اضافه ‏كاري‏‏ کارمندان ضابطه ‌‌مند می‏شود

‏
معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه منابع انساني گفت: گرچه تاكنون پرداخت اضافه كاري به كارمندان براي جبران حقوق و به صورت يكسان براي همه بوده، اما از اين پس اين پرداخت ضابطه‌مند خواهد شد.

به گزارش فارس، احمد بزرگيان، افزود: طبق قانون مديريت خدمات كشوري كه از يك سال و نيم پيش شروع شده، نظام وقت‌مزدي به نظام كارمزدي در مورد كارمندان تبديل شده و با مراجعه به فصل 10 قانون مديريت خدمات كشوري و مراجعه به ماده 68 آن قانون 10بند مستقل در مورد فوق‌العاده‌، كارانه، اضافه‌كاري و موارد متعدد بر مبناي ارزيابي عملكرد، كارمند، مدير و دستگاه دارد.

بزرگيان افزود: تمام آيين نامه‌هاي قانون مديريت خدمات كشوري تهيه و ابلاغ شده است،برگزاري دوره‌هاي آموزشي به وسيله مركز آموزش دولتي آغاز شده كه براي مسئولان اجرايي دولتي اجرا مي‌شود و در اين زمينه جلسات توجيهي برگزار شده است.

معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه منابع انساني در مورد گلايه كارمندان از كاهش ميزان اضافه‌كاري گفت: قبلا اضافه‌كاري‌ها در ادارات به همه يكسان پرداخت مي‌شد و مبناي درستي نداشت كه تبديل به ترميم بخشي از حقوق كارمند شده بود و چون استمرار بر پرداخت آن وجود داشت، تبديل به حق شده بود كه قابليت كنترل و مقايسه نداشت.

بزرگيان ادامه داد: هر مديري كه مي‌خواست قانون را اجرا كند، اگر بر مبناي قانون مديريت خدمات كشوري اضافه‌كاري را اجرا مي‌كرد، با مخالفت كارمندان مواجه مي‌شد.

وي افزود: اضافه پرداخت اداري بايد بر مبناي كار شايسته و با سرعت و دقت و كيفيت بيشتر انجام شود كه منجر به افزايش بهره‌وري نيروي انساني باشد، نه اينكه در قبال انجام كار معمولي اضافه‌ كاري نيز پرداخت شود.

بزرگيان افزود: يكي ديگر از دلايل اضافه‌كاري انجام كار در خارج از محيط اداري است مانند كساني كه كار را از راه دور و خارج از محيط اداري انجام مي‌دهند و به درخواست مدير مربوطه اضافه‌كاري پرداخت مي‌شود، اما اضافه‌كاري تثبيت شده هيچ مبنايي ندارد.

وي تصريح كرد: آنچه انتظار برخي از كارمندان است، اين است كه اضافه‌ كاري بدون مبنا دريافت كنند، در حالي كه حتي يك ساعت اضافه بر ساعت كار سازماني در محل كار خود نمانده اند.

بزرگيان افزود: روال گذشته اين بود كه به طور كلي گفته مي‌شد، براي همه كارمندان به صورت يكسان ماهانه 100 تا 120 ساعت اضافه كار به همه افراد پرداخت شود، اما هيچ كس نمي‌گفت، بر اساس چه مبنايي باشد و توجيه مي‌كردند كه براي ترميم حقوق كارمندان پرداخت شود، اما هيچ‌گونه مبنايي براي ارزيابي عملكرد ارائه نمي‌شد كه آيا اضافه كار صورت گرفته بر چه مبنايي بوده و كار با سرعت انجام گرفته يا خير.

معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه منابع انساني تصريح كرد: در حال حاضر آيين‌‌نامه‌هاي قانون مديريت خدمات كشوري تهيه و ابلاغ شده و انتظار مي‌رود مسئولان دستگاه‌هاي دولتي براي تخصيص اضافه‌كاري مبناي قانوني را رعايت كنند و كساني كه كار بهتري انجام مي‌دهند، دقت بيشتري به خرج مي‌دهند، يا رضايت ارباب رجوع را فراهم مي‌كنند، اضافه كاري به آنها تعلق گيرد.

*استفسار درباره مبناي افزايش 6 درصدي حقوق

بزرگيان در مورد افزايش 6 درصدي حقوق كارمندان در سال جاري كه كمتر از نرخ تورم اعلام شده است، گفت: در مورد اينكه مصوبه افزايش 6 درصد حقوق كارمندان در ادارات دولتي پرداخت شده يا نه، بايد از مجموعه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي كه بودجه تخصيص مي‌دهند، سؤال شود، اما دولت براي همه دستگاه‌ها ابلاغ كرده و برخي دستگاه‌ها به خاطر سابقه اجرايي اقدام به پرداخت اين افزايش حقوق كرده‌اند و حقوق خرداد ماه كارمندان اعمال شده است.

وي افزود: در عين حال برخي دستگاه‌هاي دولتي به دليل ضعف مديريت يا دلايل ديگر هنوز اقدام نكرده‌اند وگرنه از نظر دولت هيچ مشكلي براي پرداخت اضافه حقوق 6 درصدي نبود. بايد اقدام مي‌شد و مسائل مالي نيز از معاونت برنامه‌ريزي بايد پيگيري شود.

بزرگيان در پاسخ به اين پرسش كه طبق قانون خدمات مديريت كشوري بايد افزايش حقوق كارمندان حداقل به اندازه تورم باشد، گفت: طبق ماده 125 قانون ياد شده حداقل به اندازه نرخ تورم بايد افزايش پيدا كند، ولي در قانون برنامه چهارم آمده است كه متناسب با تورم باشد و استنباط دولت از واژه تناسب تورم دقيقا به اندازه تورم نيست.

وي افزود: در حال حاضر يك‌سري اقداماتي انجام مي‌شود و استفسار صورت مي‌گيرد كه مقصود چيست؟ آيا بايد قانون برنامه چهارم و يا قانون مديريت خدمات كشوري ملاك عمل قرار گيرد.

*پايان تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي

معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه منابع انساني تصريح كرد: قانون مديريت خدمات كشوري در حال حاضر در تمام بخش‌ها اجرا مي‌شود و تمامي آيين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي اجرايي آن با يك كار مضاعف و همت مضاعف توسط معاونت توسعه منابع انساني آماده و ابلاغ شده است.

بزرگيان تصريح كرد: سال 89 سال پيگيري اجرايي كردن دستور‌العمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي ابلاغي قانون مديريت خدمات كشوري است و هم اكنون نشست‌هايي با معاونان مرتبط دستگاه‌هاي مختلف برگزار شده است كه اجراي بسياري از آيين‌نامه‌ها نيز شروع شده است.

معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه منابع انساني در پاسخ به اين پرسش كه آيا با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و يارانه نقدي بخشي از افزايش حقوق كارمندان جبران خواهد شد، گفت: همان گونه كه وزير اقتصاد اعلام كرد، بحث در هيئت دولت در اين مورد انجام مي‌شود كه پرداخت يارانه نقدي به ويژه به كارمندان دولت انجام خواهد شد، زيرا عمده كارمندان دولت در دهك‌هاي 6 گانه پايين درآمدي قرار دارند و بخشي از جبران حقوق كارمندان دولت از طريق يارانه نقدي جبران خواهد شد، اما به هر حال كارمندان نيز مانند ساير مردم تابع قانون هدفمندي يارانه‌ها خواهند شد و در اين باره بايد از سخنگوي طرح تحول سؤال شود.