در برخی از اصول قانون اساسی، نمایندگی بهعنوان سمتی قائم به شخص معرفی شده که هیچ نمایندهای نمیتواند آن را به دیگری واگذار كند. هیچگاه کشور نباید بدون مجلس باشد و هیچ اقدامی در کشور بدون تصویب مجلس، صورت و وجاهت قانونی ندارد. با این حال، آییننامه داخلی مجلس نیز به دفعات، وظایف خطیر نمایندگان را در موارد مختلف بیان و تأکید کرده است که هر نماینده باید طبق مفاد این آییننامه و سایر قوانین بالادستی، رفتاری مطابق با شأن و جایگاه این نهاد قانونی از خود نشان بدهد. ولی بهنظر میرسد برخی از نمایندگان - هر چند كم - در اجرای وظایف نمایندگی، دارای جدیت و پشتکار لازم نیستند. برخی از آنان بدون اینکه دلیل موجهی برای اهمالکاری خود داشته باشند، در جلسات صحن علنی و کمیسیونها حاضر نمیشوند و معلوم نیست در کجای این کشور پهناور مشغول انجام دادن کارهایي بهغیر از وظایف نمایندگی خود هستند!
اینکه در جلسات علنی، اسامی نمایندگان غایب و کسانی که با تأخیر در صحن حاضر شدهاند، قرائت میشود، سنت و قانون خوبی است که در مقابل بعضی بینظمیهای بیدلیل، ممکن است مانع کوچکی ایجاد کند. ولی باید به این نکته اذعان کرد که برای برخی از نمایندگان، نه تنها قرائت نامشان بهعنوان فرد غایب، وجه چندان نامطلوبی ایجاد نمیکند، بلکه اعتراض و نارضایتی مردم حوزه انتخابیه این دسته نمایندگان نیز تأثیری در سوء عملکرد آنها به جا نمیگذارد، برای اینکه نباید از یاد برد در قوانین سیاسی ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، ساز و کار حقوقی شفاف و خاصی برای سنجش عملکرد نمایندگان و به تبع آن، بازخواست یا مجازات نماینده خاطی وجود ندارد. در برخی از کشورهای خارجی مانند تعدادی از کانتونهای سوئیس و ایالتهای آمریکا، در صورتیکه نماینده برخی از رفتارها را از خود بروز دهد و یا تعداد مشخصی از اهالی مناطق رأیگیری، به دلایلی با عملکرد نماینده موافق نباشند، امکان سلب وظیفه نمایندگی از اين شخص وجود دارد. با این حال در ایران این مسائل حاکم نیست؛ آنچه هست، سعی و تلاش رسانهها بهعنوان رکن چهارم دموکراسی، تنها حربه بازدارنده و اهرم تأثیرگذار بر اصلاح رفتار اینگونه از وکلای مردم است. اکنون باید بهدنبال این نکته بود که چرا نمایندهها، حضور در کرسیهای سبز تقنین را از دست میدهند و نامشان در دفتر غایبان صحن علنی به ثبت میرسد؟
از سوی دیگر، نباید از نظر دور داشت كه طبق آییننامه مجلس، حضور 194 نماینده از تعداد 290 نفر نماینده برای رسمیت یافتن جلسات علنی، شرط لازم است، ولی کیست که نداند زمانی که مجلس برای تصمیمگیری درباره مسائل کلان کشور، وارد بحثهای حساس و دقیق میشود و حضور نمایندگان بهعنوان وکلای مردم در جایگاه تقنین و نظارت، واجبترین مسئله قلمداد میشود؛ تشکیل جلسه علنی با حداقل تعداد مورد نیاز و در نتیجه عدم رأی آوردن یک لایحه یا طرح و یا به قیاس مخالف، رأی آوردن موضوعی که به صلاح کشور و مردم نیست، چه لطمات جبرانناپذیری را به مردم تحمیل میکند. از طرفی، برای نمایندهای که بر سر صندلی سبزرنگ خود حاضر نیست و در نقطهای دیگر مشغول –بهفرض انجام وظایف نمایندگی- است، چگونه میتوان تعیین تکلیف كرد که اولویت اصلی و مأموریت ویژه و رسالت بنیادین تشکیل مجلس شورای اسلامی، حضور بهموقع و فعال در جلسات تصمیمگیری، بهعنوان نماینده و وکیل جمع زیادی از هموطنان، است و نه هیچ کار دیگري. در این سیاهه، قصد آن است با بررسی اجمالی چند عاملی که باعث عدم حضور مجلسیان در بهارستان میشود، قدم اول برای بازنگری و اصلاح برخی رفتارهای دون شأن نمایندگی مانند غیبت در جلسات علنی، برداشته شود، هرچند باید به این نکته نیز توجه كرد که نمایندگی، شغلی بسیار پیچیده و وظیفهای در نهایت سختی است که نمایندگان، خود از کم و کیف آن بیشتر آگاهند. و البته اين را بايد اضافه كرد كه برخي از صندليهاي خالي نيز به علت ماموريتها و پيگيري ساير وظايف نمايندگان ميباشد. لذا این سیاهه، تنها نکتهای از باب تذکر است ولاغیر.
حل مشکلات حوزه انتخابیهنمایندگان علاوه بر اینکه دارای شأن وکالت از سوی رأی دهندگان حوزه انتخابیه خود هستند، نماینده تمامی مردم ایران نیز محسوب میشوند. حضور نماینده در حوزه انتخابیه خود، بهجز روزهای تعطیل رسمی و ایامی که مجلس برای سرکشی نمایندگان از حوزه انتخابیه تعیین میکند، یکی از مشکلاتی است که باعث اخلال در نظم عمومی مجلس میشود. سرکشی نمایندگان به حوزه انتخابیه خود در ساعاتی که مقرر است بهعنوان نماینده قاطبه ملت ایران در جایگاه صادر كردن رأی موافق یا مخالف و تصویب قوانین بنشینند، فدا کردن مصالح اقلیتی از مردم (حوزه انتخابیه) در مقابل منافع اکثریتی از مردم (ایران) محسوب میشود. هرچند باید این نکته را نیز در نظر داشت كه نماینده از برخی حضورها در حوزه انتخابیه ناگزیر است و نمیتوان وی را از بازدیدهای میدانی انجام پروژهها در حوزه خود، رایزنیهایی که باید با مسئولان اجرایی شهرستان متبوع خود در وقت مقتضی به انجام برساند و همچنین با مردم رأیدهنده بودن بازداشت. ولی طبیعی است كه ایجاد تعادل بین حضور در صحن علنی (منافع اکثریت ملت ایران) و حضور در حوزه انتخابیه (منافع اقلیتي مردم ايران) یکی از هنرهای نمایندگان قلمداد میشود. شاید به همین دلیل است كه غیبت برخی از نمایندگان در روزهای تشکیل صحن علنی آنچنان به چشم نمیآید و از طرف دیگر، آنها را بهعنوان نمایندگاني که شبانهروز در دسترس مردم حوزه انتخابیه خود هستند، مشهور میکند. اما همین غیبتهایی که با نیت خدمت به مردم انجام میشود، اين نمايندگان را بهعنوان کساني که نظم عمومی جلسات مجلس را مراعات نمیکنند و به منافع اکثریت ملت بیاعتنا هستند، شهره عام و خاص میکند؛ نکته همینجاست: تعادل بین غیبت و حضور!
تعامل با سایر دستگاههایکی دیگر از دلایل عمده عدم حضور نمایندگان در صندلیهای قانونگذاری، تعامل با سایر قوا و دستگاهها در زمانی است که مجلس، جلسه علنی خود را رسمت بخشیده است. طبیعی است هر نمایندهای برای انجام وظایف خود ناگزیر به مراجعه به دستگاههای مختلف دولتی، قضایی و ديگر نهادهاست. ولی چرا برخی از این نشستهای مشترک، درست در ساعاتی تنظیم میشود که نماینده باید دست خود را روی دکمههای دستگاه اعلام رأی گذاشته باشد؟ چرا بعضی از نمایندگان با حضور در وزارتخانهها و سایر نهادهای وابسته به قوای دیگر، زمان کاری خود را در صحن علنی مجلس از دست ميدهند و از رهگذر رایزنی با سایر مسئولان، وظایف نمایندگی خود را به انجام میرسانند؟ بدیهی است آنچه باعث شده است تشکیلات عریض و طویل پارلمان در کشوری ايجاد شود، رسالت ذاتی نظام مجلسی، یعنی همانا تصویب قوانین و نظارت بر حسن اجرای آنهاست. در این پروسه البته از تعامل با سایر قوا نیز نمیتوان غافل بود، ولی باید به این اصل توجه داشت که اهمیت کدام وظیفه یا ابزار برای انجام كدام وظیفه بالاتر است؟ حضور در صحن علنی یا گفتوگو و رایزنی با سایر دستگاهها؟
پرداختن به امور شخصیدرباره این قسم از دلایل شاید نتوان بهسادگی اظهاراتی را بر قلم راند، زیرا بسیار دیده و شنیدهایم در بازیهای سیاسی برای خراب کردن نمایندهای خدوم و یا اخذ امتیازات خاصی از گروه نمایندگان، شایبه پرداختن به امور شخصی را بر سر زبانها میاندازند و از راهگذر این گلآلودگی، البته چه ماهیان درشت و قابلتوجهی كه به قلاب نمیاندازند. ولی حقیقت این است که برخی از نمایندگان هر چند كم تعداد در طول دوران حضور خود در مجلس، با ایجاد ارتباطات قابل بحث و تعاملاتی که نمیتوان بر آن عنوان «مصلحانه» را اطلاق كرد، بعضی ساعات کاری خود را فدای اغراض شخصی و یا گروهی و وابستگان خویش میكنند. درباره این قسم از دلایل، همین را میتوان گفت که اجرای برخی از طرحها، مانند طرح نظارت نمایندگان بر خود، میتواند علاوه بر اینکه از حجم حرف و حدیثهایی كه در مورد سوءاستفاده برخی اهالی بهارستان از موقعیت خویش وجود دارد، بکاهد و بهطور قطع، شاخص و فرقانی برای تشخیص حق از باطل خواهد شود. به بیان دیگر، نمایندهای که از ترس کوفتن کوس سوءاستفادههای وی از موقعیت نمایندگي، ترسی در دل احساس میکند، با تصویب این طرح، دست و پای خود را جمع کرده و حداقل در برخی از وظایف نمایندگی خویش، به صورت آشکار، دست به کم فروشی نمیزند.
ملاحظات سیاسیبرخی از ملاحظات سیاسی، باعث میشود بعضی نمایندگان از حضور در کرسی تقنینی خویش، محروم بمانند. به بیان دیگر، ملاحظاتی که رنگ و بوی محاسبات سیاسینگری و سیاسیکاری خاصی دارد، در برخی اوقات، عامل جدا ماندن نماینده از وظایف خود میشود. در این مواقع شاید بتوان گفت حضور نماینده در مجلس، به ضرر وی یا سایر همفکرانش تلقی میشود. در این ملاحظات سیاسی، عقب نشینی تاکتیکی در جلسات صحن علنی، به انفعال کشاندن برخی از مواضع نمایندگان جناح مخالف و نیز آبستراکسیون با اهداف مشخص، از شگردهای رایج هستند. آبستراکسیون که از شگردهای شناخته شده برخی چهرههای اصلاحطلب در مجلس ششم و هفتم بود، باعث از نصاب افتادن قانونی مجلس و به تبع آن، بیاعتباری مصوبات میشد. هرچند در دو دوره گذشته، تجربهای از این دست در مجلس تکرار نشد، ولی عدم حضور معنادار برخی چهرهها در روزهای سرنوشتسازي مانند رأیاعتماد به کابینه، طرح اصلیترین قسمتهای قوانین بودجهای و همچنین برنامهریزی برای آینده سازمان و ارگان خاص، نشان از به موضع انفعال خزیدن برخی نمایندگان در بازیهای سیاسی دارد. در این جستار، نگاهی کوتاه داريم به برخی از راههای فرار تعدادی از نمایندگانکه باعث عدم تصویب برخی طرحها و لوایح سرنوشتساز برای کشور و مردم شده است، و نتیجهگیری از آن را بر عهده خود خوانندگان ميگذاريم. مضرات بیانتهای این غیبتها وقتی جدیتر میشود که طرح یا لایحهای به خاطر مغایرت با قانون برنامه برای تصویب، به بیش از دوسوم آرای نمایندگان نیاز دارد. آن هنگام است که محاسبه ضررهای عدم حضور نمایندگان در جایگاه قانونی خود، نیاز به دفتر و چرتکه ندارد؛ بیانتهاست، و ضرر مطلق!
در زیر، نام برخی از قوانین که عدم حضور تعداد لازم نمایندگان، تصویب آنها را در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به محاق برده است، بهعنوان مشتی نمونه خروار، ذکر میشود:
1- کلیات لایحه اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت، تعداد نمایندگان شرکتکننده در رأیگیری 183 نفر.
2- کلیات لایحه مجازات اسلامی، تعداد نمایندگان شرکتکننده در رأیگیری 205 نفر.
3- کلیات لایحه بودجه سال 88 کل کشور، تعداد نمایندگان شرکتکننده در رأیگیری 186 نفر.
4- کلیات طرح نظام جامع دامپروری کشور، تعداد نمایندگان شرکتکننده در رأیگیری 178 نفر.
5- تصویب کلیات قانون هدفمند کردن یارانهها، تعداد نمایندگان شرکتکننده در رأیگیری 239 نفر.
6- قانون بودجه 89 کل کشور، تعداد نمایندگان شرکتکننده در رأیگیری 199 نفر.
7- فوریت طرح اصلاح قانون نظام وظیفه عمومی، تعداد نمایندگان شرکتکننده در رأیگیری 176 نفر.
8- استخدام 60 هزار معلم حقالتدریسی و آموزشیار نهضت سوادآموزی، تعداد نمایندگان شرکتکننده در رأیگیری 185نفر.
9- فوریت طرح ارتقای کیفی تولید خودروی داخلی، تعداد نمایندگان شرکتکننده در رأیگیری 222 نفر.
10- کلیات طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، تعداد نمایندگان شرکتکننده در رأیگیری 221 نفر.
با نگاهی به تعداد آراء برای تصویب قوانین فوق، مشخص میشود که بهطور متوسط 199 نفر از نمایندگان مجلس (معادل دو سوم آنها) در رأیگیری مهمترین مصوبات مجلس هشتم شرکت کردهاند.
با وجود اینکه تعداد نمایندگان غایب در هر جلسه علنی بر اساس اعلام هیئت رییسه از تعداد انگشتان دست نیز تجاوز نمیکند؛ با این حال، شاهد وجود چنین مشکلی در قوه مقننه هستيم كه همچنان پابرجاست و این مسئله نیازمند در نظر گرفتن ساز و کاری در آییننامه داخلی مجلس است.
چه باید کرد؟اصلیترین قسمت ماجرا پاسخ به این سئوال تکراری است: چه باید کرد تا از اتلاف حقوق مردم در مجلس جلوگیری شود؟ بهنظر میرسد با وجودی که تمهیداتي برای معرفی اين نمایندگان خاطی به مردم وجود دارد، ولی از آن که مردم مناطق مختلف کشور، فرصت و توجه کافی برای مانیتورینگ نمایندگان خود ندارند، این فرصت، عملا ثمره چندانی برای جلوگیری از غیبتهای مکرر برخی از نمایندگان نداشته است. هرچند میتوان از حضور رسانههای جمعی و ارائه گزارش به مردم درباره نمایندگان اغلب غایب نیز بهعنوان راهکار دیگری برای کاهش میزان غیبتهای نمایندگان نام برد، ولی ناگفته پیداست که بدون وجود قانونی دقیق، همهجانبه و حسابشده، چگونگي عملکرد نمایندگان قابل اثبات نیست. با توجه به اینکه در ایام نزدیک رأیگیری و زمانیکه نمایندگان مجبور هستند بیلانی از عملکرد خود را به مردم حوزه انتخابیهشان ارائه کنند، اعلام آمارهای عجیب و غیرمتعارف و نیز نمودارهای مندرآوردی و خلقالساعه برای به دست آوردن دل مردم، باب میشود. پس باید اینطور اظهار كرد که بلاشک، استفاده از برخی اهرمهای قانونی و نظارتی برای کشاندن نمایندگان كم تعداد بینظم به تنگنای پاسخگویی به قانون، بهترین راه شمرده میشود. زیرا به این طریق، علاوه بر آنکه صیانت از حقوق مردم به مکانیزم مشخصی سپرده شده است، جایی نیز برای حرف و حدیثهای غیر معقول و سیاسی باقی نمیماند تا از این رهگذر، بهعنوان محملی برای ضربه زدن به شخص و یا تأمین غیراخلاقی منافع عدهای از آن سوءاستفاده كرد. و علاوه بر آن زحمات اكثريت منظم مجلس ناديده گرفته شود.
طرح قانون نظارت نمایندگان بر خود نیز در چنین بستری ارزیابی میشود؛ طرحی که ملت ايران میتواند بهعنوان زیرساختی قابلاعتناء و اتکاء برای کنترل برخی نمایندگان از آن بهره بگيرد.
منبع: پنجره