مسئولان جلوی چشم مردم یکدیگر را متهم به فساد اقتصادی کردند/ مردم پیش خودشان چه فکر می کنند ؟

شفاف : سرانجام پس از مدتی سکوت ، محمد رضا رحیمی در پاسخ به اظهارات برخی نمایندگان مجلس که وی را متهم به فساد اقتصادی خوانده اند واکنش نشان داد و متهم کنندگان را متهم به فساد اقتصادی کرد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت رحیمی یکی دیگر از اقدامات ارزشمندی که در دولت نهم آغاز شد و هم اکنون نیز در حال پیگیری است را مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست و گفت: " در کارگروه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بسیاری از تخلفات اقتصادی، زمین‌خواری‌ها و معوقات بانکی مبارزه شده است که این اقدامات برای بسیاری از متخلفان ناخوشایند بوده و به همین دلیل به تهمت‌سازی و اتهام زنی علیه معاون اول رییس جمهور اقدام کرده‌اند."

وی ادامه داد: "برخی مفسدان اقتصادی و رانت‌خواران که با اقدام بازدارنده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مواجه شده و تحت فشار قرار گرفته و از این امر ضربه خورده‌اند، از اسفندماه سال گذشته تاکنون اقدام به تخریب دولت و اتهام افکنی کرده‌اند و با بی‌شرمی تمام و بدون هیچ سند و مدرکی مستقیم و غیرمستقیم رییس جمهور و معاونش را در رسانه‌ها متهم می‌کنند."

اما چه کسانی تا کنون معاون اول رئیس جمهور را در رسانه ها به عنوان متهم به فساد اقتصادی معرفی کرده اند . حجه الاسلام غلامحسين محسني اژه اي، سخنگوي قوه قضاييه در يك كنفرانس خبري با بيان اينكه اتهاماتي متوجه معاون اول رييس جمهور است گفت كه وي بايد به اين اتهامات پاسخ دهد. سخنگوي قوه قضائيه گفت:" با توجه به اظهارات و مدارك موجود در پرونده، اتهاماتي متوجه معاون اول رئيس جمهور است اما درباره قطعيت اين اتهام بايد منتظر ماند تا وي از خود دفاع كند."

همانگونه که از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه مشخص می شود پرونده ای وجود دارد که مطابق مدارک موجود در آن معاون اول رئیس جمهور متهم به فساد اقتصادی است . در همین راستا آقایان احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس هشتم ، اصرار دارند که باید معاون اول رئیس جمهور نیز احضار شود و به اتهاماتش پاسخ دهد .

البته پیشتر نیز الیاس نادران از رحیمی به عنوان رئیس باند خیابان فاطمی نام برده بود و احمد توکلی نیز در شبکه خبر و برخی رسانه های دیگر ، رحیمی را متهم به فساد اقتصادی کرده بود .

حالا رحیمی نه تنها خودش را در اتهامات مطرح شده بی گناه می داند ، بلکه می گوید : " در کارگروه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بسیاری از تخلفات اقتصادی، زمین‌خواری‌ها و معوقات بانکی مبارزه شده است که این اقدامات برای بسیاری از متخلفان ناخوشایند بوده و به همین دلیل به تهمت‌سازی و اتهام زنی علیه معاون اول رییس جمهور اقدام کرده‌اند."

بنابراین آقای رحیمی ، تعدادی از افشاگران و نمایندگان مجلس را متهم به فساد اقتصادی کرده و دلیل افشاگری های آنان را مبارزه وی با فساد عنوان کرده است .

اساساً ما به عنوان یک رسانه صلاحیت اینکه بگوییم کدام یک درست می گویند و کدام یک نادرست نداریم و تنها مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به اتهامات مطرح شده از دو طرف قوه قضائیه است . اما آنچه که در این میان مشخص است این است که افکار عمومی با این موج گسترده اتهام زدن فساد اقتصادی در چه وضعیتی قرار دارد ؟ آیا بخشی از مردم دچار ابهام نمی شوند و اعتماد آنان به هر دو طرف دعوا سلب نمی شود ؟ آیا عده ای نمی گویند : اینها سر و ته یک کرباسند ، خورده اند و برده اند و حالا هم افتاده اند به جان یکدیگر ؟ قطعا عده ای این حرف را می زنند . هر چند ممکن است حرف درستی نباشد و عوامانه به نظر برسد . اما باید از همین حرف های عوامانه و ساده لوحانه ترسید . مبادا این دعواها آنقدر ادامه پیدا کند و همه به یکدیگر آنقدر اتهام بزنند که چنین ادبیات و طرز فکری درباره تعدادی از مسئولان گسترش پیدا کند و اعتمادها را از بین ببرد . در این صورت همه ضرر خواهند کرد .

 منظور این نیست اگر فسادی رخ داده ، سکوت شود تا کسی نفهمد . چون چنین چیزی امکان ندارد و سرانجام همه خواهند فهمید.

 منظور این است که راه رسیدگی به فساد اقتصادی و برخورد با مفسدان باید راه اخلاقی و قانونی باشد . مملکت قوه قضائیه دارد و طبق قانون این دستگاه قضایی است که باید به اتهامات رسیدگی کند . هیچ کس هم حق ندارد قوه قضائیه را تحت فشار قرار دهد و یا برایش پیش شرط بگذارد .

هر کس و تاکید می شود هر کس که در پرونده ای متهم است باید احضار شود و به اتهاماتش رسیدگی شود . چه آقای رحیمی ، چه اقایان دیگری که رحیمی مدعی است آنها فاسدند . اساسا  مصلحت نظام نیز سکوت در برابر مفسدان را ایجاب نمی کند و این اشتباه محض است که کسی بگوید به خاطر مصالح نظام از فسادها حرفی نزده ام !
 نظام ما نظام ضد فساد است و رهبری نظام در این زمینه دیدگاه های روشن و صریحی دارند .

بنابراین هر کس مدعی است دیگری فاسد است ، باید به قوه قضائیه مراجعه کند و قوه قضائیه نیز بی تعارف با همه مفسدان از هر گروه و در هر طبقه و با هر قدرتی برخورد کند . چرا که دیر رسیدگی کردن به این پرونده و کش دار شدن ماجرای آن ، مهم ترین لطمه سال های اخیر را به اعتماد عمومی وارد می کند . بنابراین باید در سریع ترین زمان ممکن اتهامات رسیدگی و رای نهایی صادر شود .