۱۸ تير ۱۴۰۳
به روز شده در: ۱۸ تير ۱۴۰۳ - ۰۷:۲۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۵۳۵۱۹
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۹ - ۲۹-۱۰-۱۳۸۹
کد ۱۵۳۵۱۹
انتشار: ۱۱:۰۹ - ۲۹-۱۰-۱۳۸۹

وزیر کشور: خروج بيش از 4 ميليارد دلار ارز از ايران توسط افاغنه

وي همچنين با اشاره به مواد مخدر به عنوان يكي از بزرگترين معضل مرزي افغانستان با ايران، اضافه كرد: ايران هزينه‌هاي سنگيني را در مقابل اين بلاي خانمانسوز پرداخت كرده كه حدود بيش از 12 هزار جانباز و سه هزار و 700 شهيد يكي از اين هزينه‌هاي بزرگ ايران است.
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اتباع افغاني بسياري از شغل‌هاي كشور را اشغال كرده‌اند، به طوري كه با اشتغال و كسب درآمد در ايران، رقمي بيش از چهار ميليارد دلار ارز خارج مي‌كنند.

به گزارش ايسنا، مصطفي محمد نجار در حاشيه ديدار نماينده سازمان ملل متحد در امور افغانستان، با حضور در جمع خبرنگاران افزود: در ديدار با نماينده سازمان ملل متحد درباره مهاجرين افغاني و اتباع افغاني مقيم در ايران و همچنين مواد مخدر بحث‌هاي متعددي شد، چرا كه بيش از سه ميليون افغاني در ايران زندگي مي‌كنند و ايران در طول سه دهه گذشته هزينه‌هاي سنگيني را در برابر حمايت از برادران و خواهران كشور افغانستان پرداخت كرده است.

تحصيل حدود 300 هزار دانش‌آموز و 11 هزار دانشجوي افغاني در ايران

وي در ادامه با اشاره به تحصيل حدود 300 هزار دانش‌آموز افغاني در مدارس ايران، تصريح كرد: حدود 17 هزار نفر از اتباع افغان از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي ايران فارغ‌التحصيل شده‌اند و همچنين 11 هزار دانشجوي افغاني در كشور مشغول به تحصيل هستند و امسال سه هزار و 700 افغاني نيز در دانشگاه‌هاي كشورمان پذيرفته شده‌اند.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه ايران يارانه‌هاي بسيار زيادي را به صورت مستقيم در زمينه بهداشت و درمان، آموزش و امنيت افاغنه پرداخت مي‌كند، خاطرنشان كرد: ايران ارائه خدمات به اتباع كشور افغانستان را به خاطر مشكلاتي كه در كشورشان وجود دارد، وظيفه انساني و ايراني خود مي‌داند، اما از جامعه جهاني و سازمان ملل متحد كه دم از حقوق بشر مي‌زنند نيز انتظار مشاركت در اين خدمات را داريم.

وي افزود: در مذاكراتي كه با نماينده سازمان ملل متحد در اين باره داشتيم، آنها نيز به خدمات گسترده جمهوري اسلامي ايران نسبت به اتباع افغان اذعان داشتند.

وزير كشور خواستار بازگشت اتباع افغاني به افغانستان شد

نجار از سازمان ملل متحد و جامعه جهاني خواست تا با حل مشكلات مسكن و اشتغال مردم افغانستان اين اتباع را به وطن خود بازگردانند.

وي همچنين با اشاره به مواد مخدر به عنوان يكي از بزرگترين معضل مرزي افغانستان با ايران، اضافه كرد: ايران هزينه‌هاي سنگيني را در مقابل اين بلاي خانمانسوز پرداخت كرده كه حدود بيش از 12 هزار جانباز و سه هزار و 700 شهيد يكي از اين هزينه‌هاي بزرگ ايران است.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اين كه كانون توليد و كشت مواد مخدر در افغانستان است، اظهار كرد: كشور ما بيش از 700 ميليون دلار اعتبار براي انسداد مرزهاي شرق، جنوب شرق و غرب هزينه كرده است كه از ترانزيت مواد مخدر از مرزهاي ايران جلوگيري كند.

وي تصريح كرد: در اين ديدار كشور ايران اعلام آمادگي كرد تا در خصوص مبارزه با مواد مخدر تجربيات خود را در اختيار كشور افغانستان قرار دهد.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اين كه ايران اولين كشوري بود كه همكاري مشترك به افغانستان و پاكستان را در زمينه مبارزه با مواد مخدر پيشنهاد داد، خاطر نشان كرد: در حال حاضر دفتر GPC در تهران در اين خصوص راه‌اندازي شده است و در سطح منطقه كارهاي مشترك بين سه كشور انجام مي‌شود.

افزايش 35 درصدي توليد مواد مخدر در سال‌هاي اخير

كاهش توليد ترياك بدليل تنظيم قيمت

بودجه‌اي كه سازمان ملل متحد براي كنترل مرزها به ايران مي‌پردازد بسيار ناچيز است

وي بار ديگر با تاكيد بر همكاري سازمان ملل متحد با ايران و با اشاره به اين كه كشت مواد مخدر و ترياك در افغانستان در سال 2001 ميلادي 200 تن بود و در سال 2009 ميلادي اين رقم به شش ميليون و 900 هزار تن رسيده است، به افزايش 35 درصدي توليد مواد مخدر اشاره كرد و در اين در اين باره توضيح داد: اخيرا مقدار توليد كمي كاهش يافته كه آن هم براي تنظيم قيمت بوده است.

به گفته نجار در حال حاضر حدود 12 هزار تن ترياك در انبارهاي افغانستان موجود است كه لازم است جامعه جهاني و سازمان ملل متحد به اين مورد توجه داشته باشد.

وي با بيان اين كه از زمان حضور نيروهاي آمريكايي در افغانستان، ميزان توليد مواد مخدر در اين كشور افزايش يافته است، بيان كرد: بودجه‌اي كه سازمان ملل متحد در اختيار ايران براي كنترل مرزها جهت مقابله با ترانزيت مواد مخدر قرار مي‌دهد، بسيار ناچيز است، لذا براي كنترل بيشتر به همكاري گسترده سازمان ملل متحد و جوامع جهاني نياز داريم.

به گزارش ايسنا، دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين با اشاره به بخش پيشگيري و درمان مواد مخدر در ايران، اضافه كرد: در حال حاضر 800 سازمان مردم نهاد در زمينه درمان اعتياد در كشور فعاليت مي‌كنند و بيش از 70 درصد درمان‌هاي معتادان در اين مراكز صورت مي‌گيرد.

وي در پايان با تاكيد بر افزايش 30 تا 40 درصدي توليد مواد مخدر، عنوان كرد: اين مواد بيشتر به كشورهاي اروپايي، آسياي ميانه و ديگر كشورها ترانزيت مي‌شود كه بسياري از اين مواد بايد از مرز ايران عبور كند كه مقابله با آن هزينه بسيار زيادي را به كشورمان تحميل مي‌كند.
ارسال به دوستان