«البته اگر قانون اعلام كند كه از فلان تاريخ، فلان سازمان و يا وزارتخانه منحل است، ما هم از همان لحظه تكليف نظارتي خود را اعمال كرده و آن سازمان و يا وزارتخانه را ديگر به رسميت نمي شناسيم.»

معاون پارلماني ديوان محاسبات، كليه فعاليت هاي مالي سازمان هاي ملي جوانان و تربيت بدني را غير قانوني دانست.

فريدون همتي معاون پارلماني ديوان محاسبات با اشاره به موضوع ادغام سازمان هاي ملي جوانان و تربيت بدني گفت: ديوان محاسبات هر آنچه را مورد نظارت قرار مي دهد، براساس قانون است لذا وقتي قانون به يك مجموعه به نام سازمان و يا وزارتخانه حيات مي دهد، ديوان محاسبات هم مطابق قانون براساس اجازه اي كه قانون به آن نهاد داده است، بر آن سازمان و يا وزارتخانه نظارت مي كند.

وي افزود: از هر لحظه اي كه قانون، موجوديت يك سازمان را به پايان مي رساند، از همان لحظه هم ديوان محاسبات آن سازمان يا وزارتخانه را نمي تواند به عنوان يك سازمان يا وزارتخانه تلقي كند چرا كه معيار ديوان محاسبات كشور قانون است و زماني كه قانون اعلام كند كه فلان وزارتخانه از فلان تاريخ بايد تشكيل شود، ما آن وزارتخانه را به عنوان يك وزارتخانه رسمي محسوب مي كنيم و نظارت خود را هم بر آن وزارتخانه اعمال مي كنيم.

«البته اگر قانون اعلام كند كه از فلان تاريخ، فلان سازمان و يا وزارتخانه منحل است، ما هم از همان لحظه تكليف نظارتي خود را اعمال كرده و آن سازمان و يا وزارتخانه را ديگر به رسميت نمي شناسيم.»
معاون پارلماني ديوان محاسبات در گفت وگو با فارس تصريح كرد: بنابراين در فضاي امروز كه فضاي ادغام، ايجاد و انحلال برخي سازمان ها و وزارتخانه ها است، ديوان محاسبات مطابق قانون عمل مي كند و هر مسئول و مديري كه خلاف قانون دستور هزينه يا كسب درآمد صادر كند، بايد مقابل قانون پاسخگو باشد.

همتي ادامه داد: فعاليت هاي نظارتي ديوان محاسبات براساس قانون است و ما مطابق قانون عمل مي كنيم لذا از لحظه اي كه قانون ايجاد وزارت ورزش و جوانان اجرايي شد، از همان لحظه نيز ديوان محاسبات سازمان هايي را به نام تربيت بدني و ملي جوانان نمي تواند به رسميت بشناسد، بنابراين ديوان محاسبات از همان زمان به بعد فقط وزارت ورزش و جوانان را به رسميت مي شناسد.

وي خاطرنشان كرد: برهمين اساس تمام فعاليت هاي مالي سازمان هاي ملي جوانان و تربيت بدني غيرقانوني است چرا كه هزينه ها و دستورات بايد در قالب وزارت ورزش و جوانان باشد و اين همان نكته اي است كه روشن، صريح و البته قانوني است.

معاون پارلماني ديوان محاسبات در پايان تأكيد كرد: تا لحظه اي كه قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان تغيير نكرده و يا لغو نشده است، اين قانون حاكم بوده و ديوان محاسبات هم مطابق آن به وظيفه نظارتي خود عمل خواهد كرد، لذا هر مسئول و هر مقامي كه خلاف قانون عمل مالي انجام دهد، بايد پاسخگوي قانون باشد.