بر اساس مصوبه چندي پيش كارگروه كنترل بازار، خودروسازان موظف شده بودند كه قيمت خودروهاي خود را 100 هزار تومان كاهش دهند. اين در حالي است كه هنوز اعلام رسمي كاهش قيمت بر مبناي اين مصوبه از سوي خودروسازان صورت نگرفته است.
به گزارش ايسنا، در اين ميان فقط ايرانخودرو همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانهها اعلام كرد كه قيمت محصولاتش را بين دو تا پنج درصد كاهش داده كه به نظر ميرسد آن هم البته ربطي به مصوبه كارگروه ندارد.
نعمتالله پوستيندوز - مديرعامل سايپا، به تازگي در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد كاهش قيمت محصولات اين گروه خودروسازي گفته بود كه مصوبه كارگروه هنوز به ما ابلاغ نشده است.
فلاحي - قائم مقام مدير عامل سايپا، نيز هرگونه اظهار نظر در مورد كاهش قيمت بر اساس مصوبه كار گروه كنترل بازار يا تعيين قيمت سال آينده را به آينده موكول كرده است.
اما محسن صالحينيا ـ مديركل دفتر ماشينسازي و نيرو محركه وزارت صنايع و معادن، پيشبيني كرده كه قيمت خودرو در سال آينده رو به ثبات خواهد رفت. با اين حال وي بيان كرده كه خودروسازان ميتوانند براي محصولات پر تيراژ خود درخواست قيمت جديد بدهند.
صاحي نيا همچنين گفته كه كميته خودرو وزارت صنايع و معادن همواره با توجه به شرايط خاص و وضعيت روز تصميمگيري ميكند و خودروسازان نيز هميشه ميتوانند درخواست قيمتي خود را ارائه كنند.
پس از اجرايي شدن قانون هدفمندسازي يارانهها، برخي كارشناسان معتقدند طبق عرف جهاني در شرايط افزايش قيمت سوخت، قيمت فروش خودرو بايد كاهش يابد. با اين حال پس از واقعي شدن قيمتهاي انرژي تنها شركت ايران خودرو قيمت محصولات خود را چند درصد كاهش داده و شركت سايپا تاكنون اقدامي در اين زمينه انجام نداده است و مسوولان اين شركت فقط وعده حفظ قيمتها را دادهاند. آنان حتي در اين باره به صورت تلويحي به ايرانخودرو خرده گرفتهاند.
البته ايران خودروييها برخلاف همكارانشان در سايپا، هنوز هيچ حرفي در مورد مصوبه كارگروه يا برنامههاي اين خودروساز براي سال آينده به ميان نياوردهاند.
هر چند خودروسازان هنوز موضع گيري رسمي در مورد مصوبه كار گروه كنترل بازار براي كاهش قيمت 100 هزار توماني قيمت خودرو نداشتهاند، اما ظاهرا قصد ندارند تا آغاز سال جديد قيمت محصولات خود در سال 1390 را پيشبيني كنند.
آنچه مشخص است، اين است كه در واقع هيچ چيز مشخص نيست!