خبرگزاري فارس: عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: با وجود اين كه موجودي صندوق توسعه ملي به مرز 7 ميليارد دلار رسيد، اما هنوز تكليف اساسنامه آن روشن نشده است.

موسي‌الرضا ثروتي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد لايحه برنامه پنجم توسعه گفت:‌ از روز شنبه 8 آبان 89 لايحه برنامه پنجم پيشرفت و عدالت كه به تصويب كميسيون تلفيق مجلس رسيده، در جلسه علني صحن مجلس بررسي خواهد شد.
وي افزود: اگر هيئت رئيسه تصويب كند، در 2 و حتي 3 شيفت كاري لايحه برنامه پنجم رسيدگي مي‌شود و اگر اجازه طرح پيشنهادهاي نمايندگان داده نشود، ظرف 3 هفته به پايان مي‌رسد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه در مورد سرنوشت صندوق توسعه ملي تاكيد كرد:‌ صندوق توسعه ملي كه اساسنامه آن اواخر خردادماه سال جاري از سوي دولت تقديم مجلس شده است، هنوز به تصويب نرسيده و بر اساس سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري دولت حق استفاده از منابع اين صندوق را ندارد.
ثروتي تاكيد كرد: بر اساس سياست‌هاي ياد شده 20 درصد از درآمد فروش نفت، گاز و ميعانات گازي وارد اين صندوق مي‌شود و چون از ابتداي سال تاكنون كه بيش از 30 ميليارد دلار درآمد نفت و گاز به دست آمده، پيش‌بيني مي‌شود، حدود 7 ميليارد دلار موجودي در اين صندوق ذخيره شده است.
نماينده بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا رسيدگي به صندوق توسعه ملي در قالب رسيدگي برنامه پنجم و يا بر اساس اساسنامه جداگانه آن بررسي مي‌شود، گفت: اين بستگي به تصميم نمايندگان در صبح روز شنبه دارد كه كميسيون تلفيق اين موضوع را مطرح مي‌كند كه در مورد صندوق توسعه ملي چگونه رفتار شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه در مورد اينكه براي نخستين بار منابع قابل توجهي از فروش نفت و گاز براي بخش خصوصي و تعاوني اختصاص يافته، اما به دليل مشخص نشدن اساسنامه بلوكه شده است،‌ آيا تقصير دولت و يا مجلس است،‌ گفت:‌ در واقع كم‌كاري صورت نگرفته است، دولت در پايان خردادماه اساسنامه اين صندوق را به مجلس ارائه كرد، اما نمايندگان مجلس نيز درگير رسيدگي به لايحه برنامه پنجم پيشرفت و توسعه بوده‌اند و فرصت براي رسيدگي جداگانه به اساسنامه صندوق توسعه ملي پيدا نشد.