پنج فعال حقوقی اماراتی که چندی پیش خواهان افزایش اختیارات پارلمان شده بودند، در یکی از دادگاه های این کشور محاکمه شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، أحمد منصور، ناصر أحمد خلفان بن غیث، فهد سالم الشحى، حسن على آل خمیس و أحمد عبد الخالق احمد دیروز دوشنبه در دادگاه "امنیت حکومت" امارات به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقامات کشور و تحریک مردم برای نقض قانون محاکمه شدند.
این فعالان حقوقی که قرار است دوشنبه آینده نیز در جلسه محاکمه حاضر شوند، اتهامت وارده را رد کردند.
سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر خواستار آزادی این افراد شده و اعلام کردند: این فعالان حقوقی تنها خواهان افزایش دموکراسی در امارات هستند و برگزاری چنین محاکمه هایی سرکوب مخالفان سیاسی است.
این پنج فعال حقوقی اماراتی چندی پیش بیانیه ای صادر و آن را در اینترنت منتشر کردند. در این بیانیه خواسته شده بود اختیارات پارلمان و مشارکت دهی مردم در انتخابات پارلمانی افزایش یابد.
پارلمان امارات ۴۰ کرسی دارد که نیمی از این تعداد از سوی حاکمان هفت ایالت این کشور و نیمی از آنها از سوی اعضای هیات های انتخاباتی، انتخاب می شوند.
اعضای این هیات ها شامل ۱۰ درصد از شهروندان امارات است توسط حاکمان ایالات تعیین می شوند.
پارلمان امارات اختیارات قانون گذاری و نظارتی ندارد و جایگاه مشورتی دارد.