.png "عصر ایران")
۱۰ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۷
سقوط کامیون به دره در پی رانش زمین در ایذه (فیلم) اظهارات الهام در مورد وظايف مجمع تشخيص
بايد مجلس حوزه صلاحيت قانونگذاري را كه در قانون اساسي آمده است، بپذيرد و اگر قانوني خارج از اختيار مجلس باشد، نه مجلس حق اصرار بر تصويب آن را دارد و نه مجمع تشخيص، صلاحيت قبول آن قانون را دارد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان اظهاركرد: اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يك ظرفيت كاملكننده حقوق عمومي در كشور تبيين نميشد، نظام به بنبست ميرسيد.
به گزارش ايسنا، غلامحسين الهام در همايش انقلاب اسلامي و حقوق عمومي در دانشگاه تهران، تصريح كرد: بسياري از احكامي كه در كشور وضع ميشود، احكامي حكومتي است كه جزو اختيارات حكومت است؛ مانند قوانين مربوط به وضع مالياتهاي غير شرعي كه اگر اختيارات حكومتي را در وضع اين قوانين نپذيريم، با توجه به نياز به اين مالياتها كشور دچار مشكل ميشود.
وي با اشاره به مجمع تشخيص مصلحت نظام و نقش آن در كشور خاطرنشان كرد: نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بهتدريج از حيطه وظايف اصلي خود خارج شد و با مجلس شوراي اسلامي موازيكاري پيدا كرد. به دنبال اين موضوع، نمايندگان مجلس سوم نامهاي به امام (ره) دادند و مقرر شد كه مجمع اختيار قانونگذاري اوليه نداشته باشد و به عنوان بازوي مشورتي رهبري و ركن تشخيص مصلحت نظام، انجام وظيفه كند.
وزير سابق دادگستري ادامه داد: يكي ديگر از وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در اصل 112 قانون اساسي آمده، اين است كه اگر قانوني از سوي شوراي نگهبان مغاير با شرع و يا قانون اساسي شناخته شد و درعين حال مجلس شوراي اسلامي بر تصويب آن تاكيد داشت، آن قانون به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده ميشود و اگر مصلحتي كه مجلس براي تصويب اين قانون به آن اصرار داشت مورد تاييد قرار گرفت، به مجلس باز ميگردد.
الهام گفت: در چنين شرايطي است كه مجلس موظف است بر اساس مصلحت بودن آن مصوبه، رايگيري كند و اگر مورد تصويب قرار گرفت، براي اجرا به نهادهاي ذيربط ارجاع شود.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر مجلس بر اين موضوع تاكيد داشته باشد كه قوانيني را مغاير قانون اساسي تصويب كند، قانون اساسي به تدريج دچار تغيير خواهد شد و اين سوال در اينجا پيش ميآيد كه آيا اساسا مجلس، صلاحيت تغيير در قانون اساسي را دارد يا خير؟
وي تاكيد كرد: مجلس شوراي اسلامي صلاحيت قانوني تصويب قوانين مغاير با قانون اساسي را دارد اما تغيير قانون اساسي طبق وظايف تعيين شده براي مجلس نيست؛ لذا بايد مجلس حوزه صلاحيت قانونگذاري را كه در قانون اساسي آمده است، بپذيرد و اگر قانوني خارج از اختيار مجلس باشد، نه مجلس حق اصرار بر تصويب آن را دارد و نه مجمع تشخيص، صلاحيت قبول آن قانون را دارد.
به گزارش ايسنا، غلامحسين الهام در همايش انقلاب اسلامي و حقوق عمومي در دانشگاه تهران، تصريح كرد: بسياري از احكامي كه در كشور وضع ميشود، احكامي حكومتي است كه جزو اختيارات حكومت است؛ مانند قوانين مربوط به وضع مالياتهاي غير شرعي كه اگر اختيارات حكومتي را در وضع اين قوانين نپذيريم، با توجه به نياز به اين مالياتها كشور دچار مشكل ميشود.
وي با اشاره به مجمع تشخيص مصلحت نظام و نقش آن در كشور خاطرنشان كرد: نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بهتدريج از حيطه وظايف اصلي خود خارج شد و با مجلس شوراي اسلامي موازيكاري پيدا كرد. به دنبال اين موضوع، نمايندگان مجلس سوم نامهاي به امام (ره) دادند و مقرر شد كه مجمع اختيار قانونگذاري اوليه نداشته باشد و به عنوان بازوي مشورتي رهبري و ركن تشخيص مصلحت نظام، انجام وظيفه كند.
وزير سابق دادگستري ادامه داد: يكي ديگر از وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در اصل 112 قانون اساسي آمده، اين است كه اگر قانوني از سوي شوراي نگهبان مغاير با شرع و يا قانون اساسي شناخته شد و درعين حال مجلس شوراي اسلامي بر تصويب آن تاكيد داشت، آن قانون به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده ميشود و اگر مصلحتي كه مجلس براي تصويب اين قانون به آن اصرار داشت مورد تاييد قرار گرفت، به مجلس باز ميگردد.
الهام گفت: در چنين شرايطي است كه مجلس موظف است بر اساس مصلحت بودن آن مصوبه، رايگيري كند و اگر مورد تصويب قرار گرفت، براي اجرا به نهادهاي ذيربط ارجاع شود.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر مجلس بر اين موضوع تاكيد داشته باشد كه قوانيني را مغاير قانون اساسي تصويب كند، قانون اساسي به تدريج دچار تغيير خواهد شد و اين سوال در اينجا پيش ميآيد كه آيا اساسا مجلس، صلاحيت تغيير در قانون اساسي را دارد يا خير؟
وي تاكيد كرد: مجلس شوراي اسلامي صلاحيت قانوني تصويب قوانين مغاير با قانون اساسي را دارد اما تغيير قانون اساسي طبق وظايف تعيين شده براي مجلس نيست؛ لذا بايد مجلس حوزه صلاحيت قانونگذاري را كه در قانون اساسي آمده است، بپذيرد و اگر قانوني خارج از اختيار مجلس باشد، نه مجلس حق اصرار بر تصويب آن را دارد و نه مجمع تشخيص، صلاحيت قبول آن قانون را دارد.
لینک کوتاه: کپی لینک
الریاض عربستان جدیترین مشتری اندونگ پس از جدایی از استقلال ظهور یک کار و کسب پردرآمد در صنعت جهانی خودرو/ چین اینجا هم پیشتاز است/ تا کنون 156 شرکت چینی مجوز گرفته اند ادارات و مراکز آموزشی قزوین پنجشنبه تعطیل است حمله اوکراین به تاسیسات نفتی مسکو تجربه آنتونی هاپکینز بازیگر برنده 2 اسکار از ترک اعتیاد خروج نیروهای اماراتی از یمن زلزله ۳.۲ ریشتری در مازندران حواشی استفاده فدراسیون فوتبال از هوش مصنوعی؛ ویدیوی جنجالی «منصور پورحیدری» آکسیوس: نتانیاهو با ورود به مرحله دوم آتشبس غزه موافقت کرد سفر اوسمار ویرا به دبی؛ تعطیلات خانوادگی سرمربی پرسپولیس (+عکس) پزشکیان: امروز و فردا دغدغههای معیشتی را رفع میکنیم رئیس سازمان برنامه و بودجه: در مورد اعداد و ارقام باید گفتوگو کنیم نویدکیا: فریب نتایج استقلال را نمیخوریم؛ لیموچی غایب بزرگ وزیر ارتباطات: خسارت فیلترینگ از بودجه چندین وزارتخانه فراتر رفت هشدار نظام صنفی رایانه به دولت: امنیت شبکه کشور آسیب پذیر است
اخبار و تحلیل های ترکیه