اين انتظار از قوه قضاييه و سازمان بازرسي كل كشور مي رود، به وظيفه قانوني خود در نظارت موثر بر اقدامات دولت از جمله سفرهاي اين چنيني عمل كرده و با موارد احتمالي نقض قانون برخورد قانوني كند چه آن که حراست از بیت المال، فارغ از این که یک ریال باشد یا 3000 میلیارد تومان وظیفه قانونی و شرعی آنهاست.

عصر ايران – پيش از اين در برخي مسايل ، حسرت كشورهاي توسعه يافته را مي خورديم و براي نابساماني هاي موجود در كشور توجيهي هم داشتيم كه كشور " در حال توسعه هستيم " و البته اين عبارت آبرومندانه ترين توصيفي است كه از خود داشتيم و داريم وگرنه برخي به جاي عبارت " در حال توسعه " از عباراتي چون " جهان سومي " و... هم استفاده مي كنند ، اما حالا به نظر مي رسد نه تنها بايد در برخي مسايل حسرت كشورهاي توسعه يافته بلكه حسرت كشورهاي همسطح خود يا حتي كشورهاي "دون سطح" تر از خودمان را هم بايد بخوريم.

خبر زير را بخوانيد :

جلال طالبانی رئیس جمهور عراق در دیدار با برخی روزنامه‌نگاران عراقی ، توضیحاتی درباره‌ هزینه‌ سفر به‌‌ آمریكا و جنجال های اخیر بر سر این موضوع ارائه‌ داده‌ است.

طالبانی گفت: دفتر ریاست جمهوری عراق درخواست ۲ میلیون دلار به‌ عنوان هزینه‌ سفر هیات های عراقی به‌ سازمان ملل را ارائه‌ كرده‌ بود ، اما همه‌ این پول هزینه‌ نشد بلكه‌ ۵۰۰ هزار دلار آن پس از بازگشت به‌ عراق به‌ صندوق وزارت دارائی بازگردانده‌ شد.

رئیس جمهور عراق با اشاره‌ به‌ اینكه‌ تمامی هزینه‌ های انجام شده‌ هیات عراقی طبق فاكتور و اسناد در كمیته‌ نظارت مالی موجود است، تصریح كرد تنها هزینه‌ هواپیما برای انتقال هیات های عراقی به‌ آمریكا نزدیك به‌ یك میلیون دلار بود ، بقیه‌ پول نیز در اسكان این هیات در هتل و دیدارها و هدیه‌ها هزینه‌ شده‌ است.

طالبانی گفت که پیش از سفر به‌ آمریكا از آقای المالكی خواسته‌ است به‌ نمایندگی از عراق در جلسه‌ مجمع عمومی سازمان ملل شركت كند زیرا دیوان ریاست جمهوری توانایی پرداخت هزینه‌ این سفر را ندارد ،اما آقای المالكی این درخواست طالبانی را نپذیرفته‌ است.

كشور عراق جايي است كه در 8 سال گذشته آماج شديد ترين حملات تروريستي بوده و دولت آن هنوز به طور كامل روي پاي خود نايستاده و نا امني و دهها مشكل ريز و درشت ديگر دارد ،

اين كشور با اين شرايط خود را موظف مي داند رقم دقيق هزينه هاي يك سفر ديپلماتيك را اعلام كند.

و اما حكايت ما ... ! سفر اخير هيئت ايراني به سازمان ملل با حواشي بسياري همراه بوده است .

از تعداد افراد حاضر در اين هيئت تا هتل محل استقرار و حضور افرادي كه نباید در اين سفر بودند ولي بودند و... سبب شد تا برخي رسانه ها زبان به انتقاد گشوده و خواستار شفاف سازي دولت شوند ، اما برخي مقامات دولتي به جاي شفاف سازي در اين باره رسانه ها را متهم به سياه نمايي و تشويش اذهان عمومي كردند و هنوز كه هنوز است به طور دقيق نگفته اند كه چند نفر در اين هيئت بودند و چه کسانی رفته بودند. هر چند كه بنا به گزارش رسانه ها تعداد اعضای هيئت همراه رييس جمهور 100 نفر بودند در حالي كه دفتر رييس جمهوري تا كنون در اين باره مشي سكوت در پيش گرفته است.

از سوي ديگر هنوز مشخص نيست كه به چه تعداد از اعضاي خانواده رييس جمهور ويزاي آمريكا داده شده و چه تعداد از فامیل های رئیس جمهور و دولتمردان در این سفر بوده اند و اساساً چرا بستگان مقامات نیز به این سفر کاری اعزام و حتی در صحن سازمان ملل نیز حاضر شده بودند؟و قس عليهذا !

وقتي كشوري مثل عراق كه هنوز به لحاظ مسايل امنيتي وابسته به نيروهاي خارجي است مي تواند شفاف سازي كرده و با اعلام رقم دقيق هزينه هاي يك سفر ديپلماتيك مردم خود را در جريان مسايل قرار دهد ، چرا مسئولان دولتي ما نه تنها جواب نمی دهند بلکه طلبکار هم هستند و به جاي پاسخ دهي به ابهامات افكار عمومي ، رسانه ها را متهم به سياه نمايي و تشويش اذهان عمومي مي كنند؟

از مجلس كه انتظار زيادي نداريم اما لااقل از نمايندگاني كه چند ماه ديگر عمر دوره نمايندگي شان به سر خواهد آمد و مشخص نيست كه در دوره بعدي مجلس هم نشستن روي كرسي هاي سبز بهارستان قسمت شان شود يا نه ، اين انتظار حداقلي است كه برای حفظ ظاهر هم که شده ، لااقل يك بيانيه آبکی و تعارفی صادر كنند و از دولت پاسخ بخواهند د و با به همراه بردن اعضاي خانواده و فاميل رييس جمهوري و ديگر مقامات دولتي در چنين سفرهايي رويه اي ناصواب ايجاد نكنند تا دولت هاي بعدي هم در اين زمينه به دولت فعلي اقتدا كنند!و خواهش کنند(!) از این به بعد فامیل ها را با هزینه مردم به سفرهای خارجی نبرند تا دستکم این رویه ناصواب در کشور نهادینه نشود و آیندگان چنین نکنند!

از سوي ديگر اين انتظار از قوه قضاييه و سازمان بازرسي كل كشور مي رود ، به وظيفه قانوني خود در نظارت موثر بر اقدامات دولت از جمله سفرهاي اين چنيني عمل كرده و با موارد احتمالي نقض قانون برخورد قانوني كند چه آن که حراست از بیت المال ، فارغ از این که یک ریال باشد یا 3000 میلیارد تومان وظیفه قانونی و شرعی آنهاست.