اعدام 10 نفر از محكومان جرايم مواد مخدر

ده نفر از محكومان جرايم مواد مخدر كه پيشتر احكام محكوميت آنان از سوي دادگاه هاي انقلاب اسلامي تهران صادر شده بود، سحرگاه امروز (چهارشنبه) در زندان رجايي شهر به دار مجازات آويخته شدند.
   
به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران اسامي و موارد اتهامي هريك از محكومان يادشده عبارتست از:

1. يونس آقانژاد فرزند ارشد به اتهام حمل و نگهداري يك‌كيلو و 400 گرم هرويين به اعدام و مصادره اموال.

2. صادق گراوند فرزند عزيزمراد به اتهام حمل و نگهداري يك كيلو و هفتاد گرم كراك به اعدام و مصادره اموال.

3. تيمورشاه كريمي فرزند بلبل شاه به اتهام نگهداري يك كيلو و چهل گرم هرويين و فروش يكصد و چهل و نه گرم هرويين به اعدام و مصاردره اموال.

4. عبداله هناره خلياني فرزند خالد به اتهام حمل و نگهداري سه كيسه حاوي پنجاه و يك بسته مواد مخدر از نوع هرويين به اعدام و مصارده اموال.

5. حسين فيضي‌زاده امراله فرزند سلطانعلي به اتهام عرضه براي فروش و نيز فروش 600 گرم هرويين به اعدام و مصادره اموال

لازم به توضيح است كه محكوم عليه ياد شده در سال 1387 نيز به اتهام نگهداري يكصد كيلوگرم مرفين در مشهد دستگير و به پانزده سال حبس محكوم اما با استفاده از مرخصي از زندان متواري كه مجددا دستگير شده بود.

6. اميرعلي محمدي به اتهام فروش و نگهداري 500 گرم هرويين به اعدام و به اتهام اعتياد به مواد مخدر به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و 30 ضربه شلاق.

7. صفر كرمي گنجه به اتهام فروش و نگهداري 500 گرم هرويين به اعدام و به اتهام نگهداري 35 گرم ترياك به دوميليون ريال جزاي نقدي و 10 ضربه شلاق و به اتهام استعمال ترياك به يك ميليون ريال جزاي نقدي و 20 ضربه شلاق.

8. عليرضا رمضاني به اتهام حمل و نگهداري 500 گرم مواد مخدر از نوع هرويين به اعدام و مصادره اموال.

9. محمدمهدي احمدي فرزند عبداله به اتهام نگهداري چهارصد و چهل و پنج گرم كراك به اعدام و مصادره اموال.

10. قاسم اصغرزاده به اتهام در معرض فروش قرار دادن 14 كيلو و 350 گرم ترياك و 950 گرم حشيش به اعدام.

اين گزارش حاكيست جلسات رسيدگي به اتهامات محكومان ياد شده با حضور نمايندگان دادستان و وكلاي آنان در شعب مختلف دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي تهران برگزار و آراي صادره از سوي دادستاني كل كشور تنفيذ و تقاضاي عفو محكومان مذكور نيز پيشتر از سوي كميسيون عفو و بخشودگي قوه قضاييه رد شده بود.