مجلسی ها! مگر مستند دادستانی قانون کره ماه بود؟!

 عصرایران -  بخش مهمی از ایام هفته گذشته ، به حملات تعدادی از نمایندگان مجلس علیه قوه قضاییه و مشخصاً دادستانی تهران گذشت. البته این انتقادات ، عمدتاً در روزنامه دولتی ایران و تعدادی از رسانه های همسو با آن و صد البته توسط "مصاحبه شوندگان ثابت رسانه های دولتی"  نظیر رسایی ، کوچک زاده ، کوثری ، زارعی ، بیغش و ... صورت گرفت و عمومیت نداشت ، هر چند که روزنامه دولت ، به استناد مصاحبه های همین چند نماینده معدود ، به طور بامزه ای مدعی شده بود افکار عمومی از ماجرای اخیر ناراضی اند!

ماجرا چه بود

در دادگاه رسیدگی به شکایت مهدی هاشمی علیه کاوه اشتهاردی ، مدیر مسوول روزنامه ایران ، لایحه دفاعیه اشتهاردی ، آکنده بود از اتهامات متعدد علیه مهدی هاشمی .
البته مهدی هاشمی به عنوان متهم، هم اکنون تحت تعقیب قوه قضاییه است و دادستان کل کشور نیز اعلام کرده که به محض ورود به کشور ، دستگیر خواهد شد.دادستان تهران هم صراحتاً گفته که دستگاه قضایی ، خود مدعی مهدی هاشمی است و اقدامات قانونی هم در این باره انجام شده است.
 
با این حال ، از آنجا که دفاعیه مدیرمسوول ایران ، اتهاماتی را متوجه مهدی هاشمی می کرد و قانوناً تا قبل از اثبات اتهام در دادگاه ، نمی توان افراد را در رسانه ها مورد اتهام قرار داد ، دادستان تهران ، مستنداً به ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری ، ار رسانه ها خواست از انتشار دفاعیه اتهام زای مدیر روزنامه ایران خودداری کنند.

تا اینجای کار ، آنچه رخ داده بود ، یک تذکار ساده قانونی بود اما از آنجا که گویا قرار است در این مملکت ، همه چیز ، به جنجال کشیده شود ، این تذکر قانونی و متعارف دادستان تهران هم دچار چنین وضعی شد و روزنامه ایران به سراغ تعدادی از نمایندگان همسو با خود رفت و در تیترهای مختلفی ، به نقل از نمایندگان علیه این تصمیم دادستانی مطالب متعددی را منتشر کرد ؛ نمایندگانی که اقدام دادستانی را تاسف انگیز می خواندند و حق را به روزنامه دولت می دادند!

قانون چه می گوید

طبق قانون ، اصل در محاکمات قضایی ، "علنی" بودن آن است مگر در شرایط خاص.
 تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری ، معنای علنی بودن را شرح داده است که بهتر است متن آن را مرور کینم:

«منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.»

علت این که این تبصره ، انتشار نام یا مشخصات طرفین را در رسانه ها ممنوع کرده ، این است که چون در جلسه دادگاه ، هیچ حکمی به قطعیت نمی رسد ، بنابراین  نمی توان با آبروی افراد ، بر مبنای اتهامات ثابت نشده ، بازی کرد.
مع الوصف در صورتی که فردی در دادگاه محکوم شود و در مراحل تجدید نظرخواهی نیز محکومیت اش قطعی گردد ، انتشار نام و مشخصات و نوع محکومیت او ، اصولاً بلامانع است و حتی در مواردی ، الزامی هم هست.

یاد آور می شود به استناد همین تبصره بود که دادستان کنونی تهران ، پخش تلویزیونی محاکمات انتخاباتی را - که در دوره قبلی مدیریت دادستانی شروع شده بود - متوقف کرد.

با توجه به نص صریح قانون ، آنچه از سوی دادستانی تهران در باب منع انتشار اتهامات علیه مهدی هاشمی مطرح شده ، مسلماً منطبق بر قانون بوده و جای تعجب دارد که بعضی ها در برابر قانون ، چنین آشکارا می ایستند!

تاسف برای قانونگذاران

به عنوان یک رسانه ، اقدام روزنامه ایران را در این مقال ، مورد مداقه قرار نمی دهیم اما نمی توان ازکنار اظهارات قانونگذارانی که یا از قانون بی خبرند و یا خود را به جهالت زده اند ، با ابی اعتنایی گذشت.

دقت کنید که تبصره یک ماده 188 آیین دادرسی کیفری در کره ماه یا در شورای امنیت سازمان ملل تصویب نشده ، بلکه این قانون ، مصوب "مجلس شورای اسلامی" است ، یعنی جایی که نمانیدگان مجلس ، عضو آن هستند و ماه به ماه از امور مالی آن حقوق و مزایا دریافت می کنند.

حال جای تاسف فراوان است که نمایندگان مجلس ، به جای دفاع از قانون ، دقیقاً علیه قانون اعلام موضع می کنند و دستگاه قضایی را به خاطر یادآوری یک ماده قانونی مصوب مجلس ، مورد حمله قرار می دهند!

به راستی آیا این نمایندگان تا کنون ماده 188 را نخوانده یا نشنیده اند؟ اگر این گونه است چرا اساساً درباره چیزی که نمی دانند حرف می زنند و اگر هم با علم به وجود چنین قانونی ، باز علیه اجرای آن موضعگیری کرده اند که باید به حال چنین نمایندگانی والبته به حال مردم گریست.

جالب اینجاست که یکی دو نفر از همین نمایندگان ، برای این که سخنان خود را موجه جلوه دهند ، گفته اند که چون جلسه دادگاه علنی بوده ، پس انتشار محتوای جلسه با ذکر اسامی و اتهامات هم بلامانع بوده است! و البته باز هم تجاهل کرده اند که همین ماده 188 در تبصره یک خود ، منظور از علنی بودن را چیزی جز آنچه اینان گفته اند ، بیان داشته است.
البته مشخص است که برخی از نمایندگان ، اساساً کاری به قانون ندارند و تنها بر مبنای مناسبات سیاسی و جناحی اظهار نظر می کنند ، موضع می گیرند و اتخاذ تصمیم می کنند و لذا سخن گفتن با اینان و صغرا و کبرای منطقی چیدن برای ایشان و قانون را برایشان ورق زدن ، چیزی است در حکم آب در هاون کوبیدن و گردکان بر گنبد نهادن!

اگر دادستان یا هر مقام دیگری تخلفی کند ، قطعاً باید نمایندگان برآشوبند و، تذکر دهند و پیگیر موضوع باشند ولی با چه توجیهی می توان پدیرفت که نمایندگان مجلس ، به فردی حمله کرده، او را مورد خطاب و بازخواست قرار دهند که "چرا گفته ای قانون را رعایت کنید؟"
جل الخالق!

یک بام و دو هوا که نمی شود

در جریان وقایع بعد از انتخابات ، برخی از متهمان سیاسی ، در مقاطع زمانی مختلف ، اقدام به انتشار دفاعیات خود کردند و البته بعضی از این دفاعیات نیز متضمن ایراد اتهام به اشخاص حقیقی و حقوقی بود.

مروری بر آرشیو رسانه ها نشان می دهد همین افرادی که این روزها دادشان به هوا رفته که چرا نگذاشته اند دفاعیات مدیر مسوول روزنامه دولت منتشر شود ، خودشان انتقاد می کردند که چرا دفاعیات متهمان انتخاباتی منتشر می شود و از قوه قضاییه تقاضای برخورد قانونی می کردند.

اما به سنت دیرین "یک بام و دو هوا" این بار که نوبت خودی هایشان شده ، می گویند که چه اشکالی دارد دفاعیات یک جلسه علنی ولو آن که متضمن افتراهای ثابت نشده باشد ، منتشر گردد؟!

به نام مردم ، علیه مردم

در حالی که رهبر انقلاب اسلامی بر همگرایی قوا و وحدت مسولان برای خدمت به مردم تاکید کرده اند. واقعاًجای تاسف است که روزنامه قوه مجریه ، با تمسک به سخنان چند نماینده قوه مقننه ، حرکتی تخریبی علیه قوه قضاییه را شکل دهد و این رویکرد را هم به نام مردم تمام نماید.

دولت ، مجلس و دستگاه قضاییه با تمام وسعت شان ، در نهایت توان محدودی دارند که باید صرف خدمت به مردم شود ولی بعضی  ها اصرار عجیبی دارند که این انرژی را در راه دعواهای بی حاصل جناحی و سیاسی به هدر دهند و  صد البته گناه به هدر دادن این انرژی و توان هرگز کمتر از غارت اموال عمومی نیست .

وکیل المله یا...؟

در حالی که هفته گذشته (مانند حال حاضر) آلودگی بی سابقه هوا در تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور ، در حال خفه کردن تدریجی مردم بود ، بسیاری از همین نمایندگان ، تمام هم و غم شان این بود که چرا نگذاشتند دفاعیات مدیر مسول روزنامه ایران علیه مهدی هاشمی منتشر شود !
نگاهی به آرشیو اخبار بیندازید تا ببینید همین  آقایان مجلسی که دل نگران عدم نشر یک افترانامه بودند ، درباره مهم ترین دغدغه مردم ، حتی یک کلمه هم حرف نزدند و در همان حال ادعای نمایندگی مردم را هم دارند!
خوش بود گر محک تجربه آید به میان ... .