دادستان كل كشور: محدوديت به صلاح برخي افراد است/ به‌خاطر برخورد با مفسدان اقتصادي تحت فشاريم

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اعلام جزئيات پرونده اختلاس در استانداري تهران اظهار كرد: براساس آنچه كه بازرسي كل كشور اعلام كرده بود اختلاس هم در اين دوره و هم در دوره قبل بود. دادستان تهران نيز در توضيحات خود بيان كرده كه پرونده‌اي از قبل بود كه رسيدگي شده و افرادي محكوم شدند و برخي نيز در حال رسيدگي است. يك مورد هم كه من در جريان هستم پرونده به دادگاه ارسال شده است.

به گزارش ايسنا، در ادامه نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه، خبرنگاري با اشاره به سخنان اخير معاون اول رئيس‌جمهور مبني بر اينكه هيچ‌كدام از قوا براي برخورد با مفسدان اقتصادي به همراهي دولت نيامدند، از محسني اژه‌اي خواستار توضيح شد كه وي در پاسخ اظهار كرد: اظهار تاسف مي‌كنم از صحبت‌هايي كه گفته مي‌شود كه مجلس يا قوه قضاييه در اين باره همكاري نكرده‌اند. اكنون يكي از فشارهايي كه روي دستگاه قضايي وجود دارد به خاطر برخورد با مفسدان اقتصادي در رده‌هاي بالاست. اگر اكنون فشارها زيادتر شده به دليل اين است كه دستگاه قضايي در حال برخورد با مفسدان رده قدرت و رده بالاست.

دادستاني درباره خشك شدن درياچه اروميه قصوري نديد

خبرنگار ديگري با اشاره به مشكلات زيست‌محيطي در درياچه اروميه از دادستان كل كشور سوال كرد كه آيا دادستاني اين موضوع را به عنوان مدعي‌العموم پيگيري كرده يا خير؟

محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: همه ما دوست داريم كه محيط زيست سالم بماند اما اينكه سدي براي مهار آب‌ها ايجاد شود يا ايجاد نشود، نيازمند نظر كارشناسي متخصصان است. اكنون دادستاني كل كشور احساس تقصير يا قصوري را از ناحيه فرد يا افرادي نمي‌بيند و گزارشي نيز در اين رابطه به ما ارسال نشده كه چنين چيزي با تقصير صورت گرفته باشد.

خبرنگار ديگري با اشاره به برخي اخبار مبني بر تجمعاتي در اروميه و دستگيري برخي افراد، جوياي صحت و سقم اين موضوع از سخنگوي دستگاه قضايي شد كه وي به اين پاسخ كه «اگر بي‌نظمي صورت گيرد با بي‌نظمي برخورد مي‌كنيم و اين ربطي به خشكي درياچه اروميه ندارد»، اكتفا كرد.

خبرنگار ديگري نيز از سخنگوي دستگاه قضايي نتيجه رسيدگي به پرونده روزنامه «ايران» را پرسيد كه محسني اژه‌اي در پاسخ اظهار كرد: از همان روز كه اين موضوع مطرح شد، مدعي‌العموم ورود پيدا كرد و از مسئول ذي‌ربط نيز تحقيقاتي صورت گرفت. پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال شد. عنوان مجرمانه‌ پرونده را دادسرا تشخيص مي‌دهد. ما منتظر مي‌مانيم كه دادگاه برگزار شود و نتيجه رسيدگي به اين پرونده مشخص شود.

همان خبرنگار در ادامه، اظهارنظر برخي افراد در مورد اتهام روزنامه ايران را مورد اشاره قرار داد كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت:‌ در خصوص اظهارنظرهاي افراد چنانچه به فرد يا افراد ديگري بر بخورد در صورت شكايت برخورد مي‌شود.

خبرنگار ديگري سوال خود را اين گونه مطرح كرد كه «در خصوص عفوهاي صورت گرفته، تعداد زندانيان زن و مرد به چه ميزان بوده است؟»

دادستان كل كشور در پاسخ گفت: آمار دقيقي در اين رابطه ندارم.

سخنگوي دستگاه قضايي همچنين در خصوص اقدامات صورت گرفته براي پيگيري حقوقي ترور شهيد رضايي‌نژاد تصريح كرد: وزارت امور خارجه و امور بين‌الملل قوه قضاييه نسبت به اين موضوع و موضوعات مشابه مشغول به فعاليت هستند ولي نظام سلطه به دليل نفوذي كه دارد قطعا موانعي را در اين راه ايجاد خواهد كرد و نمي‌گذارد كه اين شكايات به نتيجه برسد.

تشكيل پرونده براي آتش سوزي ساختمان مجمع

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر مبني بر نتيجه رسيدگي به پرونده آتش‌سوزي در ساختمان مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در اين رابطه پرونده‌اي تشكيل شده و گزارشي از سوي مسئولان امنيتي به دادسراي تهران ارائه شده اما هنوز كسي دستگير نشده است.

برخورد با تلاش رسانه ها براي تشويش اذهان عمومي درباره سلامت انتخابات

خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «برخي رسانه‌ها و جريان‌ها از هم‌اكنون سلامت انتخابات را زير سوال مي‌برند. برخورد قوه قضاييه با اين‌گونه جريانات و رسانه‌ها چيست؟»

محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال تاكيد كرد: اين‌گونه كارها براي تشويش اذهان مردم صحيح نيست و اگر احساس شود كه اين اقدامات سازمان‌يافته است، حتما برخورد مي‌شود ولي اگر به صورت موردي باشد، تذكر داده خواهد شد. تاكيد مي‌كنم اگر احساس شود كه اقدامات جرياني در راستاي التهاب‌آفريني نسبت به اركان نظام باشد مدعي العموم ورود پيدا مي‌كند. در خصوص انتخابات نيز همه دستگاه‌ها مراقبت لازم و كافي را دارند و اميدواريم انتخاباتي آزاد و كاملا سالم و مورد قبول مردم انجام شود.

پشيمان شده ها عفو شدند

سوال يكي ديگر از خبرنگاران حاضر در نشست اين‌گونه عنوان شد كه «آيا زندانيان سياسي كه آزاد شدند عفونامه نوشتند يا لطف نظام شامل حال آنها شد؟»

سخنگوي دستگاه قضايي پاسخ داد: تا كنون در قانون جرم سياسي تعريف نشده است بنابراين تعبير زنداني سياسي صحيح نيست. كساني كه در فتنه سال 88 دستگير شدند محكوميت‌هاي متفاوتي پيدا كردند. افرادي كه از گذشته خود پشيمان هستند پيشنهاد عفو مي‌دهند و يكي از مشخصه‌هاي آن نيز همين است و پس از ارزيابي، كساني كه احساس شود وجودشان در بيرون مضر نيست از مرخصي، آزادي مشروط و يا عفو استفاده مي‌كنند و به طور مشخص اين افراد تقاضاي عفو داشتند.

دادستان كل كشور در پاسخ به اين سوال كه «آيا دستگاه قضايي براي حفظ امنيت انتخابات اقداماتي را انجام داده است؟»، گفت: وزارت كشور نقش سنگيني در قبل، ‌حين و پس از انتخابات بر عهده دارد. قطعا وزارت كشور و نيروي انتظامي به وظيفه خود عمل مي‌كنند و امسال نيز اين كار انجام خواهد شد. شوراي نگهبان نيز وظايفي از جمله حفاظت از آراي مردم را بر عهده دارد و قطعا تميهداتي انديشيده است.

وي اضافه كرد: قوه قضاييه و دادستاني كل كشور نيز به نوبه خود وظايف خود را انجام مي‌دهند كه يكي از آنها اين است كه براي احراز صلاحيت افراد از دادستاني كل كشور استعلام صورت مي‌گيرد.

استفتاء آيت الله مكارم درباره مهريه زياد

در ادامه‌ي نشست خبري اين هفته‌ي حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي با اصحاب رسانه، خبرنگاري استفتاء اخير از آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي را مورد اشاره قرار داد و خواستار توضيح درخصوص اثبات عدم توانايي در پرداخت مهريه شد كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: هنگامي كه زوج مي‌خواهد مهريه را تعيين كند بايد به توانايي‌هاي خود توجه كند و آن را در حد توانايي خود تعيين كند. از سوي ديگر خانواده‌ها نيز نبايد بگذارند فرزندان‌شان با اين قبيل گرفتاري‌ها مواجه شوند. قضات در اين راستا طبق قانون عمل مي‌كنند و اگر اعسار فرد ثابت شود اين فرد بازداشت نخواهد شد.

سخنگوي دستگاه قضايي تاكيد كرد كه قانون در اين راستا روشن است و هيچ قاضي حق ندارد خلاف قانون عمل كند.

خبرنگار ديگري با اظهار تاسف مبني بر اين‌كه اخيرا شاهد هستيم كه برخي رسانه‌ها درصدد فحاشي برآمده‌اند، حفظ اخلاق رسانه‌اي را مورد تاكيد قرار داد و از محسني اژه‌اي سوال كرد كه نهاد متبوع وي در اين راستا اقداماتي انجام داده يا خير؟ كه سخنگوي قوه قضاييه اظهار كرد: در قانون مطبوعات و قوانين كيفري ديگري موارد اتهامي پيش‌بيني شده است. در قانون مطبوعات، رسالت، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها مشخص شده و اميدواريم خود رسانه‌ها اين موارد را رعايت كنند. درست نيست كه ما منتظر باشيم كه با چوب قانون جلوي اين قبيل اقدامات گرفته شود، زيرا در شأن يك نشريه نيست كه اقدام به فحاشي يا انتشار مطالب خلاف واقع كند.

محدوديت به صلاح برخي افراد است

خبرنگار ديگري اظهارات محسني اژه‌اي در جلسات گذشته در مورد بازداشت موقت را مورد اشاره قرار داد و سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه ما در گذشته شاهد بوديم كه چهره‌هايي در حصر خانگي به سر مي‌بردند. جايگاه حصر خانگي در نظام قضايي ما چيست؟

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ گفت: تعبير بازداشت صحيح نيست و بحث آيين دادرسي نيز در اين زمينه مطرح نيست اما در مورد بعضي از افراد به صلاح خود آنهاست كه محدوديت‌هايي براي‌شان ايجاد شود و باز هم تاكيد مي‌كنم كه تعبير بازداشت مطرح نيست. گاهي اوقات دستگاه‌هاي ذي‌ربط كه متشكل از چند دستگاه مي‌باشند تشخيص مي‌دهند كه محدوديت‌هايي را در مورد فرد يا افراد يا حتي صنفي تعيين كنند.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اين‌كه مديران ارشد بانك صادرات در ميان بازداشت شدگان پرونده اختلاس از اين بانك هستند؟ گفت: درخصوص پرونده‌هاي اين‌چنيني نمي‌توان همان ابتدا گفت كه چند متهم دارد. وقتي كه تحقيقات شروع مي‌شود ممكن است فردي به عنوان مطلع يا به عنوان متهم احضار شود يك متهم ممكن است اتهامش ثابت شود و در مواردي ممكن است اتهام يك فرد ثابت نشود. همان‌طور كه پيش از اين گفتم 4-5 نفر بازداشت شده بودند كه دو نفر آنها با قرار آزاد شدند و باز هم شب گذشته 5 نفر تحت تعقيب قرار گرفتند.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه با اسامي افراد مهمي كه مشمول عفو شده‌اند، گفت: يك ليست 1200 نفره و يكي دو ليست ديگر از افراد عفو شده‌اند و اسامي همه آنان در ذهن نمي‌ماند ولي معمولا اينها چيزهاي پنهاني نيست كه محرمانه باشد. مهم و غير مهم هم ندارد چرا كه ما نگاه اين‌گونه‌اي نداريم.

حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در رابطه با پرونده فائزه هاشمي اظهار كرد: زماني كه مدت خواسته بودند يك ماه بود كه دادگاه هم با آن موافقت كرد ولي من نشنيدم كه اين مهلت تمديد شده و يا تغيير كرده باشد.

پرونده هاي تخلف دولت هنوز به محكمه نرفته است

خبرنگاري به گزارش تقديمي مجلس از تخلفات دولت به دستگاه قضايي و همچنين ارائه ليست 250 نفره مفسدان اقتصادي اشاره كرد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: دو سه مورد كه مجلس به دستگاه قضايي ارجاع داده بود، مطرح است و هنوز پرونده‌هايشان به محكمه نرفته است.

آزادي زندانيان مواد مخدر در كرج

خبرنگاري به صحبت‌هاي دادستان كرج در مورد آزادي هزار نفر از محكومان مواد مخدر اشاره كرد و پرسيد «فكر نمي‌كنيد اگر چنين روندي در تمامي استان‌ها ادامه داشته باشد، حجم عظيمي از مجرمان خرده‌پاي مواد مخدر وارد جامعه شوند؟» كه محسني اژه‌اي در پاسخ اظهار كرد: قبل از اصلاح قانون مواد مخدر در سال گذشته كه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و ابلاغ شد در خصوص معتاد گفتند كه اين معتاد در مرحله اول به مراكز بازپروري و مراكز كاهش اعتياد معرفي مي‌شود و در مرحله اول بازداشت نمي‌شود ولي قبلا اين طور نبود؛ قبلا اعتياد جرم بود بنابراين كساني كه ممكن است مشمول اين عفو شده باشند اولا كساني هستند كه ممكن است به مجازات اعتياد قبلي محكوم شده بودند و الان هم خيلي از آنان يا در خود بازداشتگاهي كه بودند به اصطلاح ترك كرده‌اند و يا واقعا خانواده‌هاي‌شان و خودشان متعهد شدند كه اگر برگشتند دوباره به دام اعتياد گرفتار نشوند.

وي افزود: بعضي افراد در زندان ترك مي‌كنند و بيرون كه رفتند دوباره اين عمل را شروع مي‌كنند. من توصيه‌هايي كردم كه اگر هم خود كسي كه مشمول عفو قرار گرفته و هم خانواده‌هاي‌شان تلاش كنند كه مجددا مرتكب جرم نشوند، ان‌شاالله جامعه ضرر نخواهد كرد.