بر اساس ماده 41 قانون کار، شوراي عالي کار همه ساله موظف است ميزان حداقل دستمزد کارگران را براي نقاط مختلف کشور و صنايع با توجه به معيارهاي درصد تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي و حداقل مزد بدون آنکه شرايط جسمي و روحي کارگران و ويژگي‌هاي کار محول شده را مورد توجه قرار دهد تعيين كند. اين ميزان بايد به اندازه‌اي باشد که زندگي يک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود، تأمين شود.

به گزارش ايسنا در اين زمينه کميته دستمزد خانه کارگر طي پژوهشي اقدام به محاسبات بر اساس شاخص‌هاي استاندارد که مورد توافق و تأييد مراجع رسمي هم است كرده که در آن خط فقر شديد يا گرسنگي، حداقل معيشت يا خط فقر و خط فقر نسبي تعريف کميتي شده است.

بر اساس گزارش كميته مزد خانه كارگر، خط فقر شديد يا گرسنگي بر اساس 16 قلم مواد غذايي اصلي که تعيين کننده ميزان کالري لازم براي يک خانواده چهار نفره است تعريف شده که ميزان کالري مذکور براي کودکان 1800 و براي بزرگسالان 2000 كالري در نظر گرفته شده است. تأمين حداقل کالري و همچنين ميزان پروتئني لازم براي سلامتي در اين اقلام در نظر گرفته شده است.

با توجه به اين پژوهش که قيمت‌هاي آن مستند رسمي دارد و با حداقل قيمت‌ها تهيه شده، خط گرسنگي براي بهمن سال 1390 مبلغ دو ميليون و 733 هزار و 706 ريال به دست آمده که سرانه روزانه آن 22 هزار و 788 ريال خواهد شد که اگر آن را به قيمت دلار 14 هزار ريال تبديل کرد 1.63 دلار و اگر آن را به دلار 19 هزار ريال بازار آزاد حساب کرد سرانه 1.2 دلاري بدست مي‌آيد.

كميته مزد خانه كارگر عنوان كرده است كه اين ارقام با استانداردهاي جهاني که خط فقر را درآمد زير دو دلار در روز تعريف مي‌کند هم‌خواني دارد.

مقايسه اين عدد با سال گذشته نشان مي‌دهد که اقلام مواد غذايي اين سبد به‌طور متوسط از رشدي معادل 40.7 درصد برخوردار بوده‌اند.

استانداردهاي داخلي خط گرسنگي که تعيين کننده سبد غذايي خانوار است را 40 درصد سبد حداقل هزينه تعيين کرده است، به اين ترتيب حداقل هزينه يک خانوار چهار نفره براي زندگي در سال 1390، شش ميليون و 834 هزار و 265 ريال است.

به دليل اينکه هزينه زندگي در کلان شهرها 20 درصد بيش از ساير نقاط است، حداقل هزينه زندگي در کلان شهرها براي يک خانواده ماهيانه هشت ميليون و 201 هزار و 118 ريال تعيين مي‌شود.

با توجه به خط فقر نسبي که بين 50 تا 66 درصد متوسط درآمد خانوار شهري تعريف شده است اگر متوسط درآمد خانوار شهري را با نرخ 20 درصد تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي تعديل کرد خط فقر مذکور عددي بين هشت ميليون و 220 هزار و و 10 ميليون و 850 هزار و 400 خواهد بود.

در گزارش خانه كارگر آمده است: به نظر مي‌رسد اگر جمع درآمد کارگران را با احتساب مزد به علاوه کمک هزينه مسکن و بن و حق عائله مندي دو فرزند که حدوداً چهار ميليون و 345 هزار ريال در نظر بگيريم شکاف هزينه‌اي حداقل دو ميليون و 489 هزار و 265 ريال است، که اين شکاف 57.3 درصد با سرجمع درآمدهاي کارگران فاصله دارد. از سوي ديگر شکاف درآمد هزينه خانوار کارگري در سال مورد بررسي 36.4 درصد است که شوراي عالي کار به هر شکل ممکن بايد در مصوبات خود آن را پوشش دهد، در غير اين‌صورت ما با شاغلان فقير روبرو خواهيم شد و پديده‌هايي مثل پرکاري ـ چند شغلي و غيره که مغاير سياست‌هاي اشتغال‌زايي است از عوارض ناخواسته آن است.

با توجه به سرانه حداقل هزينه ماهيانه به ميزان يك ميليون و 708 هزار و 566 ريال و همچنين هزينه غذا به ميزان 683 هزار و 426ريال مجموعه نهادهايي که متولي اجراي اصل 29 قانون اساسي هستند بايد نسبت به پوشش دادن جامعه هدف خود با اين ارقام اقدامات تکميلي کرده و دولت در بودجه سنواتي خود آن را لحاظ کند.

اين كميته در انتهاي تاكيد كرده است: صندوق بيمه بيکاري هم به عنوان يکي از سازمان‌هاي اصل 29 اين واقعيات را براي پرداخت به مشمولان خود در نظر بگيرد. در نهايت با توجه به اين واقعيت که حل بخشي از مشکلات اقتصادي و توليد را بايد الزاماً از محل بهره‌وري نيروي کار تأمين کرد تحقيقات نشان داده است که يکي از راه‌هاي تأمين اين هدف توجه به پرداخت واقعي دستمزدها و تأمين نيازهاي معيشتي نيروي کار است لذا مسئوليتي خطير بر عهده اعضاي شوراي عالي کار است که با واقع بيني نسبت به تصويب دستمزد براي سال 91 اهتمام بورزند.

اين محاسبات بر اساس قيمت‌هاي نيمه اول بهمن ماه سال جاري صورت گرفته و آثار افزايش احتمالي ناشي از نزديک شدن به اسفند ماه که هميشه با تراز جديدي از قيمت‌ها روبروست و همچنين اتفاقاتي مثل اجراي فاز دوم هدفمند کردن يارانه‌ها در اين گزارش لحاظ نشده است.