مقامات آمریکایی تلاش می کنند به بهانه های مختلف همچون ناامنی در عراق و قیام های عربی منطقه مدت بیشتری را در این کشور باقی بمانند اما تمدید این توافقنامه نیازمند تایید از سوی پارلمان و نمایندگان مردم عراق است و دولت به تنهایی نمی تواند خارج از این روند اقدامی انجام دهد.

منابع نظامی بلندپایه عراق از وجود یک طرح امنیتی عراقی - آمریکایی برای درباره امور امنیتی این کشور پس از خروج نظامیان خارجی خبر دادند که مواد مبهم و خطرناکی دارد.

به گزارش مهر با نزدیک شدن به خروج نظامیان آمریکایی از عراق طی چند ماه آینده بحث تمدید توافقنامه امنیتی به یک موضوع چالشی در عراق تبدیل شده است. احزاب و شخصیت های سیاسی عراق کم و بیش به اظهارنظر در این رابطه پرداخته اند.

نظامیان آمریکایی حاضر در عراق که بالغ بر 46 هزار نفر هستند باید طبق جدول زمانی مندرج در توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن تا 31 دسامبر سال جاری میلادی خاک عراق را ترک کنند.

مقامات آمریکایی در صدد هستند پس از پایان مهلت حضور نیروهای خود در عراق 10 هزار نظامی را به عنوان نیروهای جنگی فوق العاده در عراق باقی نگه دارند. در همین رابطه یک منبع نظامی بلندپایه عراق از وجود یک طرح برای اداره امور امنیتی عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور خبر داده است.

منبع مذکور همچنین اعلام کرد که در حال حاضر گزارشی از اوضاع امنیتی عراق و میزان آمادگی نیروهای عراقی تهیه شده است که به موجب آن نیروهای زمینی از جمله پلیس از آمادگی 90 درصدی برای برای اداره امور امنیتی کشور برخوردار هستند. در بخش دیگر این گزارش آمده است: ارتش عراق دارای 700 تانک از جمله 145 تانک جنگی از نوع "آبرامز" و 60 بالگرد است.

به موجب گزارش مذکور، عراق نیازمند بازسازی و تجهیز نیروی هوایی خود است که به عنوان مثال برای خرید جنگنده های نوع فانتوم به 30 میلیارد دلار و ضد هوایی، موشک های زمین به هوا و سیستم هشدار دهنده سریع به 20 میلیارد دلار نیاز دارد و همچنین برای هر شبکه رادار پوشش کشور نیازمند 50 تا 70 میلیون دلار است.

بنا بر اعلام این منبع عراقی، نیروهای امنیتی عراق دارای ضعف هایی هستند و احزاب و گروه های سیاسی تاکنون موضع قاطعی در قبال تمدید یا عدم تمدید توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن اتخاذ نکرده اند.

مقامات آمریکایی تلاش می کنند به بهانه های مختلف همچون ناامنی در عراق و قیام های عربی منطقه مدت بیشتری را در این کشور باقی بمانند اما تمدید این توافقنامه نیازمند تایید از سوی پارلمان و نمایندگان مردم عراق است و دولت به تنهایی نمی تواند خارج از این روند اقدامی انجام دهد.

به گفته این منبع، "نوری المالکی" نخست وزیر عراق در آخرین سفر "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا به بغداد خطاب به وی گفته است: آینده نیروهای آمریکایی در عراق در دستان احزاب عراقی است و آنها وضعیت این نیروها را مشخص خواهند کرد. اما من از طرف بسیاری از گروه های عراقی تحت فشارم تا تمامی نظامیان آمریکایی خاک عراق را به طور کامل ترک کنند.

طبق قانون اساسی عراق، امضای توافقنامه نظامی با هر کشوری از سوی عراق باید با موافقت دو سوم اعضای پارلمان صورت گیرد.

منبع مذکور در ادامه گفت: پیش از تدوین طرح امنیتی فوق چالش های امنیتی احتمالی فرا روی عراق از جمله تجاوز خارجی بحث و بررسی شده است. طی بررسی های انجام شده تجاوز کشورهای عربی همسایه به عراق امری بعید تلقی شده است و تجاوز دیگر کشورهای همسایه همچون ایران و ترکیه نیز با توجه به اینکه این 2 کشور شریک استراتژیک عراق به ویژه در زمینه اقتصادی محسوب می شوند بسیار ضعیف به نظر می رسد.

دولت عراق برای مقابله با چالش های فرا روی خود طرحی را آماده کرده که به موجب آن 5 مرکز آموزشی در مناطق مختلف این کشور احداث خواهند شد و نیروهای آمریکایی بر آنها نظارت خواهند داشت. این مراکز عبارتند از:

1- مرکز آموزش نیروهای دریایی در پایگاه دریایی ام قصر: در این مرکز نحوه استفاده از کشتی های جدیدی که طی امضای قراردادی با آمریکا و انگلیس به زودی تحویل عراق داده خواهند شد آموزش داده می شود. این پایگاه امکان دفاع از خط لوله های نفت در خلیج فارس و نیز سکوهای نفتی مختص صادرات نفت را برعهده دارد.

2- علاوه بر اجرای سریع ماده 140 قانون اساسی یک پایگاه هوایی در کرکوک احداث خواهد شد که مرکز آموزش خلبانان و تکنیسین ها خواهد بود.

3- احداث مرکزی در موصل برای آماده سازی نیروهای زمینی.

4- احداث یک پایگاه نظامی مشابه موصل در "بسمایه" واقع در جنوب بغداد.

5- به کارگیری پایگاه نظامی "التاجی" در شمال بغداد برای آموزش استفاده از تانک های آبرامز به نیروهای عراقی.

برآوردهای اولیه حاکی از آن است که حدود 10 هزار نیروی آمریکایی پس از پایان سال 2011 در عراق باقی خواهند ماند که وظیفه آموزش و مشاوره نیروهای عراقی و حمایت از هیئت های دیپلماتیک را برعهده خواهند داشت و این موضوعی است که تحلیلگران سیاسی آن را پیش بینی کرده و براین باورند توافقنامه فعلی بغداد و واشنگتن تمدید نخواهد شد و به احتمال بسیار توافقنامه جدیدی شکل خواهد گرفت که در زمینه اختیارات، میزان قدرت و تعداد نیروهای آمریکایی متفاوت با توافقنامه پیشین خواهد بود.