبور از نظم ناکارآمد و رسیدن به توسعه، ناگزیر از یک دوره خشونت و فروپاشی‌اند. اما این برداشت اگر با دقت تاریخی بررسی شود، چندان قابل دفاع نیست.

در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، وقتی سخن از عقب‌ماندگی اقتصادی، فساد، استبداد یا ناکارآمدی به میان می‌آید، این پرسش مطرح می‌شود که آیا برای خروج از بن‌بست، چاره‌ای جز انقلاب، جنگ یا خشونت سیاسی نیست؟ و اساساً در این کشورها توسعه بدون تحول بنیادین ممکن است؟ برخی معتقدند انقلاب‌ها و جنگ‌ها موتور محرکِ تغییرات بزرگ‌اند و بدون برهم‌زدنِ نظم موجود، اصلاحات عمیق امکان‌پذیر نیست. گروهی دیگر بر این باورند که خشونت حتی اگر به سقوطِ حکومت بینجامد، ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و نهادی را چُنان فرسوده می‌کند که توسعه دهه‌ها به تعویق می‌افتد. انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، انقلاب چین، جنگ جهانی دوم، جنگ کره، بهار عربی و تحولات خاورمیانه روایت‌های متفاوتی از رابطۀ میان خشونت و توسعه ارائه می‌دهند. اما اکثر پژوهشگرانِ توسعه معتقدند میان تغییر قدرت سیاسی و توسعۀ پایدار تفاوتی بنیادین وجود دارد.

واقعیت‌های تاریخی چه می‌گویند؟ کشورهای موفقِ امروز، رفاه و توسعه را مدیونِ انقلاب‌ها و جنگ‌ها هستند یا نهادسازی، اصلاحات تدریجی و ثبات سیاسی؟ اگر خشونت گاه به سقوطِ حکومت‌های ناکارآمد و تغییر نظام سیاسی انجامیده، آیا توانسته زمینه‌ساز توسعۀ پایدار نیز باشد؟

پژوهشگران علوم سیاسی و اقتصادِ توسعه در دهه‌های اخیر به پرسش دربارۀ نسبتِ خشونت و توسعه، پاسخ‌های متفاوتی داده‌اند، اما همگی در یک نکته اشتراک‌نظر دارند. بین تغییر حکومت و توسعه، تفاوت بنیادین وجود دارد. سرنگونیِ نظام سیاسی، لزوماً به معنای شکل‌گیری دولت کارآمد، اقتصاد پویا و جامعۀ آزاد نیست. بسیاری از انقلاب‌ها نظم پیشین را نابود کرده‌اند، اما در ایجاد نظمِ کارآمد ناکام مانده‌اند. در مقابل، شماری از موفق‌ترین اقتصادهای جهان، بدون تجربۀ انقلاب‌های بزرگ یا جنگ‌های داخلی و صرفاً از مسیر اصلاحات تدریجی، سرمایه‌گذاری در آموزش، تقویت نهادها و تعامل با اقتصاد جهانی به توسعه دست یافته‌اند.

انقلاب‌ها معمولاً زمانی رخ می‌دهند که نهادهای سیاسی دیگر توان پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. فساد گسترده، نابرابری، رکود اقتصادی یا سرکوب سیاسی می‌توانند زمینۀ انفجار اجتماعی را فراهم کنند. از این منظر، انقلاب به معنای شکستِ سازوکارهای اصلاح در کشور است و نه لزوماً علت توسعه. تجربۀ تاریخی نشان می‌دهد انقلاب‌ها بیشتر در تخریبِ نظم موجود موفق بوده‌اند تا ایجاد نظم جدید. پس از هر انقلاب، دولت جدید ناچار است همزمان با بازسازی اقتصاد، ایجاد مشروعیت سیاسی، کنترل خشونت و مدیریت اختلافات اجتماعی روبه‌رو شود؛ وظایفی دشوارتر از سرنگونیِ حکومت پیشین‌.

انقلاب فرانسه (1789)، یکی از مهم‌ترین نقاط عطفِ تاریخ جهان است. این انقلاب، نظم فئودالی را از بین برد و مفاهیمی مانند حقوق شهروندی، برابری در برابر قانون و حاکمیت ملت را روی کار آورد. اما فرانسه بلافاصله پس از انقلاب وارد مسیر توسعۀ اقتصادی نشد. سال‌های پس از انقلاب با خشونتِ گسترده، اعدام‌های دسته‌جمعی، جنگ داخلی و جنگ‌های ناپلئونی همراه بود. اقتصاد فرانسه آسیب دید و ثبات سیاسی پس از چند دهه کشمکش برقرار شد. بسیاری از مورخان معتقدند انقلاب فرانسه به توسعه و رفاه اقتصادی نینجامید؛ انقلاب صرفاً تحول سیاسی و حقوقی ایجاد کرد. توسعۀ صنعتی فرانسه فرایندی طولانی بود که پیش از انقلاب آغاز شد، با انقلاب به تعویق افتاد و پس از دهه‌ها نهادسازی در قرن نوزدهم شتاب گرفت. اوج صنعتی‌شدن و مدرن‌سازیِ اقتصاد فرانسه مربوط است به سال‌های میانی قرن نوزدهم، به‌ویژه دورۀ ناپلئون سوم. بنابراین نمی‌توان نتیجه گرفت که برای توسعه باید انقلاب کرد. تاریخ این کشور نشان می‌دهد رابطۀ انقلاب و توسعه بسیار غیرمستقیم است و توسعۀ اقتصادی به اصلاحات، سرمایه‌گذاری، نهادسازی و ثبات نیاز دارد.

روسیه هم نمونۀ مهمی برای ردِ این تصور است که انقلاب الزاماً آغازگر توسعه است. روسیۀ تزاری پیش از انقلاب مسیر صنعتی‌شدن را آغاز کرده بود و در سال‌های پیش از جنگ جهانی اول (1885 تا 1913) رشد قابل‌توجهی داشت. سرگئی ویته (وزیر دارایی روسیه) یکی از چهره‌های اصلیِ رشد صنعت در این کشور بود و تلاش زیادی برای توسعۀ راه‌آهن، جذب سرمایۀ خارجی و گسترش صنایع اقتصاد روسیه کرد. روند توسعه در جریان جنگ جهانی اول، انقلاب و جنگ داخلی به‌شدت آسیب دید. انقلاب بلشویکی روسیه در سال 1917، ساختار سیاسی این کشور را به‌طور کامل دگرگون کرد. بهایش جنگ داخلی، قحطی، سرکوب سیاسی و میلیون‌ها قربانی بود.

اتحاد شوروی بعدها در صنعت، آموزش و فناوری نظامی پیشرفت‌هایی به دست آورد، اما اقتصاد متمرکز و نبودِ رقابت، در نهایت به رکود و فروپاشی انجامید. لنین در سال 1921، سیاست اقتصادی نوین را آغاز کرد و با بازگرداندن بخشی از سازوکارهای بازار، اقتصاد را احیا کرد. استالین هم از سال 1928 با برنامه‌های پنج‌ساله، صنعتی‌سازی سریع، اشتراکی‌کردن کشاورزی و اقتصاد فرماندهی، ظرفیتِ صنعتی شوروی را افزایش داد. این فرایند با هزینه‌های انسانی و اقتصادی عظیمی همراه بود. پژوهشگران معتقدند صنعتی‌شدنِ استالینی، مسیر اقتصاد روسیه را دگرگون کرد ولی تنها راه ممکن برای توسعۀ این کشور نبود. درنتیجه، انقلاب روسیه نه آغاز صنعتی‌شدن است و نه تنها عاملِ توسعۀ صنعتی این کشور.

چین نیز تجربۀ مشابهی دارد. انقلاب کمونیستی 1949 و سیاست‌های مائو، به‌ویژه سیاستِ جهش بزرگ به جلو و انقلاب فرهنگی، خسارت‌های انسانی و اقتصادی عظیمی بر جای گذاشتند. جهش واقعی اقتصاد چین از سال 1978 آغاز شد؛ زمانی که دِنگ شیائوپینگ با حفظ ثبات سیاسی، اقتصاد را به سمت بازار، سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت جهانی سوق داد. این تجربه نشان می‌دهد حتی در کشورهایی که انقلاب رخ داده، توسعه زمانی آغاز شده که خشونت پایان یافته و اصلاحات نهادی و اقتصادی جایگزین شده‌اند.

جنگ گاهی می‌تواند محرک فناوری باشد و به جهش صنعتی منجر شود. نمونه‌هایی مانند ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم یا برخی صنایع اروپا چنین برداشتی را تقویت می‌کنند. ولی جنگ غالباً دشمن توسعه است. جنگ داخلی آمریکا در 1861 تا 1865 در نگاه نخست، تجربۀ متفاوتی است. جنگ به حفظ اتحاد آمریکا، لغو برده‌داری و تقویت دولت فدرال انجامید. اصلاحات قاتونی پس از جنگ نیز برده‌داری را لغو کرد، شهروندی را گسترش دارد و حقوق سیاهان را به رسمیت شناخت. اقتصاد آمریکا در دهه‌های پس از جنگ با سرعت رشد کرد و از دهۀ 1870 وارد دورۀ صنعتی‌شدنِ شتابان شد.

با این اوصاف آیا می‌توان گفت جنگ داخلی باعث توسعۀ آمریکا شده است؟ نه، دقیقاً.  آمریکا پیش از جنگ نیز اقتصادِ رو به رشد، بازار داخلی گسترده، سرمایه‌گذاری و صنعتی‌شدن داشت. جنگِ داخلی، برده‌داری و مسئلۀ جداییِ جنوب را با خشونت حل‌و‌فصل کرد و پس از آنکه آرامش نسبی حاکم شد، صنعتی‌شدن ادامه یافت. جنگ هزینه‌های مالی عظیمی ایجاد کرد و جنوب آمریکا تا دهه‌ها ویران بود.

جنگ‌ها در تاریخ اروپا نقش مهمی در شکل‌گیری دولت‌های مدرن داشتند. رقابتِ میان حکومت‌ها کشورها را واداشت تا مالیات‌گیری، ارتش، دیوان‌سالاری و کنترل قلمرو را توسعه دهند.نظریه‌پردازانی مانند چارلز تیلی بر رابطۀ جنگ و دولت‌سازی تأکید کرده‌اند. اما دولت‌سازی با توسعۀ اقتصادی یکی نیست. آلمان در این رابطه، مثال خوبی است. بیسمارک، معمار اصلیِ وحدت آلمان بود. او با سیاست معروفِ خون و آهن و استفادۀ حساب‌شده از قدرت نظامی و دیپلماسی، سه جنگ را هدایت کرد؛ جنگ با دانمارک در 1864، حنگ با اتریش در 1866 و جنگ با فرانسه در 1870. پیروزی‌های پیاپی به اتحاد ایالت‌های آلمان و تأسیس امپراتوری آلمان در 1871 انجامیدند. جنگ‌های وحدت به شکل‌گیری دولت ملی آلمان کمک کردند و این کشور بعدها به یکی از قدرت‌های صنعتی جهان تبدیل شد، اما صنعتی‌شدنِ آلمان هم پیش از رویدادهای وحدت آغاز شده بود. وحدت سیاسی، بازار داخلی بزرگ‌تر و دولت ملی یکپارچه‌تری ایجاد کرد که توسعه را تسهیل کرد.

تجربۀ ژاپن هم نشان می‌دهد تحول بنیادین لزوماً به جنگ داخلی نیاز ندارد. اصلاحات میجی از 1868، دولت، آموزش، ارتش، صنعت و اقتصاد ژاپن را دگرگون کرد و کشور بدون تجربۀ جنگ طولانی داخلی، به سمت صنعتی‌شدن حرکت کرد.

از سویی باید توجه کنیم که دیکتاتوری هم می‌تواند رشد ایجاد کند، اما رشد با توسعه یکی نیست. یکی از اشتباهات رایج این است که بپنداریم فقط دموکراسی‌ها می‌توانند توسعۀ اقتصادی ایجاد کنند. تجربۀ کرۀ جنوبی، تایوان و سنگاپور این گزاره را نفی می‌کند. کرۀ جنوبی در دورۀ اقتدار پارک‌چونگ‌هی صنعتی شد، صادراتش را افزایش داد و زیرساخت و آموزش را توسعه داد. تایوان هم در دورۀ حکومت اقتدارگرای کومین‌تانگ رشد سریع اقتصادی را تجربه کرد.

این حکومت‌ها توانستند دولتِ نسبتاً کارآمد، سیاست اقتصادیِ منسجم، آموزش، صادرات و بوروکراسی تخصصی ایجاد کنند. بنابراین مسأله صرفاً دموکراسی یا دیکتاتوری نیست. حکومت اقتدارگرا هم می‌تواند رشد اقتصادی ایجادکند، ولی اگر نتواند خود را اصلاح کند، فساد و انحصار، رشد را فرسوده می‌کنند.

اقتصاددانان میان رشدِ ناشی از بازسازی و توسعۀ پایدار نیز تفاوت قائل می‌شوند. جنگ، زیرساخت‌ها، سرمایۀ انسانی، اعتماد اجتماعی و منابع مالی کشور را نابود می‌کند. حتی اگر پس از جنگ، روند بازسازی به رشد اقتصادی بیانجامد، این رشد در واقع جبرانِ خسارت‌های پیشین است نه مزیتِ ناشی از جنگ. نمونه‌های سوریه، یمن، سودان، عراق، لیبی و اوکراین نشان می‌دهند هزینه‌های اقتصادی و انسانیِ جنگ دهه‌ها ادامه می‌یابند.

هیچ منطقه‌ای در جهان به اندازۀ خاورمیانه، گویای رابطۀ مستقیمِ خشونت و عقب‌ماندگی نیست. در نیم قرن گذشته بسیاری از کشورهای منطقه، انقلاب، جنگ، اشغال نظامی و جنگ داخلی را تجربه کرده‌اند، اما هیچ کشوری نتوانسته از دل این بحران‌ها به توسعۀ پایدار دست یابد.

انقلاب 1357 ایران، یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسیِ قرن بیستم بود. بیش از چهار دهه از آن زمان گذشته و اقتصاد کشور با چالش‌های عظیمی مانند تورم سرسام‌آور، تحریم‌های بین‌المللی، کاهش سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه و مهاجرت نخبگان روبه‌رو است. تقریباً همۀ اقتصاددانان اتفاق‌نظر دارند که بحران‌های سیاسی و تنش‌های طولانی، هزینۀ توسعه را افزایش می‌دهد.

عراق نمونۀ دیگر است. کشوری با منابع عظیم نفتی پس از سقوط صدام حسین در سال 2003 با خلأ قدرت، جنگ‌های فرقه‌ای، ظهور داعش و تخریب گستردۀ زیرساخت‌ها مواجه شد. در لیبی هم وضع به همین منوال بود. سرنگونی معمر قذافی در سال 2011 به جنگ داخلی، رقابت دولت‌های موازی و مداخلات خارجی انجامید. سوریه نیز پس از اعتراضات سال 2011، وارد جنگی ویرانگر شد که صدها هزار کشته، میلیون‌ها آواره و خسارت‌های عظیم اقتصادی بر جای گذاشت. افغانستان طی بیش از چهار دهه، اشغال خارجی، جنگ داخلی، حکومت طالبان، مداخلۀ نظامی آمریکا و بازگشتِ دوبارۀ طالبان را تجربه کرده است. درنتیجه سقوط حکومت، به‌خودی‌خود ضامن توسعه نیست. اگر نهادهای جایگزین، اجماع ملی، امنیت و چشم‌انداز بازسازی در کار نباشند، خلأ قدرت به آشوب و بی‌ثباتی می‌انجامد.

صاحب‌نظرانِ سیاست و توسعه، همیشه بر نقش مخرب جنگ و انقلاب تأکید کرده‌اند. دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون در کتابِ چرا ملت‌ها  شکست می‌خورند؟ استدلال می‌کنند که عامل اصلی پیشرفت و توسعه، نهادسازی، حاکمیت قانون و دولتِ پاسخگو است. فرانیسی فوکویاما توسعه را حاصل سه عنصر می‌داند: دولت کارامد، حاکمیت قانون و پاسخگویی سیاسی. به نظر او، غیابِ هر یک از این عناصر، مسیر توسعه را منحرف می‌کند. ساموئل هانتینگتون نیز در کتابِ نظم سیاسی در جوامعِ دستخوش دگرگونی هشدار می‌دهد که نوسازی اجتماعی بدون ایجاد نهادهای سیاسی قدرتمند به بی‌ثباتی، خشونت و فروپاشی دولت می‌انجامد. تاریخ جهان نشان می‌دهد انقلاب، جنگ یا خشونت گاه توانسته‌اند ساختارهای سیاسی فرسوده را کنار بزنند اما تقریباً در هیچ کشوری با این ابزارها مسیر توسعه مهیا نشده است.

پرسش مهم دیگری که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا ساختار تمامیت‌خواه بدون راهکارهای خشونت‌آمیز مثل انقلاب و جنگ هرگز می‌تواند به توسعه برسد؟ کشوری که با انسداد سیاسی مواجه است چه راهی برای تغییر دارد؟ اگر اصلاحات دشوار و حتی غیرممکن باشد، جنگ و انقلاب تنها راه است؟ شاید بهترین راه، یافتن راه سوم باشد؛ راهی میان حفظ وضع موجود و انقلاب؛ راهی که از اصلاح اقتصادی، کاهش رانت، تقویت مالکیت خصوصی، مبارزه با انحصار، اصلاح نظام مالیاتی، افزایش شفافیت بودجه، تقویت نهادهای حرفه‌ای و مدنی و تنش‌زدایی خارجی آغاز می‌شود. نهادسازی لزوماً از تغییرات بزرگ آغاز نمی‌‌شود. دانشگاه‌ها، انجمن‌های حرفه‌ای، بخش خصوصی، رسانه‌ها، اتحادیه‌های صنفی، شهرداری و سازمان‌های مدنی به‌تدریج ظرفیت جامعه را برای مطالبه و اعمال اصلاحات بالا می‌برند. حتی در نظام سیاسی بسته، اصلاحات اقتصادی می‌تواند به‌تدریج گروه جدیدی از صاحبان سرمایه، متخصصان و سازمان‌های مستقل ایجاد کند که عامل فشار برای اصلاح نهادی باشند.

درنتیجه، توسعه زادۀ خشونت نیست؛ محصولِ تغییرات نهادی است و شاید پرسش بهتر این باشد که چگونه می‌توان بدون فروپاشاندنِ حکومت و نابودکردنِ سرمایه‌های انسانی و اقتصادی، موازنۀ قدرت را به‌تدریج به سود نهادهای کارآمدتر، اقتصاد رقابتی‌تر و جامعۀ برخوردار از حقوق تغییر داد؟ شاید مهم‌ترین چالشِ پیش روی مردم و نخبگان همین باشد. پاسخ، نه در حفظ وضع موجود است و نه در خشونت، انقلاب، جنگ و فروپاشی. حل بحران به یافتن مسیر اصلاحات تدریجی، نهادسازی و افزایش ظرفیت جامعه برای مطالبه‌گری مدنی نهفته است.

هنر سیاست در چنین شرایطی، تغییر نظم ناکارآمد بدون نابود کردن سرمایه‌های کشور است.

در چنین شرایطی مقابله با جنگ‌افروزیِ داخلی و خارجی اهمیت دارد. جنگ، سرمایۀ انسانی، زیرساخت، اعتماد عمومی و ظرفیت نهادی را از بین می‌برد و حتی اگر در بهترین حالت، نظم سیاسیِ جدیدی جایگزین شود، فروپاشی نظم پیشین، جامعه را با هزینه‌های جبران‌ناپذیر مواجه می‌کند. هر جریانی که از خشونت، حذف، نفرت‌پراکنی و تشدید شکاف‌های اجتماعی سود می‌برد، عملاً امکانِ اصلاح مسالمت‌آمیز را نفی می‌کند. وقتی جامعه با بحران و تنش مواجه باشد، گروه‌هایی از تداومِ این وضع سود می‌برند. جنگ‌افروزان داخلی با برجسته‌کردنِ تهدید خارجی، توجه افکار عمومی را از ناکارآمدی، فساد، مشکلات اقتصادی و مطالبات اصلاحی منحرف می‌کنند و فضای امنیتی را برای محدودکردنِ منتقدات توجه‌پذیر می‌سازند.

می‌توانیم با جنگ و خشونت مخالف باشیم و هم‌زمان مطالبۀ اصلاحاتِ نهادی داشته باشیم. شاید مهم‌ترین وظیفۀ نخبگان در چنین مقطعی همین باشد؛ گشودنِ مسیر اصلاح پیش از آنکه انسدادِ سیاسی و اجتماعی، جامعه را به انفجار و خشونت سوق دهد و زمینۀ مداخلۀ خارجی را مهیا کند.

جنگ و انقلاب، نظم‌های فرسوده را تکان می‌دهند، اما جامعه را به مسیر توسعه نمی‌رانند. بزرگ‌ترین چالشِ ایران امروز هم همین است: تغییر بدون فروپاشی، اصلاح بدون خشونت و حفظ کشور در مسیر تحول. این مسیر به شجاعت سیاسی، عقلانیت، گفت‌و‌گو، همدلی و پذیرشِ تفاوت‌ها نیاز دارد. آیندۀ بهتر نه از دل ویرانی، که از کشاکش جامعه و نخبگان برای تبدیل بحران به رقابت سازنده می‌گذرد.

پارتیا، افسانه «آن‌شیگائو»؛ سفر شاهزاده ایرانی به چین / سوغات او یک دین بود

بیشتر بخوانید:

پزشکیان: ما می‌جنگیم و سختی آن را هم می‌پذیریم

چرا «تفاهم نامه اسلام آباد» سند پیروزی ایران است؟

از داستایوفسکی تا تنگۀ هرمز؛ تأملی در سخنان اخیر سیدمهدی میرباقری

تماشاخانه

پارتیا، افسانه «آن‌شیگائو»؛ سفر شاهزاده ایرانی به چین / سوغات او یک دین بود

ساعت ۸:۱۵ ششم اوت ؛ هیروشیما / وقتی شهر در دیگ قیر می‌جوشید

فیلم های دیگر