عجييب ترين دخالت دولت: ارسال نامه براي اصلاح آيين نامه داخلي مجلس!

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ورود دولت به بحث اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس را یک امر جدید و غیر منتظره خواند و گفت: رسانه‌ای کردن نامه پیشنهادی دولت با نیت مشفقانه و دوستانه صورت نگرفت.

"موسی قربانی" در گفت‌و‌گو با خانه ملت درباره اظهارات "سید محمدرضا میرتاج‌الدینی" معاون پارلمانی رئیس جمهور برای اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گفت: اصلاح آیین نامه داخلی مجلس از جمله قوانینی است که برای بررسی و تصویب آن در صحن از دولت نظر نمی‌خواهند، بلکه کمیسیون مربوطه دیدگاه‌های نمایندگان در این رابطه را به شکل طرح تقدیم هیئت رئیسه می‌کند تا در دستور کار صحن قرار گیرد.

رسانه‌ای کردن نامه پیشنهادی دولت با نیت دوستانه صورت نگرفت

نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی ورود دولت به بحث اصلاح آیین نامه داخلی مجلس را یک امر جدید و غیرمنتظره خواند و تصریح کرد: این مسئله تبدیل به بحث و جنگ جدید میان دو قوه مجریه و مقننه می‌شود، از این رو رسانه‌ای کردن نامه پیشنهادی دولت با نیت مشفقانه و دوستانه صورت نگرفت.

وی افزود: دولت با هدف ایجاد نزاع به طرح بحث راجع به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس پرداخت، در حالی‌که اگر نیت دولت از پیشنهادات یاد شده دلسوزانه و خیرخواهانه بود آنها را در جلسات مشترک بیان می‌کرد یا از طریق مکانیزم‌های مسالمت‌آمیزی دیگری همچون شورای عالی حل اختلاف پیگیر خواست و انتظار خود می‌شد.

 انتظار از معاون پارلمانی رئیس جمهور توجه به حفظ آرامش کشور بود

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس اقدام "میرتاج الدینی" را تامل برانگیز دانست و اظهار کرد: ‌ معاون پارلمانی رئیس جمهور سابقه دو دوره نمایندگی و عضویت در هیئت رئیسه مجلس را در کارنامه دارد و انتظار می‌رفت به لزوم حفظ آرامش کشور توجه کند تا آنکه رسما در مورد یک مسئله جدید و حساس موضع‌گیری نماید.

وی با تاکید بر لزوم رعایت فضای معنوی و روحانی ماه مبارک رمضان از سوی دولت، ادامه داد: مقامات دولتی حداقل تا پایان این ماه صبر می‌کردند، چراکه آنها از موضع نمایندگان نسبت به خود آگاه هستند و می‌دانند که بیان پیشنهادات به این شکل راه به جایی نمی‌برد و مشکلی را حل نخواهد کرد؛ اما قصد دارند مجلس را در عمل انجام شده قرار دهند به این معنا که یا نظر آنها هر طور شده تامین می‌شود یا سوژه‌ای برای جوسازی علیه مجلس به دست می‌آورند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس نهم در اسفندماه سال جاری،‌ یادآور شد: عبور سالم و سازنده از این گذرگاه سخت، نیازمند تعامل، همدلی و هم افزایی همه قوا و دستگاه‌های حاکمیتی است، ولی تنش و دعوا نه تنها مشکلی را از نظام حل نمی‌کند، بلکه اثرات منفی بر فضای انتخابات می‌گذارد.

 برای ابزار نظارتی نمایندگان نمی‌توان فیلتر گذاشت

وی با اشاره به پیشنهاد دولت درباره تشکیل یک کمیته برای بررسی سوالات نمایندگان از وزیران، افزود: اصول قانون اساسی درباره استفاده نمایندگان از ابزار نظارتی کاملا روشن و واضح است و نمی‌توان برای آنها فیلتر یا مرجع دیگری لحاظ کرد.

قربانی با یادآوری خاطره‌ای از امام راحل،‌ تاکید کرد: زمان امام خمینی (ره) یک بار نماینده‌ای سوال نامربوطی را از یک وزیر پرسید و وزیر هم به آن موضوع جواب منطقی و روشن داد، اما برای آنکه دیگر یک مسئله غلط از تریبون رسمی مجلس اعلام نشود، بنیانگذار انقلاب اسلامی طی حکم حکومتی خواستار تغییر طرح سوالات نمایندگان از وزرا در صحن علنی شدند.

وی ادامه داد: بر اثر حکم امام (ره) آیین نامه داخلی مجلس اصلاح و مقرر شد، ابتدا موضوع هر سوال در کمیسیون‌های تخصصی بیان شود، ‌ بنابراین بعید است بیش از این بتوان در رابطه با سوال از وزرا محدودیت اعمال کرد.

 بررسی لایحه بودجه سنواتی باید تا آخر بهمن هر سال پایان یابد

عضو مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی همچنین درباره تعیین سقف زمانی برای تقدیم لایحه بودجه سالانه به مجلس (۱۵ آذرماه) و اعتراض دولت به این مسئله، تصریح کرد: آیین نامه داخلی مجلس برای بررسی لایحه بودجه سالانه از سوی نمایندگان، کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق و صحن علنی فرجه‌هایی را در نظر گرفته که رعایت آنها ۲ ماه و نیم زمان می‌برد.

وی افزود: بررسی و تصویب لایحه بودجه سنواتی باید تا آخر بهمن ماه هر سال به پایان برسد تا پس از ابلاغ به دولت یک ماه فرصت برای نوشتن آیین نامه اجرایی آن باقی بماند و گرنه همانند چند سال اخیر دستگاه‌های حاکمیتی برای استفاده از اعتبارات تخصیص یافته دچار خلاء قانونی خواهند شد.

"سیدمحمدرضا میرتاج الدینی" معاون پارلمانی رئیس جمهور شنبه- ۱۵ مردادماه- طی گفت‌و‌گو اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت با ارائه پیشنهاداتی برخی مواد آیین نامه داخلی مجلس را مغایر قانون اساسی دانست و خواستار اصلاح آن‌ها شد.

براساس ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس، ‌ دولت موظف است، لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم نماید. نحوه رسیدگی به لایحه بودجه، متمم و چند دوازدهم آن یک شورى خواهد بود و ترتیب رسیدگى بشرح ذیل مى‏باشد:

۱ - نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالیانه کل کشور و پیوست‏‌ها و سوابق آن تا مدت ده روز مى‏توانند پیشنهادهاى خود را به کمیسیون‏هاى تخصصى مجلس تقدیم نمایند.
۲ - کمیسیون‏هاى تخصصى موظفند حداکثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم نمایند.

۳ - کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگى به گزارش کمیسیون‏هاى تخصصى گزارش نهایى خود راتنظیم وبه مجلس شوراى اسلامى تقدیم نماید. مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیأت رئیسه قابل تمدید می‌باشد.
۴ - در جلسه علنى، پس از رسیدگى به کلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهادهاى مربوط به درآمد‌ها و سایر منابع تامین اعتبار بودجه عمومى دولت رسیدگى و سقف آن به‏تصویب خواهد رسید. پس از آن پیشنهادهاى مربوط به تبصره‏‌ها و ردیف‌ها رسیدگى مى‏گردد.

براساس تبصره ۱ ماده مذکور،‌ در جلسه علنى، تنها پیشنهادهایى که توسط نمایندگان و کمیسیون‏‌ها در زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده، مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه، قابل طرح مى‏باشد. پیشنهادهایی که منبع درآمد مشخصی نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پیشنهادهایی که مازاد بر سرجمع نباشد زمانی قابل طرح است که ردیف مشخص جایگزین را معین نماید. تشخیص موارد مذکور با رئیس جلسه خواهد بود.

همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۲۱۶ آئین نامه داخلی مجلس، نحوه رسیدگى به اصلاحیه‏هاى بودجه و سایر مواردى که در این ماده پیش‏بینى‏نشده طبق مقررات معمول در این آئین‏نامه خواهد بود.