ما منکر کوتاهی مأموران حاضر در صحنه جرم نیستیم، ولی این گونه نبوده که در حضور مأموران، مجرم مرتکب جنایت شده باشد و آنان، دست روی دست بگذارند. به هر حال، تصمیم نهایی بر عهده قاضی است و مشخص خواهد شد از طرف مأمورین قصوری شده است یا خیر؟!

فرهاد تجری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: با هماهنگی پیشین، نشستی در کمیسیون قضایی مجلس تشکیل شد که سردار رفیعی نیا، معاونت امور مجلس ناجا و سردار ساجدی نیا، فرمانده ناحیه انتظامی تهران بزرگ و نیز فرماندهی پلیس پیشگیری تهران بزرگ و از مقامات قضایی نیز دادستان تهران، جعفری‌ دولت‌آبادی حضور داشتند و درباره قتل سعادت آباد توضیحاتی دادند.

وی گفت: بر خلاف شایعه سازی و فضاسازی‌هایی که به دنبال ناکارآمد نشان دادن نیروهای انتظامی بود، توضیحات قانع کننده بود و پس از رسیدگی‌‌های قضایی، اطلاعات دقیق تر و شفاف تری داده خواهد شد.

تجری افزود: تعلل نیروها به اندازه ای که در رسانه ها بزرگنمایی شد، نبوده و گزارش های درون سازمانی که مورد تأیید است و امکان سانسور و دخل و تصرف در آن ضعیف است، تا اندازه ای نشان دهنده واقعیات است.

این نماینده مجلس گفت: ما منکر کوتاهی مأموران حاضر در صحنه جرم نیستیم، ولی این گونه نبوده که در حضور مأموران، مجرم مرتکب جنایت شده باشد و آنان، دست روی دست بگذارند. به هر حال، تصمیم نهایی بر عهده قاضی است و مشخص خواهد شد از طرف مأمورین قصوری شده است یا خیر؟!

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: ما باید اصل جرم را مد نظر داشته باشیم. برای مأمورین نیز پرونده تشکیل شده و با فرستادن آن به سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی خواهد شد. اکنون نمی توان درباره کوتاهی و تخلف مأمورین قضاوت نهایی کرد.

وی درباره برخی مشکلات و پرونده هایی که برای برخی مأمورین نیروی انتظامی در حین مأموریت پدید آمده و تأثیر آن روی مأموران نیروی انتظامی گفت: مواردی بوده است که برای مأمورین (حین مأموریت) پیامدهای حقوقی به دنبال داشته و مأمورین به مجازات‌هایی محکوم شده اند. عدم شفافیت در قوانین و تفسیرهایی که می شود، باعث شده است که مأمورین دست به عصا حرکت کنند و نتوانند با جسارت برخورد کنند و این موضوع عاملی تأثیرگذار در برخورد با مجرمان است.

تجری اظهار داشت: باید ریشه یابی شود. قوانین جامعی وجود دارد و در مواردی که ابهاماتی هست و یا نیاز به تنقیح داشته باشد، می توانند پیشنهاد داده و به کمیسیون قضایی ارایه دهند. مجلس نیز این آمادگی را دارد که در تأمین و رعایت حقوق شهروندی به نیروی انتظامی کمک کند.

وی تأکید کرد: نیروی انتظامی از سویی با حقوق عمومی و شهروندی و از سوی دیگر، با تکالیف قانونی خود روبه روست؛ بنابراین، باید مشخص شود که مأمورین در کجا و به چه شکل می توانند ورود پیدا کنند که هم حقوق مردم رعایت شود و هم وظیفه خود را به نحو احسن به انجام رسانند.

تفسیر این امر حساس و ظریف است و باید قانونگذار مرز بین اینها را شفاف تر کند تا نیروی انتظامی، بتواند بهتر انجام وظیفه کند.